روزنامه وطن امروز
1400/10/06
اینماد اجباری مانع کسب و کار اینترنتی
گروه اقتصادی: در ماه‌های اخیر حواشی بسیاری حول کسبوکارهای اینترنتی شکل گرفته و نگرانی‌های فراوانی را برای فعالان این بخش به وجود آورده است. در تازه‌ترین مورد، بحث اجباری شدن اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک بسیار مساله‌ساز شده است. پس از طرح انتقادات، هشدارها و بیان تبعات منفی این مساله از سوی کارشناسان، بیش از 50 کسبوکار مطرح فضای مجازی (مانند: اسنپ، فیلیمو، علی‌بابا، تخفیفان، کافه بازار و...) در اعتراض به انحصار و مانع‌تراشی اینماد برای اکوسیستم فناوری کشور، در حرکتی مشترک تصمیم به حذف آن از وبگاه‌های خود گرفتند. حال پرسشی که مطرح میشود این است: دلیل این مخالفت‌ها چیست و الزام‌آور شدن نماد اعتماد، چه آسیبی به کسبوکارهای اینترنتی وارد خواهد کرد؟ از نگاه کارشناسان، بسیاری از استارتاپ‌ها با ایده‌های خلاقانه و نوآورانه، به دلیل عدم وجود مجوز تعریف شده برای فعالیت خود، توانایی دریافت اینماد را ندارند، با این حساب نمی‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند و در نتیجه عملا امکان فعالیت از آنها سلب خواهد شد. برای درک بهتر این مساله تصور کنید در سال‌های ابتدایی دهه 90 هستیم. هنوز حمل‌ونقل درون‌شهری با شیوه‌های سنتی در حال انجام است. تاکسی‌های خطی، تاکسی‌های تلفنی (آژانس‌ها) و... محور اصلی سفرهای درون‌شهری هستند. از طرفی فروش کالا و ارائه خدمات در ساختارهای هزینه‌بر سابق جریان دارد و فروشندگان خرد و خانگی همچنان با سازوکارهایی مانند آگهی‌های روزنامه، بازارهای متمرکز هفتگی و... مجبور به فعالیت هستند. نقل و انتقالات مالی نیز با سازوکارهای فیزیکی و کند بانکی انجام میشود. در همین سال‌ها شرکت‌های کوچکی (اسنپ، دیوار، دیجی‌کالا، آپ، باسلام و...) با ایده‌های نوآورانه در بستر فناوری که فرآیندهای روزمره زیست مردم را تسهیل می‌کنند، شکل می‌گیرند. اقبال عمومی نیز به رشد شگفت‌انگیز این کسبوکارها می‌انجامد، تا جایی که امروز حدود 3 میلیون نفر به عنوان کاربر راننده در اسنپ ثبت‌نام کرده‌اند، دیجی‌کالا بیش از 150 هزار کسبوکار را بر بستر خود پوشش می‌دهد که در هر کدام از آنها چندین نفر مشغول به کارند و بیش از 350 هزار کسبوکار اینترنتی مستقل نیز تشکیل شده است. نکته حائز اهمیت این است که استارتاپ‌ها موجودیت‌هایی فناورانه‌اند و اصولا پیش از ایجاد شدن آنها قانون و مجوزی برای‌شان تعریف نشده بود. یعنی در زمان ایجاد اسنپ، هیچ مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشت. اگر اینماد در زمان آغاز به کار اسنپ اجباری می‌بود، این شرکت هرگز نمی‌توانست درگاه پرداخت دریافت کرده و شروع به فعالیت کند و تا این حد رشد کند که امروز برای ۳ میلیون راننده، بستر کسب درآمد فراهم آورد. این روایت می‌تواند برای هر یک از کسبوکارهای اینترنتی که امروز توسعه یافته‌اند و مردم به صورت روزمره از آنها استفاده می‌کنند، صدق کند. این ارقام و اطلاعات تنها به معنای قابلیت تسهیلگر فعالیت‌های فناورانه نیست، بلکه مؤید ظرفیت اشتغال‌زایی در بستر فضای مجازی است؛ اشتغالی که یکی از دغدغه‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر بوده است. در این میان بنا بر اعلام مدیرعامل شاپرک، دریافت درگاه پرداخت از زمان اجرایی شدن اجبار اینماد برای تخصیص آن، 75درصد کاهش یافته است. یعنی پس از اجباری شدن نماد اعتماد، از هر ۴ کسب‌وکاری که احتمالا مؤسس آنها جوان‌هایی خلاق با ایده‌ای نو برای کسب درآمد و کارآفرینی بوده‌اند، تنها یک کسبوکار توانسته فعالیت خود را ادامه دهد. معنای این کار چیزی جز نابود کردن آینده فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور نیست، آن هم توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که قرار بود با ایجاد اعتماد به وسیله اینماد، محمل رشد کسبوکارهای اینترنتی را فراهم آورد. در واقع اینماد اکنون با تغییر ماهیت از یک نماد اعتمادآفرین به یک مجوز دشوار، تجارت الکترونیک را متوقف کرده و ظرفیت اشتغال‌زایی آن را بشدت کاهش داده است. * صف‌آرایی اینماد مقابل مصوبه مجلس بسیاری از نمایندگان مجلس نیز که مدتی قبل طرح تسهیل صدور مجوز برای کسبوکارها را تصویب کرده بودند، اجبار اینماد را در تضاد صد درصدی با این مصوبه می‌دانند. پیش از این مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرده و خواستار بررسی این موضوع شده بود. به عقیده وی، ورود اینماد به مساله تخصصی تأیید یا عدم تأیید صلاحیت تمام کسبوکارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد یا امکان تعلیق کسبوکارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب شدن کسبوکار است، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است، بلکه عقب‌افتادگی اقتصادی و فناورانه کشور را در آینده رقم خواهد زد. *** عضو هیاتمدیره کسبوکارهای مجازی در گفت‌وگو با «وطن امروز»: اینماد کارآیی خود را از دست داده و نسبت به تخلفات نیز پاسخگو نیست رضا الفت‌نسب، عضو هیاتمدیره کسبوکارهای مجازی درباره تغییر نگرش نماد اعتماد اینماد با رویکرد جدید «مجوزمحوری» تصریح کرد: دریافت اینماد برای کسبوکارهای رسمی از قبل اجباری بود اما حالا دریافت آن برای کسبوکارهای خرد که پرداخت‌یاران به آنها خدمات می‌دادند، اجباری شده است. ما نماد اعتماد را یک ابزار احراز هویت می‌دانیم که می‌تواند به عنوان شناسنامه کسبوکارها عمل کند اما می‌بینیم نماد الکترونیک امروز به مسائلی مانند مدل‌های کسبوکارهای آنلاین ورود کرده و از حیطه احراز هویت خارج شده است. بنده شخصا به این بخش از ماجرا نقد دارم. نماد اعتماد الکترونیک باید حامی کسبوکارهای آنلاین باشد و به توسعه آنها کمک کند اما می‌بینیم با وضع قوانین داخلی یکسری اخطارها تعریف و برای کسبوکارها مانع ایجاد کرده است. وی ادامه داد: وقتی که یک کسبوکار نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کند، در واقع با یکسری سازمان‌های دولتی که نماد اعتماد، داشبورد در اختیار آنها قرار داده است، وارد تعامل یا رقابت میشود. این بخش از موضوع برای کسبوکارهای خرد سخت است. به گفته الفت‌نسب، اگر نماد اعتماد در بحث احراز هویت فعال باشد، خوب است اما وقتی که به مدل‌های کسبوکار ورود و مجوزهایی را مشخص می‌کند، مشکل‌ساز میشود. عضو هیاتمدیره کسبوکارهای مجازی تصریح کرد: وقتی به کسبوکارها می‌گوییم اگر تخلف کنید ما درگاه شما را می‌بندیم، اینجا کار خطرناک میشود. این سوال پیش می‌آید که مرکز توسعه تجارت الکترونیک با استناد به کدام قانون می‌خواهد نسبت به بستن درگاه پرداخت کسبوکارهایی که قوانین صنفی خودشان را دارند، اقدام کند. به گفته وی، روش کار این است که داشبوردهایی در اختیار سازمان‌های دولتی برای نظارت قرار گرفته است. لیست کسبوکارهایی که اینماد دریافت می‌کنند نیز در اختیار آنها قرار داده میشود تا به نظارت بر کسبوکارها بپردازند. تا اینجا مشکل خاصی وجود ندارد اما اینکه چه کسی پشت آن داشبورد می‌نشیند و بر اساس چه قانونی عمل می‌کند، مهم است. همچنین این سوال را باید بپرسیم که آیا این فرد به قوانین تجارت الکترونیک آشنایی دارد؟ عضو هیاتمدیره کسبوکارهای مجازی ادامه داد: به طور کلی، کسبوکارهای خرد و خانگی درگیر یکسری بروکراسی‌هایی می‌شوند که زیرساخت‌های آنها هم خیلی در کشور وجود ندارند. مثلا زیرساخت سیب سلامت در محصولات روستایی که در قالب کسبوکارهای خرد و خانگی در فضای مجازی به فروش می‌رسند، وجود ندارد. عضو هیاتمدیره کسبوکارهای فضای مجازی تأکید کرد: ما دغدغه‌های حاکمیت را درک می‌کنیم. اینکه حجم بالایی از تراکنش‌ها از طریق درگاه‌های پرداخت در زمینه قمار و پولشویی و موارد دیگر انجام میشود و باید با آنها برخورد شود را می‌فهمیم اما واقعیت این است که به خاطر مقابله با قماربازها و رمزارزها نباید فرآیندی را دنبال کنیم که برای کسبوکارها مشکل ایجاد کند. به گفته الفت‌نسب، زمانی که اینماد اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 به وجود آمد، اقدام بسیار خوب و بجایی بود اما بعد که اینماد وارد حوزه‌های دیگر فراتر از احراز هویت شد، کارآیی خود را از دست داد و اسم این نماد باید تغییر کند. نام «نشان اعتماد الکترونیک» این تصور را برای مخاطب ایجاد می‌کند که اگر از سایتی که این نشان را دارد، خدمات دریافت کردید و با مشکل مواجه شدید، جایی هست که می‌تواند پاسخگوی شما باشد، در حالی که در واقعیت اینطور نیست. *** مدیرعامل شرکت معماران فناوری هوشمند در گفت‌وگو با «وطن امروز»: اینماد اجباری به معنای مانع‌آفرینی برای کسبوکارهای نوپاست علی مالک‌زاده، مدیرعامل شرکت معماران فناوری هوشمند با بیان تفاوت فاحش بین تراست لوگو و ابزار اعطای مجوز تصریح کرد: اجباری شدن دریافت اینماد با روح این نشان اعتماد و کاری که قرار است انجام دهد، سازگاری ندارد. وقتی یک تراست لوگو که ابزای برای اعتمادآفرینی است، تبدیل به یک مجوز میشود، این نشان خاصیت خودش را از دست می‌دهد. وی ادامه داد: تراست لوگو تعریف خودش را دارد و کسبوکارها برای اینکه سطح اعتماد مردم به سایت‌شان از حالت معمولی به سطح بالاتری برسد، نسبت به دریافت نشان‌های اعتماد اقدام می‌کنند. در همه جای دنیا دریافت نشان اعتماد به این طریق مرسوم است. مدیرعامل شرکت معماران فناوری هوشمند گفت: از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر اینماد کارکردی برای مصرف‌کننده ندارد. مثلا اگر یک نفر از سایتی که نشان اینماد دارد خرید کند و بعد با مشکل مواجه شود، اینماد برایش هیچ کاری انجام نمی‌دهد. اینماد در نهایت به مصرف‌کننده می‌گوید به مراجع قضایی شکایت کند، بنابراین در این زمینه هیچ کارایی‌ای ندارد. مثلا در پرونده ثامن دیدیم که اینماد هیچ حمایتی از کسانی که متضرر شده بودند، نکرد. به گفته مالک‌زاده، واقعیت این است که وقتی دولت اقدام به ارائه اینماد می‌کند و متولی یک تراست لوگو میشود، این موضوع را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که اگر مشکلی برای‌تان بر اثر دریافت خدمات از سایت‌هایی که اینماد دارند، به وجود آمد، من از شما حمایت می‌کنم. اگر یک شرکت خصوصی اقدام به صدور نشان اعتماد کند و مردم با مشکل مواجه شوند، کاربران از این شرکت شکایت می‌کنند اما وقتی دولت نشان اعتماد صادر می‌کند، مردم نمی‌توانند از دولت شکایت کنند. از سوی دیگر، ما تفاوتی بین سایت‌هایی که اینماد دارند با سایت‌هایی که این نشان را ندارند، نمی‌بینیم. مدیرعامل شرکت معماران فناوری هوشمند افزود: موضوع دیگر این است که تراست لوگوها از طریق اصناف و اتحادیه‌ها در اختیار کسبوکارها قرار می‌گیرد تا سطح اعتماد نسبت به آنها افزایش پیدا کند. این نشان‌های اعتماد بر اساس عملکرد سایت، مشتری‌مداری، پاسخگویی، بیمه نوع خدمت و دیگر شاخص‌ها ارائه میشود. وی ادامه داد: در واقع اجبار در دریافت اینماد برای کسبوکارهای نوپا بشدت آسیب‌زاست، زیرا برای کسبوکارهای نوآورانه هیچ مجوزی تعریف نشده و دریافت مجوز برای آنها دشوار و بسیار طولانی است. کسبوکارهایی که در ابتدای راه‌شان هستند، نمی‌توانند این شرایط را برتابند. به گفته مالک‌زاده، کسبوکارها برای شروع کارشان نیاز به طی کردن روندهایی اعم از ثبت شرکت، ایجاد پرونده مالیاتی و کسب مجوز از اتحادیه دارند. اگر به این روند، کسب مجوز از اینماد را هم اضافه کنیم، در واقع کسبوکارها برای شروع کارشان باید یک روند بسیار طولانی را طی کنند که عقلانی نیست. از طرف دیگر، احراز هویت در بانک، سازمان مالیات و در زمان دریافت درگاه پرداخت انجام میشود و نیازی به احراز هویت دیگری نداریم. مدیرعامل شرکت «ست پی» اضافه کرد: کسبوکارهای نوپا دامنه ریسک بالایی ندارند و از طرفی به عنوان محرک اقتصادی عمل می‌کنند، بنابراین تا جایی که می‌توانیم باید فعالیت آنها را تسهیل کنیم. اجباری کردن دریافت اینماد در واقع به عنوان یک مانع بر سر راه این کسبوکارها عمل می‌کند و به نابودی استارتاپ‌ها می‌انجامد.
