روزنامه ایران

بودجه علیه ولخرجی

در لایحه بودجه 1401، بودجه عمرانی بیش از 40 درصد افزایش یافته است. این مسأله نشان می دهد کاهش مصارف از محل صرفه جویی در هزینه ها اتفاق افتاده است / در حالیکه در قانون بودجه 1400 مصارف عمومی بودجه 163 درصد رشد داشت، رشد مصارف عمومی در لایحه بودجه 1401 حدود 7 درصد بوده است
گروه اقتصادی/ درکنار افزایش سهم مالیات دردرآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه 1401 که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در14 سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.
در ادبیات بودجه مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری (حقوق و روزمره)، تملک دارایی‌های مالی (بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) می‌شود. این در شرایطی است که دولت درلایحه 1401، بودجه عمرانی را بیش از 40 درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 مجموع مصارف بودجه کل کشور 3631 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری 25 درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال‌جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است. در لایحه سال آینده مصارف عمومی دولت 1372 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که نسبت به رقم 1277 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال، تنها 7.4 درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه مصارف بودجه عمومی دولت نیز که در لایحه سال آینده 1505 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است با رقم 1373 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نشان دهنده رشد 9.6 درصدی است. این درحالی است که هزینه‌های جاری دولت درلایحه 1401 با رشد 5 درصدی کمترین میزان رشد هزینه‌ها در 14 سال اخیر را به نام خود ثبت کرده است. در لایحه سال آینده رقم هزینه‌ها 965 هزار و 185 میلیارد تومان لحاظ شده که این رقم در قانون بودجه 1400 بیش از 918 هزار میلیارد تومان بوده است.
رکوردزنی بودجه 1400 درمصارف


زمانی رشد اندک مصارف و هزینه‌ها در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم بیشتر به چشم می‌خورد که آن را با رشد مصارف قانون بودجه امسال مقایسه کنیم. در قانون بودجه 1400 هزینه‌های جاری دولت با 918 هزار و 916 میلیارد تومان در مقایسه با بودجه 1399 با رقم 367 هزار و 231 میلیارد تومان بالغ بر 150 درصد رشد داشته است. مصارف عمومی دولت نیز در سال‌جاری با رقم 1277 رشد 163 درصدی نسبت به بودجه 99 داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه 1399، 484 هزار و 596 میلیارد تومان بوده است.
تفاوت مصارف بودجه عمومی دولت در بودجه سال‌جاری با سال قبل از آن نیز رشد 143 درصدی را نشان می‌دهد. در شرایطی که مصارف بودجه عمومی دولت درقانون بودجه 1399 بیش از 563 هزار و 829 میلیارد تومان بوده است این رقم در قانون بودجه 1400 به بیش از 1373 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درمجموع در بودجه سال‌جاری مصارف بودجه کل کشور نیز با رشد 44 درصدی در مقایسه با بودجه سال قبل از آن به 2882 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب، درقانون بودجه 1400 به‌طور میانگین مصارف و هزینه‌های دولت 2.5 برابر شده است. به‌طوری که هزینه‌های جاری 2.5 برابر، مصارف عمومی دولت 2.6 برابر و مصارف بودجه عمومی دولت 2.4 برابر شده است.
نگاهی به مصارف بودجه 96 تا 99
هرچند میزان رشد مصارف بودجه در قانون بودجه 1400 رکورد جدیدی محسوب می‌شود، اما بررسی بودجه سال‌های قبل نیز حاکی از رشد‌های قابل توجهی است. برهمین اساس درسال 1399 هزینه‌های جاری با رقم 367 هزار و 231 میلیارد تومان رشد 4.2 درصدی داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت با رقم بیش از 484 هزار میلیارد تومانی 8 درصد و مصارف بودجه عمومی دولت با 563 هزارمیلیارد تومان 8.2 درصد رشد داشته است. دراین سال کل مصارف بودجه نیز با 1988 هزار میلیارد تومان رشد 12.9 درصدی داشته است.
بررسی اعداد و ارقام قانون بودجه 1398 رشد‌های بالاتری نسبت به بودجه 99 نشان می‌دهد. دربودجه 98 ،352 هزار و 375 میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری اختصاص یافته است که نسبت به سال قبل از آن 20 درصد افزایش دارد. مصارف عمومی دولت نیز با رشد 16 درصدی به 448 هزار میلیارد تومان و مصارف بودجه عمومی دولت به 520 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 17.3 درصدی نشان می‌دهد. در این سال کل مصارف بودجه با 1744 هزار میلیارد تومان 42.6 درصد بیشتر شده است. در بودجه 1397 نیز هزینه‌های جاری 24 درصد، مصارف عمومی دولت 21 درصد، مصارف بودجه عمومی 19.4 درصد و مصارف کل 12.8 درصد رشد داشته است. در بودجه سال 1396 هم هزینه‌ها 10.7 درصد، مصارف عمومی 8.5 درصد، مصارف بودجه عمومی 10.7 درصد و کل مصارف بودجه 10.8 درصد رشد داشته است. به اعتقاد اقتصاددانان، با توجه به سهم و نقش بودجه در اقتصاد ملی انضباط مالی در مهمترین سند مالی کشور، آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. اعمال صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت آن به سمت بخش‌های لازم و ضروری باعث می‌شود تا بهره‌وری و کارآیی بودجه نیز افزایش یابد.

