روزنامه آرمان ملی
1400/09/25
رتبه بندی معلمان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان میشود؟
آرمان ملی- منیره چگینی: پس از نزدیک به دو دهه اعتراض و مطالبه‌گری معلمان نسبت به افزایش حقوق، بالاخره مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن رتبهبندی معلمان با قانون خدمات کشوری انطباق می‌یابد و وضعیت معیشتی این گروه از فرهنگیان مشمول بهبود میشود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت در بودجه سال 1401 و رتبهبندی معلمان، طبق آخرین تصمیم 16 هزار میلیارد تومان رتبهبندی در امسال اختصاص پیدا کرده و قرار است که سال آینده با 25 هزار میلیارد این طرح به انجام برسد. اما روز گذشته نمایندگان، مجلس در روز(۲۴ آذر) با تصویب موادی دیگر از لایحه نظام رتبهبندی معلمان به کار بررسی این لایحه پایان دادند. بنا بر مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرای قانون جدید باید ظرف یک ماه با شراکت نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. با اجرایی‌شدن قانون رتبهبندی معلمان، حداقل حقوق این کارکنان آموزش و پرورش ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است. براساس ماده ۶ لایحه مذکور حقوق معلمان بدین شکل افزایش پیدا خواهد کرد: برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد ، مربی معلم پانزده درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به‌مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده میشود. پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد. افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال پرداخت میشود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.رتبهبندی واقعی است؟
مطابق با قانون جدیـــد، معلمان بر پنج رتبه آمــوزشیار معلم، مربی معلم، استادیـــار معلم، دانشجویار معلم و استاد معلم تقسیم‌بندی می‌شوند و براین اساس به مجموعه حقوق مزایا و فوق العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی آنها افزوده میشود و میزان آن 80 درصد حقوق آنهاست. اما مطالبه اصلی معلمان، پرداخت 80 درصد از هیات علمی دانشگاه‌ها بود و برکسی پوشیده نیست که احکامی همچون آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشجویار معلم و استاد معلم، با اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تفاوت حقوقی بسیاری دارند. کارشناسان پیش از این در گفت‌وگو با «آرمان ملی» به این موضوع اعتراض داشتنند و همان‌طور که محمدرضا نیک نژاد، پیش از تصویب این قانون گفته بود: « در حقیقت بودجه رتبهبندی برای شش ماه، 12.5 هزار میلیارد تومان تعیین شده و مطالبه اصلی معلمان، 25 هزار میلیارد برای شش ماه بود.» نیک نژاد به رتبه‌های پایین آموزش‌عالی نیز در احکام معلمان اشاره دارد و می‌گوید: در یکی از بندهای آن صراحتا اعلام شده: «حقوق معلم همپایه یک استاد دانشگاه یا کارمند وزارت علوم، باید نزدیک هم باشد و یک معلم باید حداقل 80 درصد فرد همپایه خود را در آموزش‌عالی دریافت نماید.» و با این بودجه محدودی که اختصاص پیدا کرده، این امر امکان پذیر نیست، اما دولت برای اینکه میزان «80 درصد» در میان معلمان حساسیت برانگیز شده، اعلام کرده که 80 درصد حقوق را با پایین‌ترین رتبه آموزش‌عالی، یعنی «مربی» در وزارت علوم محاسبه خواهد کرد و قصد داشتند که با 12.5 میلیارد تومان اعتراض معلمان را به اتمام برسانند. دولت اگر قصد داشت یکبار برای همیشه موضوع حقوق معلمان را حل و فصل نماید باید افزایش حقوق آنها را 50 درصد افزایش می‌داد که با حقوق فعلی هزاران معلم در زیر خط فقر قرار دارند، ترمیم نماید.»
