مهار نقدينگي با دستور ممكن نيست

آرمان‌ملی- محمدسیاح: رشد نقدینگی از سوی بانک‌ها اتفاقی نیست که بتوان آن را انکار کرد، ‌اما در تشدید این اتفاق عوامل دیگری هم دخیل هستند که یکی از آنها خود دولت است. دولت با تعریف وظایفی برای بانک‌ها و اصرار به عمل‌کردن بانک‌ها به آن باعث افزایش فشار به سیستم بانکی و نهایتا منابع بانک‌مرکزی می‌شود که خود این اقدام به رشد نقدینگی دامن می‌زند! حالا در این شرایط سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به بانک‌مرکزی دستور داده تا جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را بگیرد! درحالی‌که خود دولت با فشار به بانک‌ها باعث خلق نقدینگی می‌شود و این هم از کسری بودجه دولت، تحریم فروش نفت و ابهام در آینده مذاکرات و کاهش درآمدهای مالیاتی نشأت گرفته است! هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که وقتی دولت خودش به بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق قرضه می‌کند و آنها مجبور به تامین منابع از بانک‌مرکزی به‌صورت استقراض هستند یا وقتی تکالیفی نظیر تامین مالی نهضت ملی مسکن یا سایر موضوعات برای آنها تعریف می‌کند و خود بانک‌مرکزی هم مجری دستورات دولت است، چطور امکان دارد بانک‌مرکزی بتواند از خلق نقدینگی بانک‌ها جلوگیری کند، به «آرمان‌ملی» گفت: واقعیت این است که هم بانک‌مرکزی و هم بانک‌ها به‌دنبال خلق نقدینگی جدید نیستند، یکی از دلایلی که گفته می‌شود بانک‌مرکزی باید مستقل باشد این است که بتواند شاخص‌های کد پولی که یکی از آنها رشد نقدینگی و دیگری نرخ تورم و دیگری حجم پول است را کنترل کند. او ادامه داد: اصولا تمام امتیازات یک بانک‌مرکزی این است که بگوید نرخ تورم را کنترل کرده و رشد نقدینگی متناسب با رشد نرخ اقتصاد انجام داده است. یعنی وظایف ذاتی بانک‌مرکزی همین است و چون رئیس بانک‌مرکزی رئیس بانک‌ها هم هست می‌تواند بر سیاست‌های پولی نظارت می‌کند و مراقب اضافه برداشت بانک‌های عامل از بانک مرکزی باشد؛ اینها جزو وظایف بانک‌مرکزی است.   ریشه نقدینگی و حواسی که پرت است! هادی حق‌شناس اضافه کرد: نکته‌ای که آقای رئیس‌جمهور به بانک‌مرکزی تذکر داده درواقع یکی از وظایف بانک‌مرکزی را یادآوری کرده است، اما نکته این است که اصلا به چه دلیل پول خلق می‌شود یا نقدینگی اضافه می‌شود؟ او ادامه داد: رشد نقدینگی یا به‌دلیل ایجاد کسری بودجه یا بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی نظیر سیل و زلزله یا تعیین قیمت تضمینی که دولت برای برخی از اقلام محصولات کشاورزی تعیین می‌کند، ‌است که بر همین اساس از بانک‌ها یا بانک‌مرکزی می‌خواهد که خط اعتباری ایجاد کنند. این موارد در حقیقت ریشه نقدینگی است. این اقتصاددان تصریح کرد: حالا وقتی دولت برای خرید محصولات تضمینی به سراغ بانک می‌رود، بانک دستور دولت را اجرا می‌کند یا زمانیکه دولت کسری بودجه دارد و به سراغ گرفتن منابع بانک‌ها یا بانک‌مرکزی می‌رود اگر بانک‌ها منابع خود را در اختیار دولت می‌گذارند. او اضافه کرد: به عبارت دیگر بدهی دولت به بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی نشأت گرفته از دستورالعمل‌ها و تصمیمات و دستورات دولت است وگرنه اگر کسی به سراغ بانک‌مرکزی یا بانک‌ها برای دریافت پول نرود، طبیعی است که بانک‌ها پولی پرداخت نخواهد کرد. در حقیقت ریشه مشکلات نقدینگی و بدهی و استقراض بانک‌ها در لوایح بودجه و دستورالعمل‌هایی است که دولت مشخص می‌کند.    