گشایش اقتصادی در قرارهای کیفری

دکتر انورخیرآبادی‪-‬ یکی از اساسی‌ترین مشکلات متهمین در مراجع تحقیقات مقدماتی دادسرا و دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، . . تودیع وثیقه بوده، معضلی که باعث ازدیاد جمعیت کیفری زندانیان وحادث شدن مشکلات متعددی میشد وگاها متهمین واصحاب دعوی ناچار بودند جهت تودیع وثیقه که معمولا یا وجه نقد یا سند رسمی ملک، خصوصا آپارتمان یا منازل ویلایی بود به عسرت و تنگدستی می‌افتادند و گاها افرادی سودجو با اجاره سند به متهمین و خانواده ایشان این معضل را مضاعف می‌کردند نهایتا دادستان محترم کل کشور براساس وظیفه‌ی ذاتی قوه قضائیه مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به جهت پیشگیری از وقوع جرم و درراستای اعمال بند خ ماده۲۱۷قانون آیین دادرسی کیفری وبا یادآوری ماده ۲۲۶این قانون بخشنامه‌ای صادر نمودند که به موجب آن و به منظور تسهیل فرآیند پذیرش تامین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از تودیع وثیقه نقدی یا معرفی کفیل یا اموال غیرمنقول، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو، طلا، نقره، سکه، اقدام شود و درخصوص خودرو چنانچه خودرو، ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضائی تکافوی میزان وثیقه صادره رانماید، با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی دستور معرفی و توقیف وسیله نقلیه و قبض مربوطه در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود که گامی اساسی در راستای پیشگیری از افزایش جمعیت کیفری زندانیان و تحول و تعالی قوه قضائیه محسوب می‌گردد، که در فرایند معرفی وایداع این‌گونه اسناد که راجع به اموال غیرمنقول بودند معمولا قرار ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری صادرمیشد که این فرایند هم از نظر اقتصادی بسیار هزینه بر و از نظر زمانی باعث تلف وقت میشد که با این تدبیر ویژه عملا کار ارزیابی هم به عهده مقام قضائی نهاده شده است که این موضوع باعث کاهش هزینه‌های مالی وبه نوعی گشایش اقتصادی و جلوگیری از بازداشت‌های بی‌مورد متهمین واصطلاحا باعث پیشگیری از افزایش جمعیت کیفری زندانیان می‌شود که هزینه‌ای اقتصادی و اجتماعی محبوس شدن متهمین وخانواده‌های ایشان بر کسی پوشیده نیست و این حرکت ارزشمند مدیریت جریان دادرسی مارا به عدالت در احقاق حق، و اجرای قانون گامی به پیش می‌برد و به امید پیمودن گام‌های استوارتر درکاهش جمعیت کیفری ورسیدگی مطلوبتر درنظام قضائی.