ابهامات مصوبه مجلس
در این شرایط و بر اساس قانون جدید مقرر شده، پس از درصدهای متفاوتی که به حقوق این رتبه افزوده خواهد شد، اگر حقوق و مزایای هر یک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد ما به التفاوت تا سقف مذکور در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد. در این شرایط مصوبه مجلس از این جهت بحث‌انگیز بوده است، به گفته فعالان حقوق فرهنگیان طی حدود ۱۴ سالی که قانون خدمات کشوری اجرا شده، دو ماده مهم این قانون برای شاغلان و بازنشستگان فرهنگی معلق مانده است؛ یکی، رتبهبندی شاغلان و دیگری همسان‌سازی بازنشستگان. به باور کارشناسان افزایش اعتراض معلمان در ماه‌های اخیر، سبب شده که مجلس هرچه سریع‌تر، قانونی را که در اواخر دولت دوازدهم به دولت سیزدهم با بار مالی بالا و وضعیت نامناسب خرانه، به ارث رسیده به سرانجام برساند و باید در روزهای آینده در انتظار واکنش معلمان به این مصوبه بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که اگر ظرف ۵ روز مجلس «رتبهبندی و همسان‌سازی واقعی» یعنی 28 آذر، را تصویب نکند و معلمان کشور از روز سه‌شنبه ۳۰ آذر اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت، اما روزگذشته نیز صباغیان در مجلس و در بررسی این مصوبه پیشنهادی را ارائه داد که بر اساس آن حقوق معلمان دارای مدرک فوق لیسانس در حد استادیار دانشگاه باشد. احمد امیرآبادی نماینده قم نیز در حمایت از این پیشنهاد گفت: «در صورتی که این پیشنهاد تصویب نشود حقوق معلمانی که زیر ۲۰ سال سابقه دارند تغییر چندانی نخواهد کرد. باید لایحه رتبه بندی معلمان طبق نظر نمایندگان تصویب شود و بعد از آن دولت ملزم به تخصیص اعتبارات موردنیاز گردد.» در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: «در لایحه دولت بار مالی پیش بینی شده است و نمی توان بار مالی لایحه را افزایش داد، این کار خلاف قانون است.» نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: «تغییرات ماهوی در لایحه دولت ایجاد شده و آن را تبدیل به طرح کرده، در هشت ماده بیش از ۱۹ تغییر اساسی ایجاد شده است و تلقی ما این است که لایحه دچار تغییرات اساسی شده است. علاوه بر این بار مالی اجرای این تغییرات برای امسال دیده نشده است و دولت برای امسال اعتبار موردنیاز برای تأمین مالی این لایحه را ندارد. نماینده دولت افزود: «از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این لایحه در نظر گرفته شده و بار مالی که در مجلس ایجاد شده واقع بینانه نیست.» اظهارات نماینده دولت موجب اعتراض شدید منادی رئیس کمیسیون انرژی شد. قالیباف رئیس مجلس نیز در این خصوص گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه سقف بار مالی این لایحه را قبول کرده، اینکه بگوییم مجلس هر کاری خواسته انجام داده است، ظلم در حق مجلس است، این رفتار درست نیست.
بهبود شرایط یا تکرار همسان‌سازی
در این میان و با افزایش نرخ لحظه‌ای تورم و سرانه سبد هزینه‌های خانوار به‌طور میانگین 12 تا 13 میلیون تومان است، حقوق 8 میلیونی برای معلمان رسمی نمی‌تواند، این شکاف دستمزد و هزینه را پُر‌کند و انها همچنان در زیر خط فقر قرار دارند. البته این امر برای معلمان رسمی است و هنوز هزاران معلم خرید خدماتی، تکلیف‌شان مشخص نیست و شامل طرح رتبهبندی قانون نمی‌شوند. اما با این روند، سوال اصلی در جایی مطرح میشود که اگر سال آینده سبد هزینه خانوار افزایش پیدا کند، آیا این همسان‌سازی حقوق یا رتبهبندی معلمان می‌توان کفاف زندگی آنها را بدهد یا به سرنوشت تلخ همسان سازی حقوق بازنشستگان، که هیچگاه نیازهای آنها را با توجه به نرخ تورم، تامین نکرد، دچار خواهد شد. مطالبه معلمان نیز در یک دهه اخیر به این امر بوده که درصد حقوق آنها با نرخ تورم در جامعه یکسان باشد و باید دید که در سال آینده، وضعیت آنها چگونه خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
«اينماد» كسب و كارها را خفه مي‌كند
آقای شريعتمداری! نگاه شما «مخرب» است ؛ نه مدنی
رتبه بندی معلمان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان میشود؟
همين را كم داشتيم؛ «بتن فاسد»
یک پناهنده دیگر!
تعامل با آژانس مذاكرات را جلو بُرد
گام شهردار تهران به سمت هوشمند سازي شهر
«صــداوسیمــای درسـایـه»
شـوراي نگهبـان نرم تــر شــده اســت؟
تبعات ورود دوباره شورای امنیت
مذاکرات وین و دشواری‌های پیش رو
مطالبات صنفي معلمان؛ برخورد قانوني نه قهر آميز
تشعشات دلار به بازار طلا و سکه
معلمان و مکانیسم پیگیری مطالبات‌شان
