هراس مسكو از انقلاب رنگين

هراس مسكو از انقلاب رنگين  افزایش قیمت سوخت، آتش اعتراض‌ها در قزاقستان را به سرعتی تصورناپذیر شعله‌ور کرد. استعفای نخست‌وزیر این كشور آسیای میانه نیز معترضان خشمگین را راضی نكرد تا روسیه در هراس از یك انقلاب رنگین دیگر و برای سركوب اعتراض‌ها در این کشور نفت‌خیز که در دوران اتحاد جماهیر شوروی بخشی از سرزمین شوروی بود، نظامیان خود را به قزاقستان اعزام كند.
هفته گذشته دولت قزاقستان، سقف قیمت ثابت گاز نفتی مایع را که مورد مصرف اتومبیل بسیاری از مردم این كشور است، حذف كرد و قیمت آن دو‌برابر افزایش یافت. این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها و آغاز اعتراض‌ها شد. پس از آن، دولت قزاقستان اعلام کرد که برنامه برداشتن این سقف را شش ماه به تعویق انداخته است. با‌این‌حال این موضوع تنها بهانه‌ای بود تا مردم قزاقستان با وجود اعلام وضعیت اضطراری در سراسر این كشور، علیه حكومت قزاقستان به خیابان‌ها بیایند.
ائتلاف «سازمان پیمان امنیت جمعی» به رهبری روسیه اعلام كرد كه با وجود اعزام نخستین گروه نیروهای خود به قزاقستان، قرار است دوهزارو 500 نیروی دیگر هم به این کشور ارسال شوند. سازمان پیمان امنیت جمعی سازمان تحت هدایت ولادیمیر پوتین است و بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بخشی از جمهوری‌های شوروی سابق، عضو آن هستند. این برای نخستین بار است كه این سازمان برای مقابله با اعتراض‌ها نیرو اعزام می‌كند.
دراین‌حال آمریکا به روسیه هشدار داده که در جریان مداخله در قزاقستان، كنترل نهادهای این کشور را در دست نگیرد؛ اما روسیه با تكرار ادعاهای خود در قبال هر اعتراضی، این‌بار هم بیگانگان از جمله آمریکا را متهم کرده که این تظاهرات را سازمان‌دهی كرده‌اند.


 پلیس اعلام كرده كه در روزهای گذشته و در درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان در آلماتی، پایتخت و بزرگ‌ترین شهر قزاقستان، 26 نفر از معترضان با عنوان «اغتشاشگر و جنایتكار» را کشته و حدود سه‌هزار نفر را هم بازداشت كرده است. آنها ادعا می‌كنند كه این معترضان تاكنون 18 نفر از نیروهای امنیتی قزاقستان را به قتل رسانده‌اند. حكومت قزاقستان از زمان آغاز اعتراض‌ها اینترنت در بخش زیادی از كشور قطع شده است. در چنین شرایطی اولین گروه از نیروهای تحت فرماندهی روسیه در بحبوحه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات ضد‌حكومتی وارد قزاقستان شده‌اند و میدان مرکزی شهر آلماتی را به میدان جنگ تبدیل كرده‌اند. با وجود خشونت‌های زیاد نیروهای امنیتی قزاقستان، «قاسم جومارت توقایف»، رئیس‌جمهوری این كشور، به پلیس و نیروهای امنیتی این كشور دستور داده تا بدون هشدار قبلی به معترضان شلیك كنند.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا با درخواست از همه طرف‌ها به «خویشتن‌داری» گفته که «برای بررسی این موضوع که آیا اتحادیه اروپا به دلیل خشونت‌های حكومت قزاقستان با مشاركت روسیه ممکن است یک‌جانبه مشارکت‌هایش با قزاقستان را قطع کند، هنوز خیلی زود است». سخنگوی سازمان ملل هم گفت: «سازمان پیمان امنیت جمعی بر‌اساس توافق میان این سازمان و قزاقستان نیروهای نظامی خود را به آلماتی فرستاده است. برای ما مهم‌ترین موضوع این است که نیروهای امنیتی، معیارهای حقوق‌بشری را رعایت و خویشتن‌داری کنند و از حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز دفاع کنند».
مداخله روسیه
لئونید کلاشنیکوف، نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی، در واكنش به وضعیت حضور نظامیان روسی كه با عنوان «صلح‌بان» به قزاقستان اعزام شده‌اند، گفته است که «این نیروهای اعزامی به خواست رئیس‌جمهوری قزاقستان اعزام شده‌اند و تا زمانی که رئیس‌جمهور این كشور لازم بداند در آنجا باقی خواهند ماند» و افزوده است که مأموریت این نیروها «حفاظت از زیرساخت‌های» قزاقستان است. رئیس‌جمهوری قزاقستان هم که از همان ابتدا معترضان را تروریست خوانده بود، در دومین سخنرانی تلویزیونی خود گفت که «آلماتی هدف حمله قرار گرفت، ویران شد، منهدم شد، مردم آلماتی قربانی حملات تروریست‌ها، اوباش و راهزنان شدند؛ بنابراین وظیفه ما این است که هر اقدام ممکنی را برای محافظت از کشورمان به کار گیریم».
