استيضاح زودهنگام راهي براي فرار از پاسخگويي

آرمان ملی- حمید شجاعی: وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و افزایش قیمت‌ها از یک سو و بلاتکلیفی بازارهای سرمایه، خودرو، ارز و مهم‌تر از همه کالاها و مایحتاح عمومی زندگی مردم باعث شده تا تنها پس از گذشت نزدیک به 4 ماه شاهد برخی نارضایتی‌ها از سوی جامعه باشیم و این نارضایتی به مجلس نیز سرایت کند. اگر پروژه سوال یا استیضاح وزرای اقتصادی دولت کلید خورده و اجرا شود نباید چندان تعجب کنیم چرا که امروز مجلس همسوی اصولگرا نیز چندان از وضعیت عملکردی برخی وزرا رضایت ندارد چه رسد به جامعه. حال باید دید نخستین وزیری که از قطار پاستورنشینان پیاده خواهد شد چه کسی خواهد بود.    هوای نیمه ابری روابط دولت و مجلس  نگاهی به روابط دولت و مجلس این نکته مهم را آشکار می‌‌کند که امروز با توجه به آنچه که در فضای عمومی جامعه و وضعیت بغرنج معیشتی رخ می‌دهد، هوای میان بهارستان و پاستور بیش از آنکه آفتابی باشد کمی ابری است و نمایندگانی که تا چند ماه پیش یک صدا از رئیس‌جمهور و دولت بانگ حمایت حداکثری سر می‌دادند امروز تنها پس از گذشت 100 روز از عملکرد دولت به جایی رسیده‌اند که انتقاداتی را به دولت و وزرا وارد می‌کنند. شاید آن زمان که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به کابینه معرفی شده موضع گرفتند و بسیاری از وزرای معرفی شده را در طراز دولت نداستند چنین روزی را می‌دیدند که به دلیل کارآمدی کم و عدم برنامه‌محوری برخی وزرا؛ جامعه در حوزه‌های مختلف با مسائل و مشکلات زیادی روبه‌رو شود. هر چند که امروز باید از نمایندگانی که نسبت به عملکرد برخی وزارتخانه‌ها منتقدند و اعتراض می‌کنند پرسید در زمان رای اعتماد با کدام ادله و برنامه مدون و متقن به این وزارا رای اعتماد دادید که حال به انتقاد از عملکرد آنها می‌پردازید؟ زمانی که گفته شد مردان اقتصادی دولت ترکیب چندان قوی، کارآمد و مناسبی نیستند همین بهارستان‌نشینان از در حمایت از تیم اقتصادی دولت بر آمدند. حال چه شده که حامیان جای خود را با منتقدین عوض کرده‌اند؟ دولت سید ابراهیم رئیسی امروز همسوترین مجلس ممکن را همراه دارد اما برخی عملکردها طی بیش از 100 روز گذشته باعث شده تا این مجلس همسو نیز کم‌کم شروع به گلایه از دولت کند. پیش از شروع به کار دولت پیش‌بینی می‌شد که دولت و مجلس در حداقلی‌ترین زمان ممکن دست کم تا یک سال همکاری و همگرایی با یکدیگر داشته باشند اما اکنون نزدیک به چهارماه از همکاری دولت و مجلس می‌گذرد و اختلافات و انتقادات سر بازکرده و به نظر می‌رسد که شاید خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها، دوران ماه عسل مجلس و دولت به پایان رسیده است مساله‌ای که ماهم خواهان آن نیستیم.  در این میان هم رئیس‌جمهور خوب می‌داند و هم نمایندگان مجلس، که از فروردین ۱۴۰۱ بودجه دولت رئیسی با تصویب مجلس اجرا می‌شود و دیگر هیچ بهانه‌ای برای مشکلات اقتصادی وجود نخواهد داشت. قدر مسلم از سال جدید دیگر نه دولت روحانی است که مسائل و مشکلات به گردن او انداخته شود و نه مجلس دهمی که انگ کم کاری به آن زده شود. هر چه هست دولت و مجلس دربست در اختیار اصولگرایان است و اکنون آنها هستند که باید پاسخگوی وعده‌های داده شده، تحقق آنها و مطالبات ملت باشند.    تیغ استیضاح  عملکرد برخی وزرای دولت از چندی قبل نشان دادکه خیلی نباید منتظر کلید خوردن پروژه سوال یا استیضاح از وزرا باشیم. در این میان از بد حادثه وضعیت بد معیشتی مردم از یک سو و برخی عملکردهای نامطلوب به خصوص وزرای اقتصادی دولت از سوی دیگر گمانه‌زنی‌هایی پیرامون احتمال استیضاح برخی از وزرا مطرح می‌شود. در این میان شاید نخستین و مهم‌ترین وزیری که در صدر استیضاح شوندگان وجود دارد سید‌رضا‌فاطمی‌امین وزیر صمت است که به جهت تحولات بازار خودرو و افزایش چشمگیر قیمت‌ها باید پاسخگوی نمایندگان باشد. چنانکه اخیرا لطف‌ا... سیاهکلی نماینده قزوین گفته؛ پروسه استیضاح فاطمی امین نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم کلید خورده است. به گفته وی؛ فاطمی امین همین یک ماه پیش از ارزانی خودرو و تمرکزش بر به‌سامان کردن این بازار صحبت کرده بود و حالا همراه با تولیدکنندگان خودرو از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو صحبت کرده است که کاملا غیرقانونی است. وزیر دیگر رئیسی که به نظر می‌رسد در لبه استیضاح قرار دارد سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد است که به جهت عملکرد ضعیف خود در تیررس نمایندگان قرار گرفته است. سیدکاظم موسوی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: طرح سوال از وزیر اقتصاد در حد استیضاح جدی است در حال حاضر ۵۰ نماینده طرح سوال از وزیر اقتصاد که در حد استیضاح است را امضا کردند که یکی از آن‌ها بنده هستم. وضعیت معیشتی بغرنج مردم از یک سو و عدم تعیین تکلیف بازار سرمایه به خصوص وضعیت بازار بورس باعث شده تا جامعه نسبت به عملکرد وزیر رضایت نداشته باشد و نمایندگان نیز درصدد استیضاح احسان خاندوزی بر آیند. حجت عبد‌الملکی وزیر کار و تعاون نیز سومین وزیری است که به جهت عملکرد نه چندان مطلوب در حوزه کاری خود، استیضاح و به مجلس فراخوانده شدن را در حوالی خود می‌بیند. این شرایط نشان می‌دهد مجلس یازدهمی که در مقام تقابل با دولت روحانی بود وزرای آن دولت را استیضاح نکرد اما عملکرد وزرای فعلی چنان صدای بهارستان‌نشینان را در آورده که صدای پای استیضاح شنیده می‌شود.