روزنامه وطن امروز
1400/09/25
یک گام به سمت معلمان
مجلس شورای اسلامی روز گذشته نظام رتبه‌بندی معلمان را پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان به تصویب رساند تا نقطه پایانی بر 10 سال انتظار و بلاتکلیفی باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که یک ماه قبل 3 ماده از نظام رتبه‌بندی معلمان را به تصویب رسانده بودند، در جلسه دیروز چهارشنبه 5 ماده باقیمانده از این لایحه را بررسی و در نهایت با 4 ماده از آن موافقت کردند و این لایحه را به تصویب رساندند. * رتبه‌بندی علاوه بر بعد مالی، ابعاد معنوی و اجتماعی دارد آنچه درباره رتبه‌بندی معلمان تا امروز شنیده‌ایم فقط مربوط به موضوعات مالی و حقوق و مزایا بوده است اما این نظام رتبه‌بندی ابعاد دیگری شامل عناوین و امتیازات، جایگاه معنوی و اجتماعی معلمان و نیز خلاقیت‌ها و نوآوری‌های پژوهشی آنان را دربر می‌گیرد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به «وطن‌امروز» گفت: مجلس همه تلاش خود را به کار گرفت تا با در نظر گرفتن همه ابعاد و همچنین با توجه به مطالبات فرهنگیان و شرایط اقتصادی کشور، بهترین نتیجه حاصل شود. وی افزود: در زمینه رتبه‌بندی با چند بخش مواجه هستیم. بخش اول مربوط به عناوین و امتیازات معلمان و بخش دوم شامل جایگاه معنوی، اجتماعی و حقوقی معلمان است. بخش سوم رویکرد عدالت‌محوری دارد تا معلمانی که با تلاش و زحمت خود، دستاوردهایی در حوزه پژوهش، تحقیق، نوآوری و خلاقیت داشته‌اند، از دیگر معلمان متمایز شوند و براساس نظام رتبه‌بندی از حقوق و مزایای مرتبط بهره‌مند شوند. بخش چهارم نیز جنبه‌های مالی و اقتصادی را شامل میشود. * معیارها و شاخص‌های مؤثر در فرآیند رتبه‌بندی معلمان مطابق ماده ۴ این لایحه، معیارها و شاخص‌های موثر در فرآیند رتبه‌بندی تعیین شده است. بر این اساس، فرآیند رتبه‌بندی برای همه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش‌و‌پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده ۳ این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام میشود. در تبصره این ماده آمده است: طبق این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند یک ماده ۲ این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش‌و‌پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند. * تعیین میزان سنوات خدمت برای افزایش رتبه در ماده ۵ نظام رتبه‌بندی معلمان، کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل ۵ سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. بر اساس تبصره یک این ماده دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد. در تبصره ۲ همین ماده آمده است: دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب 14/۶/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفا برای یک بار حداقل ۳ سال است. تبصره ۳ نیز می‌‌گوید: حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استادمعلم به ترتیب ۱۵ و ۲۱ سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده، از این مدت کسر میشود. * میزان افزایش حقوق معلمان ماده ششم این لایحه به تعیین میزان افزایش حقوق معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندی اشاره دارد. در متن این ماده آمده است: در اجرای بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده ۳ این قانون، به شکل زیر است: برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم 10 درصد، مربی معلم 15 درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم 12 درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم 10 درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم 5 درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده میشود. پس از اعمال بند یک این ماده، چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌های هر یک از معلمان از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد. تبصره یک- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه میشود و مشمول کسور بازنشستگی نیز میشود. تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است. تبصره ۳- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد‌و‌بیست‌و‌پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت میشود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد. * اعضای هیأت ممیزه رتبه‌بندی معلمان ماده ۸ به تعیین اعضای هیات ممیزه رتبه‌بندی معلمان اختصاص دارد. در متن این ماده آمده است: آیین‌نامه اجرایی این قانون درباره نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه‌بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش و ۲ نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. * نماینده