رشد انتظارات تورمی با افزایش قیمت خودرو


گروه صنعت و تجارت: در هفته گذشته قیمت خودرو ۲ تا ۵ درصد در محصولات داخلی و مونتاژی افزایش پیدا کرده بود که با کاهش قیمت ارز این افزایش قیمت ها متوقف شده است. بازار خرید و فروش خودرو همزمان با روند کاهشی قیمت دلار شاهد ریزش قیمتها در انواع محصولات بوده است. به اعتقاد فعالان بازار قیمت خودرو در هفته گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز 2 تا 5 درصد در محصولات داخلی و مونتاژی افزایش پیدا کرده بود که با کاهش قیمت ارز این افزایش قیمت ها متوقف شد. علاوه براین در محصولات مونتاژی نیز کاهش قیمت ها از 10 تا 25 میلیون تومان بوده است.
برخی گزارش ها نشان می دهد که خودروسازان ۸۰ هزار خودروی دپو شده را بعد از گرانی ۱۸ درصدی ترخیص کردند؛ ۱۸ درصدی که شورای رقابت آن را قبول ندارد. ۲ شرکت بزرگ خودروساز با تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و طبق روالی که شورای رقابت قیمت گذاری می‌کرد، گران کردند یا به قول وزیر صمت اصلاح کردند. فاطمی امین وزیر صمت در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت‌های جدید خودرو گفت: صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی به لحاظ بدهی‌ها و زیان انباشته قرار ندارد. دستور ماه قبل رئیس جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که ایشان تاکید داشتند که قیمت گذاری‌ها باید اصولی باشد. او ادامه داد: قیمت گذاری خودرو طبق روال قبل انجام می‌شود. طبق بررسی های دقیق، افزایش قیمت خارج از ضوابط را رد کردیم. عدم اصلاح قیمت‌ها طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودروسازی شده بود.
شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا در حالی اقدام به پیش فروش محصولات خود کرده اند که مصوب شده بود هرگونه قیمت گذاری در این رابطه بر اساس دستورالعمل شورای رقابت انجام گیرد، از آنجایی که این اقدام موجب افزایش قیمت خودرو به شکل غیرمعقولی در حاشیه بازار شده است، غلامعلی صدقی، معاون نظارت دیوان عالی کشور در این باره افزود: براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ تاریخ یکم اردیبهشت۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و در دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ تارخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد.
صدقی تصریح کرد: متعاقباً در جلسه ۴۴۹ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۹ تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر ۶ ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچ گونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.



معاون نظارت دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته‌اند، گفت: چنین مصوبه‌ای یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده است و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود.
صدقی افزود: درخصوص این موضوع ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز شخصاً دستور داده‌اند که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است. عضو قضایی شورای رقابت گفت: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسئله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده، گفت: به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستورات لازم برای پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور، گفت: در شرایط سخت اقتصادی کنونی که گرانی به مردم فشار آورده چرا باید قیمت خودرو ۱۸ درصد گران شود؟ در حالی که این افزایش قیمت بر کالاهای دیگر اثر خواهد گذاشت و آنها هم گرانتر می‌شوند.
محمدرضا صباغیان بافقی گفت: آیا کیفیت خودروهای داخلی بهتر شده که قیمت آنها اینچنین افزایش پیدا کرده است؟ در شرایط سخت اقتصادی کنونی که گرانی به مردم فشار آورده چرا باید قیمت خودرو ۱۸ درصد گران شود؟ در حالی که این افزایش قیمت بر کالاهای دیگر هم اثر خواهد گذاشت و آنها هم گرانتر می‌شوند. این نماینده مجلس افزود: دناپلاسی که برای رفت و آمد نمایندگان به مجلس دادند در یک هفته سه بار دچار مشکل شده و دو نفر در مجلس برای تعمیر این دناپلاس‌ها مستقر شدند. بنابراین باید پرسید ایران خودرو چه می‌کند و چرا کیفیت محصولات آن تا این حد پایین بوده و در عین حال قیمت آنها بالا است.
همچنین علیرضا سلیمی در تذکر شفاهی خود، با قابل توجیه ندانستن نرخ بلیط سفر به عتبات، گفت: افرادی که به عتبات سفر می‌کنند باید برای تست PCR یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرداخت کنند و گاهی اوقات به دلیل عدم اتخاذ تدابیر مناسب اسیر برخی از افراد سوء استفاده‌گر می‌شوند.
عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: چرا به شکل نسبی نرخ بلیط سفر به برخی کشورها چون ارمنستان و ترکیه پایین‌تر از سفر به عتبات است. وزارت راه و شهرسازی در این باره به طور ویژه اقدام کند. سلیمی افزود: مبنای افزایش قیمت خودرو برای مجلس روشن نیست و نسبت به آن معترض هستیم باید در این باره افکار عمومی را قانع کنند.