درج «قیمت تولیدکننده» علیه تبانی و دلالی

بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت تولیدکننده از ۲۷ آذر امسال به صورت آزمایشی روی چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایه‌ای (مجموعاً هشت قلم کالا) درج می‌شود. نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است با اجرای این طرح دست دلالان از شبکه تولید تا توزیع کوتاه می‌شود. ضمن اینکه تخفیفات دروغین بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز متوقف خواهد شد. البته این طرح باید سریعاً به همه کالا‌ها تسری یابد و نظارت روزانه هم صورت بگیرد.
سیستم توزیع در ایران فسادپذیر است. در یک دهه گذشته یک سر گرانی کالا‌های مصرفی و حتی لوازم خانگی به سیستم توزیع برمی‌گردد و سر دیگر آن به کارخانجات تولیدی که عرضه را دستکاری می‌کنند. کالایی که در کارخانه تولید می‌شود براساس یک قانون نانوشته باید چند دست بچرخد تا به دست خرده‌فروش و مصرف‌کننده برسد. از این رو همواره انتقاداتی از این سیستم ناسالم وجود دارد. گرانی مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج، محصولات بهداشتی و حتی لوازم خانگی همگی به دلیل غیرشفاف بودن قیمت تولیدکننده و دست به دست شدن کالا از سوی دلالان است. تبانی تولیدکننده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای
در دولت دوم روحانی با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای از پنج فقره در سال ۸۸ به هزار و ۶۶ فقره تا پایان آذر ۹۹ دولت تلاش کرد نظام توزیع را تغییر دهد تا شاید بساط دلالان جمع شود، اما توسعه این فروشگاه‌ها، مصرف‌کننده را با مشکل جدیدی مواجه کرد. به این صورت که تخفیفات دروغین این فروشگاه‌ها هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کرد و هم اصناف و خرده‌فروشان را، چراکه در شرایط کرونایی مردم رغبت بیشتری برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشتند که هم تخفیف داشت و هم اینکه خریدشان را یکجا انجام می‌دادند یا سفارشات به در منزل ارسال می‌شد. امتیازاتی که خرده‌فروشان و سایر صنوف از آن بی‌بهره بودند، بگذریم از کلاه گشادی که این فروشگاه‌ها برسر مصرف‌کنندگان می‌گذاشتند.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل ماهیتی که دارند، در صورت رعایت ضوابط و محاسبه سود منطقی و متعادل می‌توانند در تنظیم و تعدیل قیمت در بازار تأثیر قابل توجهی داشته باشند، اما برخی با سودجویی و سوءاستفاده از اعتماد مردم کالایشان را تا ۳۰۰درصد گران‌تر می‌فروشند. بعضاً مشاهده می‌شود که قیمت روی کالا با قیمتی که در فاکتور حتی با تخفیف درج می‌شود، گران‌تر است. به عبارت دیگر با مقایسه این دو قیمت می‌توان به میزان گران‌فروشی این مجموعه‌های تجاری پی برد. گزارش‌های سازمان بازرسی از برخی استان‌ها از جمله مازندران، حاکی از آن است که برخی کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای درصد سود عمده و خرده‌فروشی مصوب کمیسیون هیئت عالی نظارت رعایت نمی‌شود و اعمال سود عامل و سود متعلقه به فروشگاه‌ها باعث افزایش قیمت کالا‌ها نسبت به نرخ بازار معمولی شده است. همچنین برخی از این فروشگاه‌ها با تولیدکنندگان تبانی می‌کنند، به این صورت که هم وزن کالا را کاهش می‌دهند و هم اینکه قیمت روی کالا را گران‌تر می‌زنند تا فروشگاه راحت‌تر بتواند تخفیفات ۱۰ تا ۳۰ درصدی‌اش را اعمال کند. هزینه تمام‌شده شفاف می‌شود


اکنون دولت سیزدهم تصمیم گرفته است تا برای واقعی شدن قیمت کالا‌ها سیستم توزیع را سامان دهد. از این رو به گفته وزیر صمت به زودی اجرای پروژه درج قیمت تأمین‌کننده آغاز و با اجرای آن سازوکار‌هایی شفاف برای مردم و بازرسان ایجاد می‌شود. بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت تولیدکننده از روز شنبه ۲۷ آذر امسال به صورت آزمایشی روی چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایه‌ای (مجموعاً هشت قلم کالا) درج خواهد شد. براین اساس، چهار قلم کالای مصرفی شامل (آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل (غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو) خواهد بود. این تصمیم با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمد‌سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف‌کنندگان است. در این راستا دستورالعمل درج قیمت تأمین‌کننده (تولیدکننده و واردکننده) در ۲۰ آذر امسال ابلاغ شده است. کارگروه تنظیم بازار همچنین مقرر کرد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابی‌های لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه کند. استقبال اصناف از درج قیمت تولیدکننده روی کالا
صنوفی که در دو سال اخیر به شدت متضرر شده‌اند، اکنون با طرح جدید وزارت صمت مبنی بر درج قیمت تولیدکننده روی کالا حمایتشان را اعلام کردند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با «جوان» گفت: با اجرای این طرح هم دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود و هم بساط تخفیفات دروغین برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچیده می‌شود.
جلال‌الدین محمد شکریه گغت: از این پس قیمت‌ها برای مصرف‌کننده شفاف و هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکننده کاملاً مشخص می‌شود. وی با اشاره به هزینه حمل‌و‌نقل و سود توزیع‌کننده افزود: به قیمت تولیدکننده ۳ درصد هزینه حمل و ۱۰ درصد سود توزیع‌کننده اضافه و به این ترتیب قیمت کالا‌ها شفاف‌سازی می‌شود.
وی با انتقاد از ظلمی که دو سال گذشته به صنوف مختلف شده است، افزود: متأسفانه اصناف هم از شبکه دلالی و هم فروشگاه‌های زنجیره‌ای آسیب دیدند و برخی به نعطیلی کشیده شدند.
شکریه همچنین نقش سازمان حمایت را در اجرای این طرح بسیار پررنگ دانست و گفت: در گذشته برخی فروشگاه‌ها با تولیدکنندگان بر سر قیمت مصرف‌کننده‌ای که روی کالا درج می‌شد، تبانی می‌کردند. ممکن است با اجرای طرح جدید این تبانی همچنان ادامه داشته باشد و این بار قیمت تولیدکننده غیر واقعی روی کالا درج شود. از این رو سازمان حمایت باید با رصد روزانه و دقیق قیمت تولیدکنندگان را بررسی کند تا برند یا شرکتی قیمت نادرست روی بسته‌بندی‌های کالا‌ها درج نکند.
وی با تقدیر از اینکه علاوه بر موادغذایی کالا‌های سرمایه‌ای و لوازم خانگی هم در این طرح گنجانده شده است، افزود: دلالی و واسطه‌گری در کالا‌های سرمایه‌ای بیداد می‌کند، قطعاً با اجرای درست این طرح مصرف‌کنندگان دیگر متضرر نمی‌شوند.