پارلمان پنجم عراق با تنش آغاز شد

شهاب  شهسواري
نخستين نشست پنجمين دوره پارلمان عراق در حالي برگزار شد كه اختلافات ميان جريان‌هاي سياسي تا ثانيه‌هايي پيش از برگزاري نشست همچنان ادامه داشت؛ اختلافاتي كه با حضور نمايندگان وابسته به جريان صدر با كفن در صحن پارلمان، از هميشه علني‌تر شد. تصاويري كه در شبكه‌هاي اجتماعي از نخستين جلسه پارلمان منتشر شد حاكي از اين است كه جلسه با بگو مگو و شعارهاي نمايندگان دو جريان اصلي شيعي در پارلمان به تنش كشيده ‌شده است و جريان‌هاي صدر و چارچوب هماهنگي احزاب شيعي، در مورد در اختيار داشتن فراكسيون اكثريت با يكديگر مشاجره كردند. چارچوب هماهنگي مدعي در اختيار داشتن ۸۸ كرسي است و جريان صدر ۷۳ كرسي را در پارلمان جديد در اختيار گرفته است. ارايه فهرست ۸۸ كرسي چارچوب هماهنگي احزاب شيعي توسط جريان دولت قانون به رييس سني جلسه، با اعتراض جريان صدر مواجه شد كه اين فهرست را به چالش كشيده‌اند و خود را فراكسيون اكثريت واقعي در پارلمان مي‌دانند. بعد از اين درگيري، به نوشته شفق‌نيوز، محمود مشهداني رييس سني جلسه احساس ناخوشي كرد و به بيمارستان ابن‌سينا در منطقه سبز بغداد منتقل شد و جلسه براي رايزني‌هاي بيشتر متوقف شد. پس از اين رويداد، محمد عنوز به عنوان رييس سني مسووليت رياست جلسه پارلمان را بر عهده گرفت. قرار بود روز يكشنبه ساعت ۱۱ صبح برگزار شود، اما به دليل ادامه رايزني‌ها ميان گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي آغاز اين جلسه تا ساعت ۴ بعدازظهر به وقت بغداد به تاخير افتاد. به گزارش رسانه‌ها چارچوب هماهنگي احزاب شيعه پس از عدم حصول تفاهم سياسي براي تعيين دو معاون رييس مجلس طي درخواستي رسمي از هيات‌رييسه پارلمان خواست تا برگزاري نشست اول دور جديد پارلمان عراق با تاخير برگزار شود. دستور كار جلسه نخست پارلمان عراق، انتخاب رييس پارلمان از ميان نمايندگان اهل سنت و دو معاون او از ميان نمايندگان شيعه و كرد است. با اين حال تا زمان برگزاري جلسه پارلمان نه گروه‌هاي شيعه و نه گروه‌هاي كرد در مورد يك نماينده براي انتخاب به عنوان معاون رييس پارلمان به نتيجه نرسيده‌بودند. همچنين هنوز هيچ اثري از توافق براي تعيين رييس‌جمهور و نخست‌وزير آينده عراق هم وجود ندارد. گروه‌هاي سياسي اصلي پارلمان، در مورد همه پست‌هاي حساس با يكديگر اختلافات جدي دارند و سرنوشت رياست‌جمهوري و نخست‌وزيري هم در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. طرف‌هاي مختلف تا پيش از برگزاري جلسه نخست محكم بر مواضع خود ايستادگي كردند، دو جريان اصلي شيعه يعني چارچوب هماهنگي احزاب شيعه و جريان صدر، هر دو تاكيد دارند كه به تشكيل فراكسيون اكثريت نزديك شده‌اند و مي‌توانند نخست‌وزير آينده را معرفي كنند. نمايندگان جريان صدر كه با ۷۳ كرسي، بزرگ‌ترين فراكسيون مجلس را تشكيل داده‌اند، بعدازظهر يكشنبه با بر تن كردن كفن در محل پارلمان حاضر شدند تا نشان دهند كه تا پاي جان بر مواضع خود ايستاده‌اند و حاضر به كوتاه آمدن نيستند. مقتدي‌صدر، رهبر جريان صدر از زمان اعلام نتايج انتخابات بر تشكيل يك دولت «اكثريت ملي»  تاكيد مي‌كند.