معلمان: این چیزی نیست که ما دنبالش بودیم درباره این موضوع که آیا تصویب نظام رتبه‌بندی معلمان در مجلس، مورد تایید فرهنگیان کشور است یا نه، سراغ محمدباقر احمدی، عضو تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان و مدیرگروه پیگیری این تشکل در استان قم رفتیم. وی با گلایه از مصوبه مجلس به «وطن‌امروز» گفت: از نظر ما این مصوبه نمی‌تواند رتبه‌بندی باشد. انتظار ما از مجلس بیش از این بود و بارها گفته بودیم قانون باید اجرا شود اما امروز شاهد اجرای ماده قانونی مرتبط با حقوق و مزایای مشاغل مشابه نیستیم. احمدی افزود: مطابق این ماده قانونی که به بیش از 10 سال قبل بازمی‌گردد، حقوق معلمان نباید کمتر از 80 درصد حداقل حقوق و مزایای مشاغل مشابه از جمله استادان دانشگاه باشد اما آنچه مجلس مصوب کرد، حقوق ما را با حداقل حقوق مربی پایه یک دانشگاه سنجیده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و با رقم مورد انتظارمان فاصله زیادی دارد. عضو تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان ادامه داد: ای کاش نمایندگان محترم مجلس، قدم به قدم پیش می‌رفتند و به مرور زمان، آن چیزی را تصویب می‌کردند که مورد انتظار و تایید معلمان باشد. * ما معلمان عاشق نظام و رهبری هستیم احمدی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا تجمعات صنفی شما همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: خیر! به هیچ وجه ادامه نمی‌دهیم، چون متاسفانه در روزهای اخیر عده‌ای که ارتباطی با فرهنگیان نداشتند، اعتراضات صنفی ما را به حاشیه کشاندند و بعضا شعارهای هنجارشکنانه دادند که به هیچ وجه مورد تایید ما نیست. وی افزود: برخی اتفاقاتی که در تهران و فارس افتاد جای تأسف دارد و به هیچ وجه از سوی معلمان اتفاق نیفتاده است، چون خط قرمز ما نظام و رهبری عزیز است. ما عاشق نظام اسلامی و گوش به فرمان رهبرمان هستیم بنابراین به خاطر اینکه دست بیگانگان را کوتاه کنیم و آب به آسیاب آنها ریخته نشود، به اعتراضات صنفی پایان می‌دهیم. عضو تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان ادامه داد: ما این مصوبه را مثل استخوان در گلو تحمل می‌کنیم و همچنان با مقامات مرتبط با آموزش‌و‌پرورش مذاکراتی خواهیم داشت اما تجمعات را پایان داده‌ایم و دیگر مجال سوءاستفاده به عناصر بیگانه و دشمنان نظام نمی‌دهیم. * آنچه تصویب شده، دقیقاً رتبه‌بندی معلمان است با توجه به اینکه برخی اظهارنظرها حاکی از این است که نام این مصوبه را نمی‌توان رتبه‌بندی معلمان گذاشت، نظر یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را در این باره جویا شدیم. مهرداد ویس‌کرمی به «وطن‌امروز» گفت: آنچه ما تصویب کردیم دقیقا نظام رتبه‌بندی معلمان است و تنها موضوعی که در این مصوبه مطابق انتظار قبلی برخی معلمان نیست، میزان حقوق دریافتی آنها بر اساس 80درصد حقوق و مزایای استادان دانشگاه است. ما این را به آن شکلی که مورد انتظار آنها بود تصویب نکردیم، چون از نظر نمایندگان و کارشناسان، چنین چیزی قابلیت تصویب و اجرا نداشت. وی اظهار کرد: مطابق این نظام رتبه‌بندی، هر معلم بر اساس امتیازاتی که کسب می‌کند در رتبه خاص خودش قرار می‌گیرد و از حقوق و مزایای مربوطه بهره‌مند میشود. *** رئیس مجلس: بار مالی پیش‌بینی شده است محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه رتبه‌بندی اظهار داشت: برای سال 1400 وقتی اعلام می‌کنیم 12 هزار و 500 میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است به این دلیل است که بر اساس تعهد دولت احکام از 31 شهریور 1400 است و با همین حساب و کتاب رقم اعتبار لازم برای اجرای رتبه‌بندی معلمان نصف شده است. وی افزود: برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال آینده 25 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و بار مالی این قانون پیش‌بینی شده است و از آنجا که افزایش حقوق برای همه کارکنان طبق قانون خدمات کشوری است آن درصد و رقم به اعتبار و بودجه رتبه‌بندی معلمان اضافه میشود. *** بستر اجرای «قانون رتبه‌بندی» در آموزش‌و‌پرورش فراهم است وزارت آموزش‌و‌پرورش برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان آمادگی کامل دارد و بسترهای لازم را فراهم کرده است. یوسف نوری، وزیر آموزش‌و‌پرورش در این باره گفت: به محض ابلاغ این لایحه برای اجرا، هیات‌های ممیزی برای رتبه‌بندی معلمان تشکیل و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین خواهد شد. وی اظهار داشت: معلم نقش محوری را در حوزه تعلیم و تربیت ایفا می‌کند که توجه به تربیت معلم بویژه با تأکید بر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی از برنامه‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش است.
سایر اخبار این روزنامه
