روزنامه آرمان ملی
1400/10/13
تعارض منافع را به گردن شورای پنجم نیندازید
آرمان ملی - مطهره شفیعی: باز هم اتهام‌زنی به شورای شهر پنجم! اصولگرایانی که در مجلس، دولت و شورای شهر حضور دارند، از روز نخست که به این جایگاه‌ها رسیدند، اتهام‌زنی را جایگزین ارائه برنامه مفید برای رفع مشکلات کشور کردند. آنها تصور کردند با این اقدامات می‌توانند توجه افکار عمومی را از مشکلات منحرف کنند اما اشتباه کردند چرا که جامعه بخوبی در جریان چرایی اصولگرایان در شورای شهر و مجلس هستند که همان ردصلاحیت اصلاح‌طلبان است. دلواپسان اصولگرا نه تنها در پنهان کردن ناکارآمدی‌هایشان با اتهام‌زنی به مسئولن قبلی موفق نبودند بلکه سبب شد تا اقدامات اشتباه خودشان پررنگ‌تر و علنی‌تر شود. انتصاب‌های فامیلی در شورای شهر و شهرداری از این موارد است به نحوی که پس از فاش شدن این روال در بهشت، تنها راهی که به ذهن دلواپسان خطور کرد، طرح این ادعا بود که مدعی شوند در شورای شهر پنجم هم انتصاب فامیلی رواج داشته است اما این ترفند نخ‌نما شده، کمکی به دلواپسان نکرد و همگان شاهد بودند که علیرضا زاکانی در جایگاه شهرداری چطور مجبور شد از ادامه همکاری دامادش به عنوان دستیار شهردار جلوگیری کند. البته انتصاب‌های فامیلی به داماد زاکانی محدود نشد چنانکه فاطمه حیدری به‌عنوان سرپرست مدیرکل ماده 100 منصوب شد. کمیسیون‌های ماده 100 به تخلفات ساختمانی در تهران رسیدگی می‌کنند و جایگاهی استراتژیک ازلحاظ شهرسازی و اقتصادی برای شهرداری تهران محسوب میشود. گفته میشود فاطمه حیدری همسر احمد علوی عضو فعلی شـورای شهر تهـران است. اتهام به شورای پنجم پس از ناکامی در توجیه چرایی استخدام داماد شهردار در شهرداری بود که اتهام زنی به شورای شهر پنجم آغاز شد. در ابتدا فارس به نقل از جعفر شربیانی عضو شورای شهر تهران نوشت: «مدل انتخاب شورای پنجم که مردم از آن خسته و روی‌گردان شدند نقطه مقابل روند طی شده شورای ششم بوده است و افراد بر اساس ژن خوب یا روابط فامیلی یا صرفا به علت پیروزی حزبشان انتخاب شدندکه حاصل این شکل کار ناکارآمدی و رانت و فساد بوده است. «جالب اینجاست که این عضو شورای شهر در دفاع از زاکانی هم چنین گفت: «وظیفه شورا نظارت است و نه دخالت در کار شهرداری» شربیانی ادامه داده بود: «لازم است، شاخص‌ها و معیارهای انتخاب مدیران و معاونان به افکار عمومی ارائه شود و اسامی و رزومه تیم ارزیاب برای انتصاب‌ها به اصحاب رسانه و افکار عمومی ارائه شود.» اصل تعارض پس از پایان استخدام! اصل طرح تعارض منافع در شورای شهر پنجم مطرح شد و اعضای این شورا بر عدم استخدام بستگان در شورای شهر و شهرداری تاکید کردند. این موضوع چنان مهم که اعضای شورای شهر ششم بارها به تحسین آن پرداختند اما عمل به آن را فراموش کردند چنانکه استخدام‌های فامیلی در بهشت پررنگ شد. دیروز همان روش همیشگی و نخ‌نما شده یعنی متهم کردن شورای شهر پنجم برای نیل به اهداف گروهی در شورای شهر ششم اجرا شد. بررسـی طـرح «اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در جلسه دیروز شورای شهر صورت گرفت و ناصر امانی با اشاره به اینکه ما زیر ذره بین رسانه‌ها و افکار عمومی هستیم گفت: تصمیم امروز ما از این منظر حائز اهمیت است و عنوان این طرح نشان دهنده هدف جدی اعضا برای قانونگذاری است. وی افزود: هرچند این طرح در دوره قبل تدوین شده اما اعضای شورای پیشین این قانون را برای خودشان تصویب نکرده بودند و به همین دلیل قابل افتخار نبود و با مشمول شدن اعضای شورا با این اصلاحیه احساس تبعیض و عدم رعایت شایسته‌سالاری جبران میشود. امانی گفت: اخلاق و مسئولیت اجتماعی و همراهی مردم باید مرز مصوبات ما باشد و حتی اگر در قانون هم اجازه گرفتن پست مدیریتی در شهرداری را داشته باشیم. وی پیشنهاد کرد: شهرداری ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی شورای انقلاب درباره انتصاب‌ها بعد از ۵ فروردین ماه امسال شود. امانی طبقه بندی کردن پست‌های شهرداری را برگ زرینی در افتخارات شورای شهر دانست و گفت: این آیین‌نامه در هیچ دوره‌ای رعایت نشده چون شهرداری کمبود نیرو داشته است. اما ۴۰ سال بعد از انقلاب و در اوج توانمندی تخصصی و تحصیلی است و عمل نکردن به این مصوبه خلاف قانون است. اگر این تبصره نیاید این مصوبه بی‌خاصیت خواهد بود. صادقی عضو دیگر شورا با اشاره به اینکه در ماده ۱۷ پیشنهاد کمیسیون این موضوع بوده که گزارش‌ها به کمیسیون نظات ارجاع شود گفت: به نظرم این باید به شورای شهر ارجاع داده شود چون کمیته شفافیت و منابع انسانی هم می‌توانند وارد آن شوند. این عضو شورای شهر درباره مجازات در تخلفات اداری که نهایتا آن اخراج عنوان شده است، نیز اظهار داشت که به نظر بازدارنده نیست و باید دریافتی‌ها بازگردد. صادقی عنوان کرد: شورای قبل خود را از تعارض منافع استثنا کردند و تعدادی از بستگان آنها بعد از تصویب آن مسئولیت گرفته‌اند که اسامی آنها هم مشخص است. وی درباره اینکه قانون به صورت صریح نحوه انتصاب‌ها را مشخص کرده است، گفت: اگر این مصوبه است چه نیازی به تصویب این طرح است؟ واگر قرار است عطف به ماسبق کنیم و ادوار هم اجرا نکرده‌اند، چرا طرح تعارض منافع اینجا آورده‌ایم.» بررسی اصل تعارض در زمانی که استخدام‌های لازم و بعضا فامیلی در شورای شهر و شهرداری به پایان رسیده، به نوعی فریب افکار عمومی است. بسیاری این سوال را دارند چرا در همان ابتدای کار شورای شهر ششم، به این موضوع پرداخته نشد و چرا زمانی که به دفاع از انتصاب داماد زاکانی پرداخته می‌شد، عضوی از شورای شهر به یاد اصل تعارض منافع نبود» بدون شک این اصل در ادامه کار شورای ششم هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای اثبات این ادعا کافی است به آن روزی بازگشت که چمران در قامت رئیس شورای شهر ششم در واکنش به اینکه براساس مصوبه تعارض منافع مدیران شهرداری حق ندارند از بین بستگان خود انتصاب انجام دهند اظهارکرد: «تعارض منافع با انتصاب نزدیکان فرق دارد.»
سایر اخبار این روزنامه
فرونشست زمين را ديديد؟ بي‌تفاوت نباشيد
جزييات منتشرنشده از شب ترور سردار
تعارض منافع را به گردن شورای پنجم نیندازید
مسائل را از دریچه نظامی صرف نگاه نمی‌کرد
مراقب بازی اروپایی‌ها و منفعت جویی روس‌ها باشید
باج گیری همسایگان به بهانه دادن حقابه
استيضـاح درحد حــرف
باران درجنوب يخبندان در شمال و مركز
اقشارآسیب‌پذیر وارز ۴۲۰۰ تومانی
طناب خوب برای خفگی
اراده احیای برجام وجود دارد
پلن « B »و استراتژی‌های متفاوت برجامی
سونامی افزایش قیمت دارو