روند قانوني تشكيل دولت جديد در عراق
بنا بر قانون اساسي عراق، نخستين جلسه پارلمان به رياست مسن‌ترين نماينده پارلمان برگزار مي‌شود كه در اين دوره محمود مشهداني، رييس پيشين پارلمان عراق در سال‌هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ اين مقام را در اختيار داشت. گفته مي‌شود كه احزاب سني قصد دارند مشهداني را براي رقابت با محمد حلبوسي، رييس دوره پيش پارلمان عراق نامزد كنند. در اين جلسه، رييس و دو معاون وي انتخاب خواهند شد، هرچند بدون نتيجه ماندن اين جلسه باعث مي‌شود تا نمايندگان با اعلام تنفس، ادامه جلسه نخست را در روزهاي بعد برگزار كنند. رييس پارلمان عراق مي‌بايست راي اكثريت مطلق پارلمان يعني راي بيش از نيمي از اعضاي پارلمان را كسب كند به عبارت ديگر براي پارلمان با ۳۲۹ كرسي، دست‌كم ۱۶۵ نفر بايد به او راي مثبت بدهند. بعد از انتخاب رييس پارلمان، براساس قانون اساسي عراق فرصت ۳۰ روزه براي پارلمان وجود دارد تا رييس‌جمهور را انتخاب كند. براساس سنت دو دهه‌اي، رياست‌جمهوري عراق سهم حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق بود و اين حزب بر استمرار رياست‌جمهوري برهم صالح اصرار دارد. با اين حال در پي پيروزي چشمگير حزب دموكرات در انتخابات اخير، اين حزب شروطي را براي موافقت با انتخاب رييس‌جمهور از اتحاديه ميهني تعيين كرده است كه از جمله آنها در واگذاري استانداري استان نفت‌خيز كركوك به حزب دموكرات است. بعد از انتخاب رييس‌جمهور، او ۱۵ روز فرصت دارد تا فردي را كه توسط بزرگ‌ترين فراكسيون پارلمان معرفي مي‌شود، مامور تشكيل دولت كند. نخست‌وزير مكلف نيز فرصتي ۳۰ روزه خواهد داشت تا برنامه و كابينه خود را به تصويب پارلمان برساند.
اختلاف براي انتخاب نواب رييس
تا پيش از برگزاري جلسه نخست پارلمان عراق، ميان گروه‌هاي شيعه و كرد براي تعيين نامزد نايب‌رييس پارلمان اختلاف نظر وجود داشت. شفق‌نيوز به نقل از منابع آگاه نوشته است كه نامزدهاي مورد نظر جريان صدر براي نايب‌رييس پارلمان، حاكم زاملي و حسن كعبي هستند، در حالي كه چارچوب هماهنگي احزاب شيعه احمد اسدي، عطوان عطواني و عاليه نصيف را براي اين منصب در نظر گرفته است. در برابر در حالي‌كه گفته مي‌شود براي انتخاب شاخوان عبدالله به عنوان نايب‌رييس دوم پارلمان، ميان دو حزب اصلي اقليم كردستان، يعني حزب دموكرات و اتحاديه ميهني توافق شده است، اما حزب اتحاد اسلامي كردستان مثني امين را براي اين مقام پيشنهاد كرده است.