اختیاری در دست بانک‌ها نیست این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که وقتی ریشه مشکلات افزایش نقدینگی خود دولت است و دولت با توجه به کسری‌ بودجه‌ای که امسال دارد و سال آینده هم خواهد داشت و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دولت دست به منابع بانکی خواهد برد، در این شرایط بانک‌ها چه‌کاری باید انجام دهند، توضیح داد: اگر اختیار کار دست خود بانک‌ها بود این کار را انجام نمی‌دادند. می‌دانیم که مدیران بانک‌ها از سوی دولت منصوب می‌شوند و آنها موظف به اجرای دستورات دولت هستند. این دور تسلسل باطل است از این نظر که بی‌نظمی پولی ناشی از کسری بودجه دولت است، اگر دولت‌ها تامین نکنند مورد مواخذه دولت واقع می‌شوند، تامین کنند چون شاخصه کل پولی تغییر می‌کند بازهم مورد مواخذه دولت قرار می‌گیرند! او در واکنش به اینکه به‌نظر می‌رسد در صحبت‌های دولتی‌ها یک خوش‌بینی نسبت به احیای برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها شکل گرفته است، در حقیقت تصمیمات و رفتارهای دولت متناسب با این خوش‌بینی اتخاذ می‌شود؛ تحلیل شما از این وضعیت چیست، توضیح داد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد یکی از منابع بودجه تامین خواهد شد و آن منبع هم درآمدهای نفتی است. در نتیجه با افزایش درآمد کسری بودجه کمتر و رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت. حق‌شناس گفت: در بررسی بودجه سال آینده می‌بینیم که از حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی منابع عمومی ۵۳۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات و حدود ۵۵۰ میلیارد تومان است، یعنی تقریبا بیش از ۹۰ درصد منابع یا نفت است یا مالیات! وقتی یکی از اینها دچار مشکل شود دولت با کسری مواجه خواهد شد. یا وقتی‌که منابع حاصل از فروش نفت دچار مشکل شود. مثل این است که حدود ۴۰ درصد منابع عمومی بودجه دچار مشکل شده است! او افزود: این واقعیت است که اگر برجام احیا شود این منایع هم تحقق پیدا می‌کند. منظور از منابع نفتی هم ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد فروش و هم ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق ذخیره ارزی سهم ۲۰ درصد است، اگر برجام احیا نشود و فروش نفت دچار مشکل شود تحقق این منابع هم با اختلال مواجه خواهد شد.   میدان را به بخش خصوصی بدهید حق‌‌شناس در پاسخ به این سوال که در شرایطی که مذاکرات در ابهام قرار گرفته، درآمدهای مالیاتی و سایر بخش‌های با مشکل مواجه است و بانک‌ها مسئول تامین بخشی از این منابع هستند و به نقدینگی دامن می‌زنند، راهکار مقابله با رشد نقدینگی چیست، بیان داشت: راهکار این است که فضای کسب‌وکار مناسب باشد و بخش واقعی اقتصاد فعال شود و بخش خصوصی میدان بیشتری برای کار داشته باشد. او ادامه داد: افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد در واقع انتخاب یک راه‌حل درست است و اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد و برجام احیا نشود دولت مجبور است راهکارهایی اتخاذ کند تا بتواند بیشتر بخش خصوصی را بیشتر در اقتصاد نگه دارد و این راه‌حل ماندگار محسوب می‌شود. حق‌شناس در مورد اینکه آیا بخش خصوصی واقعی در این شرایط می‌تواند وارد اقتصاد شود، گفت: وقتی فردی دچار بیماری شده چند راهکار بیشتر ندارد یا باید تن به عمل جراحی بدهد یا دارو مصرف کند یا بیماری را رها کند! اقتصاد ایران هم یا باید به حال خودش رها شود یا تن به جراحی بدهد یا مسکن مصرف کند! اقتصاد ایران در گیرودار مشکلاتی است که مدیران غیرمتخصص از گذشته تا امروز براساس تصمیمات غیرعلمی و واقعیت‌های کشور گرفته‌اند. در این دولت هم این موضوع مشهود است و عدم هماهنگی بین تصمیم‌گیران از معاون اقتصادی و اول رئیس‌جمهوری گرفته تا وزیر اقتصاد موید همین موضوع است. تا وقتی دولت دستش را از روی سر اقتصاد برندارد قطعا نمی‌توان امیدوار به تصمیم‌گیری واقعی و بدون منافع و سیاسی بود.