ممنوعيت هزينه‌هاي زايد و تشريفاتي از محل اعتبارات دولتي

معاون اول رييس‌جمهوري در بخشنامه‌اي ممنوعيت هزينه‌هاي زايد، تشريفاتي و غيرضرور از محل اعتبارات دولتي را ابلاغ كرد. به گزارش روز ايرنا، محمد مخبر در راستاي بند (۱۶) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند (۲۱) سياست‌هاي كلي نظام اداري و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي و در اجراي سياست‌هاي كلي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، در بخشنامه‌اي به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، موسسات عمومي غيردولتي و استانداري‌ها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زير اقدام كنند. اتخاذ تدابير لازم براي اجراي دقيق قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي و برگزاري هر نوع گردهمايي، سمينار، كنگره و بزرگداشت بين‌المللي توسط دستگاه‌هاي اجرايي براساس شرايط مندرج در آيين‌نامه نحوه برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي و برگزاري ساير گردهمايي‌ها، همايش‌ها و عناوين مشابه صرفا در موارد مرتبط با وظايف و ماموريت‌هاي قانوني و اولويت‌دار دستگاه‌ها و احراز تامين بار مالي آن از جمله موارد الزام اين بخشنامه ابلاغي از سوي معاون اول به دستگاه‌هاي اجرايي است.