انتقاد معترضان ۱۳۹۸ به تلاش
 براي انتخاب مجدد حلبوسي
تلاش‌ها براي ابقاي حلبوسي در مقام رياست پارلمان با انتقادهاي معترضان سال‌هاي گذشته مواجه شده است كه او را شريك سركوب اعتراضات سال ۱۳۹۸ مي‌دانند. روزنامه بغداد اليوم، گزارش داده است كه تلاش برخي جناح‌هاي سياسي براي ابقاي مديران پيشين در پارلمان و دولت، باعث خشم رهبران اعتراضات سال ۱۳۹۸ در عراق شده است. اين روزنامه مي‌نويسد رهبران جنبشي كه خود را جنبش انقلاب اكتبر (ثوره‌التشرين) مي‌خوانند، ابقاي افرادي را كه در سركوب اعتراضات نقش داشته‌اند محكوم كرده‌اند. علي عزاوي از فعالان مدني در استان واسط عراق در گفت‌وگويي با بغداد اليوم تاكيد مي‌كند: «دولت [عادل] عبدالمهدي، متهم به كشتار معترضان است و هر كسي كه در آن دوران مسووليت داشت، با آن [دولت] شريك است.» اين فعال مدني ادامه مي‌دهد: «تلاش‌ها براي ابقاي محمد حلبوسي به عنوان رييس پارلمان محكوم است، چرا كه او هم شريك اتهامات است و هم در تلاش براي پيگيري و محاكمه مسوولان خون‌هاي ريخته‌شده در اكتبر، ناموفق بوده است.»  رسول عربي، فعال مدني از استان ديوانيه با انتقاد از تلاش‌ها براي ابقاي حلبوسي در مقام رياست مجلس انتقاد مي‌كند و آن را نااميد‌كننده توصيف مي‌كند. وي به بغداد اليوم مي‌گويد: «جريان‌هاي سياسي از گذشته درس نگرفته‌اند، ابقاي اين افراد يعني همان چهره‌هاي گذشته و همان متهمان هميشگي.» او مي‌گويد: «بازگشت حلبوسي در مقام رياست پارلمان مجددا تنش را به خيابان‌ها باز مي‌گرداند، چرا كه از جمله افرادي بود كه در خون‌هاي ريخته‌شده در اعتراضات ۱۳۹۸ نقش داشت.»
فاصله برابر ايران
 با همه جريان‌هاي سياسي عراق
در سه ماهي كه از انتخابات عراق مي‌گذرد، رسانه‌هاي عراقي و بين‌المللي بارها از تلاش ايران براي حل اختلافات و ايجاد اجماع در بيت شيعي نوشته ‌بودند. در اين گزارش‌ها از تلاش مقام‌هاي مختلف ايراني براي نزديك كردن آراي جناح‌هاي سياسي به هم، پايان دادن به اعتراضات به نتيجه انتخابات و زمينه‌سازي براي تشكيل يك دولت مقتدر با حمايت همه جناح‌هاي سياسي خبر داده‌شده‌بود. اين موضع‌گيري بار ديگر در گفت‌وگوي يك روزنامه دولتي عراق با منبع بدون نام ايراني تكرار شده است. به گزارش فارس، روزنامه رسمي الصباح عراق به نقل از يك منبع آگاه ايراني نوشت كه ايران در فاصله‌اي برابر از همه گروه‌هاي سياسي عراق ايستاده اما اگر كمكي از آن خواسته شود، اين كشور آماده كمك براي ايجاد همگرايي ديدگاه‌ها ميان نيروهاي سياسي عراق است. وي تصريح كرد: «ايران در فاصله‌اي برابر از همه احزاب و تشكلات سياسي، قومي و مذهبي ايستاده است اما اگر از آن درخواست كمك شود، آماده ايجاد نزديكي و همگرايي در ديدگاه‌ها به منظور تحقق توافق ملي در عراق براي تشكيل دولت است.» روزنامه الصباح بدون اشاره به نام اين منبع به نقل از او نوشت: «ايران به اهميت دستيابي به توافق ملي همه نيروهاي عراقي به دور از دخالت خارجي يا منطقه‌اي باور دارد و هرگز دوستان خود را به اتخاذ موضعي مشخص در قبال اين يا آن طرف، ترغيب نخواهد كرد. اگر ايران توصيه‌اي به نيروهاي سياسي عراق داشته باشد، چيزي جز ضرورت احترام به قانون اساسي و رعايت قوانين بازي سياسي و تقويت روند سياسي كشور براي حفظ يكپارچگي عراق و حاكميت آن نخواهد بود.» وي افزود كه دولت ايران با دولت جديد عراق كه از موافقت همه عراقي‌ها برخوردار خواهد بود، صرف‌نظر از رنگ و بوي آن، تعامل خواهد كرد و براي تامين منافع دو ملت به حمايت براي تقويت همكاري و هماهنگي دوجانبه با عراق ادامه مي‌دهد.