دپوی خودروها موجب التهاب در بازار می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در نشست روز گذشته خود در پاسخ به سوالی درباره تفهیم اتهام به مدیران خودروساز به دلیل خودروهای ناقص از سوی سازمان بازرسی گفت: همه مردم در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاه‌هایی را داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شدند و مردم سوال دارند که علت آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاه‌ها داشتند و از دو شرکت خودروساز بازدید کردند و با مسئولین توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می‌شود دارای نقص‌اند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل نکردند و به تعداد آن افزوده شد. به گزارش میزان، ذبیح الله خداییان افزود: اگر این خودروها به دلیل نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد تعداد خودرو کاهش می‌یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقفگاه‌ها هست موجب التهاب در بازار
می‌شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم لذا همکاران از مسئولین دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قاطع‌کننده نباشد مراتب به مراجع قضائی ارسال می‌شود و منتظریم که آیا به تعهداتشان عمل می‌کنندیا در غیر این صورت پرونده به دستگاه قضائی ارجاع می‌شود. البته وزیر صنعت و معدن زمان‌بندی تعیین کرده‌اند و خواهشمندم که جدی‌تر وارد عمل شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش بلیط‌های هواپیما قانونی است و سازمان بازرسی ورود داشته است؟ گفت: سازمان هواپیمایی به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در برهه‌ای آمار مسافرین را کاهش داد و افزایش قیمتی هم داشت و طبیعتا افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد قانونی بود اما اخیرا اگر قیمت‌ها افزایش یافته است در این زمینه سازمان بازرسی وارد نشده و هم سازمان تعزیرات اختیار دارد پیگیری کند و هم ما پیگیری می‌کنیم.سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت بازداشت رئیس گروه جمعیت امام علی و آیا این جمعیت مجاز به فعالیت هستند؟ گفت: در رابطه با جمعیتی که گفتید یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال جمعیت را کردند و مدعی‌اند جمعیت بدون مجوز فعالیت دارد. در این خصوص پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی رسیدگی شد و حکم به انحلال جمعیت صادر شد ولی حکم صادره قابل تجدید نظر خواهی بود و برهمین اساس در مرجع تجدیدنظر در حال رسیدگی است و حکم هنوز قطعی نشده است.
وی افزود: ۳ نفر هم از این جمعیت دارای اتهاماتی هستند و اتهامات متوجه خود اشخاص هست و تحت تعقیب‌اند و در دادسرای تهران پرونده مطرح است و با قرار تامین این افراد آزادند و در صورت صدور قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد ولی هنوز پرونده این سه نفر به دادگاه ارسال نشده است. سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی در خصوص احکام صادره جدید


در پرونده‌های اقتصادی گفت: اخیراً در سه فقره از پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آنها مربوط به پتروشیمی‌ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیر مجاز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به ۵ سال، داود ناصری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده
است.وی افزود: در پرونده دیگری علی شفیع زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام
اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی، محمدرضا شفیع زاده شوشتری به
۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاه پوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره شکایت طلاب از بازیگران گفت: تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های قم و تعدادی از مردم از برخی از بازیگران شکایت کردند که اخیراً با قرار عدم صلاحیت پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضائی فرهنگ و رسانه ارجاع شده و در مرحله تحقیقات است و کسی تاکنون احضار نشده است.