دولت در مسیر ریل گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال

سوسن صادقی
خبرنگار
 یکی از مشکلات کسب و کارهای مجازی وجود دستورالعمل‌ها و قوانین مصوب در هیأت دولت و دستگاه‌های دولتی است که عملاً با هم در تضاد بوده و خود مانعی برای اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دیجیتالی محسوب می‌شوند. به تازگی به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و دبیری وزیراموراقتصادی ودارایی  تشکیل و در هیأت دولت مصوب شد تا نه تنها به این تضادها پایان دهد، بلکه باعث ایجاد یکپارچه‌سازی در تصمیم‌گیری و اقدام‌های تنظیم‌گرانه و مهم‌تر از همه رفع موانع کسب و کارهای مجازی شود. کارشناسان فاوا در گفت‌و‌گو با «ایران» تشکیل این کارگروه ویژه را اقدامی مثبت و اولین گام اساسی در جهت رفع موانع کسب و کارها اعلام و ابراز امیدواری کردند که با ایجاد یکپارچگی در تصمیم‌ها، شاهد افزایش سهم «اقتصاد دیجیتال» روی ریل توسعه در دولت سیزدهم باشیم.
رفع موانع با مشارکت بخش خصوصی


حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است با تشکیل «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در عمل اولین گام اساسی دولت سیزدهم برای ورود جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال، رفع موانع کسب و کارها و ایجاد هماهنگی داخل دولت، برداشته شد.
اسلامی به «ایران» گفت: تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم حال که از سوی رئیس جمهور و هیأت دولت به این کارگروه اختیارات لازم واگذار شده، این کارگروه بتواند با شنیدن صدای صنف، همراهی و تعامل با مجموعه‌های بخش خصوصی که رکن اساسی اقتصاد دیجیتال هستند، نقطه عطفی برای شکوفا شدن اقتصاد دیجیتالی باشد.
وی افزود: در حوزه فناوری‌های نوین بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و... وجود دارد که گاهی ناسخ و منسوخ یا ناهماهنگ با یکدیگر هستند. از سوی دیگر اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی نیازمند تدوین قوانین جدید متناسب این اقتصاد و همزمان مقررات زدایی است.
به اعتقاد اسلامی مهمتر اینکه گاهی  ناهماهنگی در بین نهادهای مرتبط مانند دستگاه‌های اجرایی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و... باعث ایجاد مشکلاتی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی شده از این‌رو انتظار داریم این کارگروه تصویر شفاف‌تر، هماهنگی و یکپارچگی‌سازی و تصمیم‌گیری بیشتری ایجاد کند.
به گفته وی انتصاب یک معاون یا قائم مقام در هر دستگاه اجرایی به‌عنوان CIO هم نباید فراموش شود، چرا که این اقدام می‌تواند اهمیت اقتصاد دیجیتالی را در دولت سیزدهم بیشتر نشان دهد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه گفت: این کارگروه گر چه دولتی است و جایگاه تنظیم گری ندارد ولی اگر با همکاری بخش خصوصی روی موضوعاتی مانند خود تنظیم‌گری هم کار کند، اتفاق خجسته‌ای خواهد بود.
اسلامی افزود: آنچه برای صنف فاوا هم مهم بوده این است که دولت و بویژه این کارگروه از بخش خصوصی بهره‌گیری کند، چرا که این اقدام به غنای تصمیم‌گیری کمک می‌کند. به عبارتی وقتی در تصمیم‌گیری یکپارچه‌سازی ایجاد شود، به‌دنبال آن به رفع موانع کسب و کارها کمک شایانی خواهد کرد بنابراین در این راستا نظام صنفی رایانه‌ای آماده کمک به این کارگروه است.
ریل‌گذاری درست
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال در هیأت دولت به ریاست وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات را اقدام خوب و مثبتی دانست و آن را یکی از خواسته‌ها و نیازهای ضروری اقتصاد دیجیتالی و کسب و کارهای این حوزه عنوان کرد.الفت نسب به «ایران» گفت: کسب و کارهای مجازی از گذشته تاکنون به‌دنبال یکپارچگی قوانین و دستورالعمل‌ها بودند تا تمرکزی حاصل شده و به حل و فصل مشکلات اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی منجر شود.
وی افزود: وجود نهادهای مختلفی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... و نبود قرارگاه فرماندهی باعث شده فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی سردرگم شوند و در آخر هم نمی‌دانند با کدام نهاد طرف هستند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است اگر قوانین، دستورالعمل‌ها و ضوابطی که در تضاد هم هستند احصا شده و با تعامل با دستگاه‌های اجرایی یکپارچگی ایجاد شود، مشکلات این اکوسیستم بشدت کاهش می‌یابد.
به گفته الفت نسب البته رفع مشکلات در اقتصاد دیجیتالی برای ایجاد رشد و توسعه بستگی به حدود اختیارات این کارگروه هم دارد از این‌رو امیدواریم اختیارات لازم هم به این کارگروه داده شود تا بتوانند کارها را بسرعت و دقت پیش ببرند.
وی در ادامه گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های زیادی در قالب دستورالعمل‌ها، ضوابط و آیین نامه‌هایی که در هیأت دولت تصویب شده دارند و به نظر می‌رسد این کارگروه بتواند حداقل فضایی را به‌وجود آورد که چالش‌ها را برطرف کند.
به اعتقاد این فعال به نظر نمی‌رسد این کارگروه بتواند چالش‌هایی را که در حوزه قوانینی که سال‌های گذشته در مجلس تصویب شده رفع کند ولی می‌تواند آنها را با تدوین آیین نامه‌های جدید ذیل همان قوانین تسهیل یا تلطیف کند.
الفت نسب در ادامه گفت: یک از مواردی که باید به آن توجه ویژه شود جلوگیری از موازی کاری در دستگاه هاست و این قبیل موارد باید شناسایی شود. با حساب سرانگشتی اکنون 16 سازمان و دستگاه در حوزه اقتصاد دیجیتالی دخیل هستند که باید به 10سازمان برسد و تجمیع شود تا از موازی کاری‌ها جلوگیری شود.
به گفته وی این کارگروه نباید ارتباط و تعامل مستقیم با تشکل‌ها را فراموش کند و حتی باید کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف را ایجاد کند تا تصمیمات و اقدام هایشان کارساز شود. هرچند عملیاتی کردن همین اقدام‌ها نیز بسیار سخت و دشوار و زمانبر است ولی با انجام آن دولت سیزدهم می‌تواند ریل‌گذاری خوبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور انجام دهد.