روزنامه آرمان ملی
1400/10/07
٤ فرمان براي حقوق متهمان
آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع چگونگی دستگیری متهمان اظهار داشت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضائی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمان یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده میشود که ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند. وی با تاکید اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود افزود: در مواردی همکاران قضائی چنین استدلال می‌کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود. رئیس قوه قضائیه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان اشاره و عنوان کرد: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط میشود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود. رئیس قوه قضائیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضائی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود. محسنی اژه‌ای در ادامه لحاظ ارفات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند. رئیس قوه قضائیه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان‌ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان اشاره و اظهار کرد: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان‌ها، دادستان‌ها و سازمان زندان‌ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضائی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود. رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی دستگاه قضائی تدوین شده و به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: برای صدور حکم ممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آنکه پس از رفع ضرورت‌های تحقیقاتی و قضائی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود. محسنی اژه‌ای اذعان کرد: دولت در مورد بورس نیز اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در رابطه با موضوع بورس احصاء کرده است؛ همچنین این دولت انقلابی بر روی گلوگاه‌های فساد دست گذاشته است؛ لذا بر ماست که به دولت کمک کنیم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاسته خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
آزادسازي قيمت خودرو؛ احتمالا
توافق وين زير سايه روسيه و چين؟
«تيم اقتصادي ناهماهنگ» معيشت را فراموش مي‌كند
درد تازه بيماران:«نداريم» گفتن‌هایِ داروخانه‌ها
يك گام به جلو؛ تغيير مالكيت سرخابي‌ها
٤ فرمان براي حقوق متهمان
وقتي دست از سر صيانت برنمي‌دارند...
سیب‌زمینی‌های نظارت بر واردات گل کاشتند!
گشت ارشاد در بهارستان!
مذاکرات در ایستگاه «توافق»؟
افزایش یارانه‌ها، دردی دوا نمی‌کند
ضرورت تعامل بین نهاد قضا و وکالت
جامعه شناسی جادو در فوتبال
غرامت ستانی کویت، بزرگواری ایران!!
