روزنامه آفتاب یزد
1400/10/18
جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی
محمدعلی طیبی سورکی- خسارت ساختمان‌هایی که بر اثر حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه یا سونامی، زیان مالی می‌گردند، چگونه می‌بایست جبران گردد.قبل از آبان ۱۳۹۹ قانون و یا آیین‌نامه مدونی در این خصوص وجود نداشت و در سال پنجم آبان‌ماه۱۳۹۹ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در ۱۵ ماده تصویب گردید؛ که این قانون تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار گرفته است.
این صندوق دارای ارکانی است که حدود و وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین می‌گردد، که ارکان آن عبارت است از:
الف: هیئت امنای صندوق
ب: هیئت عامل صندوق
ج: بازرس قانونی و حسابرس صندوق
هیئت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیئت امنا و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل میشود. هیئت عامل صندوق، متشکل از رئیس هیئت عامل و چهار عضو به عنوان معاونین رئیس می‌باشند. رئیس هیئت عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیئت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شودمعاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیئت عامل صندوق و تایید هیئت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
مدت تصدی اعضای هیئت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع می‌باشد.
بازرسی قانونی و حسابرسی صندوق از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیئت امنا انتخاب می‌شوند. در ضمن ماموریت‌های محوله به ارکان صندوق مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود. حال جهت جبران خسارت نیاز به منابع درآمد برای صندوق هستیم که ماده ۱۱ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نموده و موارد منابع درآمد صندوق را برشمرده است:
۱- حق بیمه دریافتی اعم از سهم مالکان و سهم دولت
۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق
۳-کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
همچنین سرمایه‌گذاری مطابق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون فوق الذکر بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.
شایان ذکر است منابع مازاد بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دور بعد منتقل می‌گردد.
این صندوق، موسسه عمومی غیردولتی تلقی و دارای شعبات حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون و قوانین جاری کشور اساسنامه مربوط و مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اداره میشود.
براساس ماده ۷ قانون فوق الذکر، صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا کند و بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوطه می‌باشد. یکی دیگر از مواردی که به نوعی منابع درآمد صندوق تلقی می‌گردد که به ماده ۶ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی برمی‌گردد که همین ماده وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق موظفند حق بیمه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان درج و صددرصد آن را بعد از دریافت و در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن به منظور انجام تعهدات صندوق در اختیار صندوق قرار گیرد. دولت مجاز است طبق تبصره ۲ ماده یک قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی با پیشنهاد هیئت عامل صندوق و تایید هیئت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمانهای غیرمسکونی تعمیم دهد.
سایر اخبار این روزنامه
چرا امیکرون در ایران شدت نگرفت؟
اگر فردوسی‌پور بود ...
شام شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه امام خمینی
آقای اولیانوف! چرا از ظریف ناراحت هستید؟
به کمک خیرین آزاد شد
ضرورت غیر متمرکز کردن برنامه‌های درسی
جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی
ببخشید، شماره را اشتباه گرفتید!
زمزمه های جدی توافق
چرا روسیه نگران قزاقستان است؟
اشرف غنی؛ یک فاسدِ تمام‌عیار
کجا بروم؟
تعیین تکلیف محکومین قدیمی قصاص
