اصلاح نرخ ارز ترجیحی سیاست‌های جبرانی نیاز دارد

اصلاح نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد ایران اگر با سیاست‌های جبرانی از سوی دولت همراه باشد، نه‌تن‌ها فقر افزایش نخواهد یافت، بلکه وضعیت رفع فقر و توزیع منابع نیز بهبود خواهد یافت.
در حال حاضر دولت با پرداخت نرخ ارز ترجیحی با قیمت ۴۲ هزار ریال برای واردات کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور از ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف مصرف‌کننده (خانوارها، صنف و صنعت) حمایت می‌کند، اما محدودیت‌های ارزی کشور از یک‌سو و رشد تقاضا به دلیل افزایش جمعیت و رشد سایر انواع تقاضا (صنف وصنعت) برای این اقلام از سوی دیگر، چشم‌انداز تأمین ارز ترجیحی را با چالش همراه ساخته است. از این‌رو موضوع حذف یا کاهش حمایت از طریق تخصیص نرخ ارز ترجیحی پیش‌روی برنامه‌ریزان و متولیان امر قرار گرفته است. با این حال اتخاذ این سیاست، افزایش هزینه‌های تولید و واردات اقلام مشمول را به صورت مستقیم و اقلام غیرمشمول را به صورت غیرمستقیم به دنبال خواهد داشت که اثر نهایی آن بر قیمت مصرف‌کننده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. برای مثال، مطالعات روی تأثیر نرخ ارز بر برخی اقلام اساسی نشان می‌دهد در سناریو‌هایی با افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به ۵۰ درصد نرخ ارز نیمایی روی کالا‌هایی مانند روغن‌نباتی (بیش از ۷۰ درصد)، شیر (بیش از ۸۰ درصد)، گوشت قرمز (بیش از ۶۰ درصد) و گوشت مرغ (بیش از ۵۷ درصد) هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد.
چنانچه این آثار به نوعی برای خانوار‌ها جبران نگردد، روی مصرف و به دنبال آن خط فقر و در نهایت شاخص‌های فقر و نابرابری خود را نشان خواهد داد. برای بررسی این موضوع، ابتدا نگاهی داریم بر مصرف سرانه کالا‌های خوراکی اساسی که در جداول به تفکیک جامعه شهری و روستایی نشان داده شده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود، روند مصرف طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ برای کالا‌های مختلف هم در جوامع شهری و هم در جوامع روستایی کاهشی بوده است. با این اطلاعات و داده‌های منتشر شده طرح هزینه درآمد خانوار‌های شهری و روستایی می‌توان نقشه فقر و نابرابری کشور را به تصویر کشید.


آنچه بدیهی است، تبیین نقشه فقر شرح مفصلی از توزیع فضایی فقر و نابرابری در یک کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر نقشه فقر، داده‌های مربوط به فقر را با داده‌های توزیع جمعیت با هدف ارزیابی شاخص‌های رفاه برای مناطق خاص جغرافیایی مانند شهر و روستا یا برحسب استان‌ها ترکیب می‌کند. شرح تفصیلی فقر بر اساس شاخص‌های مختلفی مانند درصد خانوار‌های فقیر، شدت فقر و نابرابری فقرا صورت می‌گیرد. بنابراین به منظور تبیین نقشه فقر در یک کشور بر پایه مناطق جغرافیایی و سطوح مختلف فقر لازم است، ابتدا خط فقر تعیین گردد، سپس با استفاده از آن شاخص‌های مختلف فقر برحسب نواحی مختلف جغرافیایی اندازه‌گیری شود.
با توجه به موضوعات فوق، جهت برآورد خط فقر در ایران اگرچه روش‌های متفاوتی وجود دارد، اما این گزارش بر مبنای عملکرد واقعی خانوار‌ها برای تأمین سبد غذایی و غیرغذایی خود برای سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ (آخرین سالی که نتایج طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران منتشر شده است) مبادرت به برآورد خط فقر کرده است. سپس با استفاده از مقایسه مخارج تک‌تک خانوار‌های مورد مطالعه شهری و روستایی، درصد خانوار‌های فقیر مشخص و نتایج در نمودار نشان داده شده است. بر اساس این اطلاعات در سال ۱۳۹۹ در جوامع شهری حدود ۱۰ درصد فقر بیشتر شده است، در حالی که در جوامع روستایی حدود ۳ درصد فقر بیشتر شده است.
ضرورت تبیین نقشه فقر و همچنین اطلاع از وضعیت شاخص‌های نابرابری درآمد، ضمن آگاهی‌بخشی سیاستگذار در حوزه کاهش فقر و نابرابری درآمدی از وضعیت موجود، زمینه انتخاب ابزار متناسب با نوع جمعیت، شدت فقر و نابرابری را با اتکا به تئوری‌های اقتصادی و تجربیات کشور‌های موفق در اختیار سیاستگذار قرار خواهد داد. اما براساس تصویر واقعی از وضعیت فقر خانوار‌ها در حال حاضر دیده می‌شود از و اتفاقی که در نتیجه افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به نیمایی برای هزینه تولید و واردات کالا‌های اساسی دیده شد، به یقین می‌توان گفت چنانچه سیاست‌های جبرانی مناسب برای رفاه خانوار‌ها در نظر گرفته شود، نه تنها فقر افزایش نخواهد یافت، بلکه وضعیت رفع فقر و توزیع منابع نیز بهبود خواهد یافت.
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی