روزنامه خراسان
1400/10/01
حکم سیف و احمد عراقچی در دیوان عالی نقض شد
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، رأی اعاده دادرسی ولی ا... سیف و احمد عراقچی و دیگر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شدند و عملکرد آن ها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز شد و پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.پیش از این در تاریخ ۲۴ مهر امسال حکم محکومیت سیف و عراقچی به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت صادر شده بود.به گزارش فارس، براساس متن رای دیوان عالی کشور، وکلای آقایان ولی ا... سیف و سیداحمد عراقچی در توجیه عملکرد موکلان خود به مدارک و مستنداتی اشاره کرده‌اند از جمله نامه‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس جمهور که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد، نامه دفتر رئیس جمهور با موضوع ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز، نامه عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در تأیید اقدامات صورت گرفته و نامه وزیر وقت اطلاعات که به صراحت مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی، توصیه و دستور سلسله مراتب مقامات ذی‌ربط گزارش کرده است. در این نامه خصوصاً در باره آقای سیداحمد عراقچی آمده است: نامبرده به عنوان مسئول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی با اطلاع، هماهنگی، توصیه و دستورات مقامات ذی‌ربط انجام داده است.همچنین درباره آقای سالار آقاخانی معاون محترم وزیر اطلاعات طی نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده، آقای سالار آقاخانی با دستور بانک مرکزی و هماهنگی با این مرکز اقدام به فروش ارز فردایی طی چند ماه گذشته در بازار نموده است. مشارالیه مدارکی ارائه می‌دهد که بدواً از وی تضمین کافی اخذ شده و تمام وجوه ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.مطالب مذکور و نامه‌ها و مستندات فوق‌الذکر جملگی حکایت دارد که مستدعیان اعاده دادرسی، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. علی‌هذا با اعلام این که درخواست‌های متقاضیان با بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم عرض دادگاه صادرکننده رأی) ارجاع می‌گردد. مضافاً آن چه در محکومیت آقای سالار آقاخانی در پرداخت رشوه و آقای میثم خدایی در اخذ رشوه مطرح شده با مخدوش شدن اصل موضوع فاقد مبنای قانونی خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
13 میلیون جوان در صف ازدواج!
«دل آویزترین» صدای ایران
مصائب مونا
کیفرخواست بی سابقه ۱۰ ممیز برای تعیین بیش از حد مالیات
تمرین نبرد با قواعد ایرانی
پوست موز چند صدایی زیر پای تیم اقتصادی دولت
بازدید سفیر ژاپن از موسسه فرهنگی هنری خراسان
رمزگشایی از جعبه سیاه ۴۶ تن طلای سرخ
تکذیب خبر زمان جایگزینی یارانه جدید به جای ارز 4200
برزمین‌مانده‌های «جهاد تبیین»
حکم سیف و احمد عراقچی در دیوان عالی نقض شد
ساکنان وفادار خانه‌های سالخورده