یادداشت

نگاه واقع بینانه دولت در عدم خلق پول

محمدرضا میرتاج الدینی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
از ویژگی‌های مثبت بودجه کنترل مصارف و واقعی دیدن منابع بودجه است و این که می‌بینیم مصارف عمومی دولت در سند مالی نخستین سال فقط ۷ درصد افزایش پیدا کرده نگاه واقع بینانه دولت را نشان می‌دهد که در پس آن عزم جدی برای عدم خلق پول و کنترل حجم نقدینگی است.
در گذشته شاهد بودیم که افزایش بی‌رویه مصارف عمومی و واقعی ندیدن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را به‌دنبال داشت؛ این رویکرد اشتباه در سال‌ جاری مصارف عمومی دولت را بسیار غیرمنطقی افزایش داد و تبعات زیادی هم داشت که برای همه ملموس بود. اینکه در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ کسری تراز بهبود پیدا کرده و کسری تراز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم رسیده است، همگی نشان از این دارد که تکیه بودجه بر خلق پول و اوراق مشارکت کم شده و می‌توان امیدوار بود تورم در سال آینده مسیر نزولی خواهد داشت. برای کنترل مصارف که با تکیه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته و از رشد بیش از 100 درصدی در سال‌جاری به تک رقمی در سال آینده رسیده می‌توان آثاری چون کنترل تورم، عدم افزایش نقدینگی، ارتقای بهره‌وری و در نهایت ثبات اقتصادی را در نظر گرفت.

کاهش رشد مصارف عمومی، نشانه رویکرد دولت به انضباط مالی حداکثری است

ساسان شاه‌ویسی
 اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصارف عمومی را فقط ۷ درصد افزایش داده حکایت از این دارد که رویکرد انضباط مالی حداکثری را با هدف ضد تورمی کردن بودجه در نظر گرفته است.
متأسفانه بودجه سال‌جاری و سال گذشته با تمام مخالفت‌ها و انتقاداتی که کارشناسان به آن داشتند به تصویب رسید و برآیند آن چیزی شد که حالا در گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال‌جاری و تفریغ بودجه سال گذشته می‌بینیم و بی‌انضباطی شدید و تورم بالا منبعث از بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. هدف دولت در بودجه ۱۴۰۱ انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی و نظامات حاکم بر هزینه‌ها و درآمدها است و واقعی دیدن منابع، راستی آزمایی ازعملکردهای مالی و هزینه‌ها و بی‌حد و حصر نشان ندادن منابع در نخستین سند مالی دولت نشان دهنده این رویکرد است.
سند مالی سال اول دولت نشان دهنده حرکت عمومی در جهت تقویت بنیه کارآمدی و چابکی از یک طرف و منابع و مصارف سازنده از سوی دیگر است.
اینکه منابع در بودجه غیرواقعی و مصارف غیرمنطقی و غیرسازنده دیده شود و با وجود تمام هشدارها کسری انکار شود، نتیجه آن اتفاقی است که در بودجه سال‌جاری رخ داد یعنی ایجاد کسری بودجه، به‌دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم؛ چنین بودجه‌ای بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، تبعات منفی داشت.
 اما دولت در سند مالی ۱۴۰۱ با نگاه به درآمدهای واقعی و پایدار و مصارف سازنده به بودجه‌ریزی نگاه کرده است و امیدوارم در ادامه نیز با بحث‌های تخصصی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مباحث تخصصی در فضای نخبگانی شاهد انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی کشور و کارآیی و کارآمدی هر چه بیشتر بودجه باشیم.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان) از دستگیری شیطان هزار چهره تا سرقت با پابند الکترونیکی (جوان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
دستور رئیس جمهور برای نظارت مستمر بر زنجیره تأمین کالا معتمدی؛ ستاره نوظهور وزنه برداری بودجه علیه ولخرجی سازمان ملل: تحریم‌های ایران را لغو کنید توافق جدید ایران وآژانس پایان 10سال انتظار فرهنگیان تلاش برای بقای گنجینه موسیقی آفت 8 ساله کشاورزی نهرخواری این بار در بهبهان ۵ لایحه دولت روحانی به قوه مجریه مسترد شد چشم‌انداز مثبت همکاری بین کشورهای منطقه در چهارچوب 3+3 رتبه بندی صادرکنندگان به مثابه ریل‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی سلام ایران