 ارمنستان در کنار  روسیه
حکومت قزاقستان یک حكومت اقتدارگراست كه حزب حاکم با حدود صد درصد آرا در انتخابات‌ها پیروز اعلام می‌شود و هیچ جناح مخالف سیاسی اثرگذاری در این کشور وجود ندارد. قزاقستان با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۰ استقلال خود را به دست آورد. از زمان کسب استقلال تا سال ۲۰۱۹، نور سلطان نظربایف با اعلام پیروزی در پنج دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بر این کشور حکومت کرد و حزب او نیز اکثریت کرسی‌های پارلمان را در دست داشته است. پس از تصمیم نظربایف به کناره‌گیری از قدرت، قاسم توقایف، رئیس سنا، به این سمت دست یافت؛ هرچند نظربایف نیز بعضی مناصب مهم دولتی را همچنان حفظ کرد. با وجود وعده اصلاحات از سوی رئیس‌جمهوری این كشور از‌جمله شامل تغییر در ساختار دولت، باعث تغییر چندانی در شرایط سیاسی و اقتصادی این كشور نشده و آزادی سیاسی و حق انتقاد به فساد و بی‌کفایتی حكومت به رسمیت شناخته نمی‌شود.  دراین‌حال، وزارت خارجه تاجیکستان كه حكومتی مشابه قزاقستان است، هم با حمایت از حكومت این كشور اعلام کرد که برای شرکت در عملیات نظامی در قزاقستان آماده است. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، هم اعلام كرده است که این سازمان برای «بازگرداندن ثبات و آرامش» در قزاقستان به این کشور نیرو اعزام خواهد کرد.
قزاقستان كشوری نفت و گاز خیز و یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه آسیای میانه است. ۶۰ درصد درآمد سرانه منطقه آسیای میانه شامل كشورهای استقلال‌یافته از شوروی سابق متعلق به این کشور است. قزاقستان نهمین کشور بزرگ جهان است؛ اما در مقایسه با وسعت زیاد، جمعیت کمی در حدود ۱۸.۸ میلیون نفر دارد.
خواسته‌های معترضان
با اینکه نظربایف دیگر در قدرت حضور ندارد؛ اما همچنان بسیار پرنفوذ و تأثیرگذار باقی مانده و گفته می‌شود هدف اولیه اعتراض‌های اخیر اعتراض به نظربایف و نقش او در وضعیت این كشور است. با گذشت حدود سه سال از استعفای او، تغییرات بسیار کمی در کشور ایجاد شده و بسیاری از مردم قزاقستان از عدم ایجاد اصلاحات، پایین‌بودن استانداردهای زندگی و محدودیت‌ها در حقوق شهروندی ناراضی هستند. در دو سال اخیر و با همه‌گیری كرونا وضعیت اقتصادی این كشور وخیم‌تر شده و نارضایتی‌ها افزایش یافته است.
در كنار آلماتی پایتخت قزاقستان، شهر «جانا اوزن» در ایالت مانگیستاو در جنوب غربی قزاقستان یکی از مراکز اصلی این دور از ناآرامی‌ها محسوب می‌شود. این شهر پیش‌‌از‌این در اعتراض‌های سال‌های قبل هم شهری مهم بود. در سال ۲۰۱۱، حداقل ۱۴ کارگر نفت به دنبال اعتراض به میزان حقوق و شرایط کار به دست پلیس کشته شدند. اكنون شهر جانا اوزن بار دیگر در مرکز اعتراض‌ها قرار گرفته است؛ اعتراض‌هایی كه در آن رهبران معترضان چنین خواسته‌هایی را مطرح كرده‌اند: «ایجاد تغییر واقعی در دولت، انتخاب دولت‌های محلی از سوی مردم به‌جای انتصاب از سوی رؤسای مناطق منصوب رئیس‌جمهور، بازگشت به قانون اساسی سال ۱۹۹۳ که در آن محدودیت‌هایی در وظایف و قدرت رئیس‌جمهوری در نظر گرفته‌ شده بود، عدم سركوب فعالان مدنی و فراهم‌کردن امکان رسیدن افراد بدون وابستگی به نظام فعلی به قدرت».
«گریگوری گولوسف»، استاد علوم سیاسی از دانشگاه سنت پترزبورگ، به رویترز می‌گوید: «مردم قزاقستان پس از سال‌ها سركوب، با ریختن به خیابان راهی برای شنیده‌شدن صدای‌شان پیدا کرده‌اند. تحت یک حکومت خودکامه، اعتراض خیابانی واكنش عادی مردم به سیاست‌های اقتصادی نامطلوبی است که حکومت در پیش‌ گرفته است. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری قزاقستان سعی می‌کند اقتدارش را محکم‌تر کند؛ اما هم‌زمان می‌خواهد لیبرال باقی بماند. پیش‌بینی اینکه چنین مسیری به موفقیت می‌رسد، بسیار مشکل است. قزاقستان هرگز به شکل سنتی دوست غرب نبوده است و به‌ احتمال‌ زیاد این اعتراض‌ها قزاقستان را در درازمدت و با شدت بیشتری به سمت مسکو سوق خواهد داد».