روزنامه وطن امروز
1400/10/21
سایه روشن بورس 1401
گروه اقتصادی: بازار سرمایه به عنوان یکی از معتبرترین بازارهای مالی کشور تحت‌الشعاع قوانین بودجه قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، بازار سرمایه همانند سایر بخش‌های اقتصادی از سیاست‌های مالی دولت که در قالب لایحه بودجه تدوین میشود، تاثیر می‌پذیرد. علاوه بر این، وضعیت بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با بندهای واگذاری دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه دولت دارد، لذا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت که در قالب قانون بودجه تصویب میشود، می‌تواند در روند فعالیت بازار سرمایه در سال آینده تغییر ایجاد کند. در این راستا و پس از آنکه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ روز یکشنبه با ۱۷۴ رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد، جزئیات این لایحه و جایگاه بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد تحلیل و بررسی کارشناسان مختلف قرار گرفت. مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی ضمن بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه، به تشریح برخی موارد عمده تاثیرگذار بر بورس در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. در این گزارش آمده است: «بررسی ارقام کلی سرفصل‌های لایحه بودجه سال 1401 نشان می‌دهد ساختار کلی لایحه مذکور نسبت به قوانین بودجه سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته است. همچنین بررسی لایحه بودجه سال 1401 گویای آن است که منابع و مخارج بودجه در سال آتی نسبت به سقف اول و سقف دوم قانون بودجه سال 1400 به ترتیب 82/42 و 98/25 درصد افزایش یافته است. بودجه عمومی دولت نسبت به سقف دوم قانون بودجه 1400 معادل 57/9 درصد افزایش یافته که با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای تورم 5/27 درصدی در سال 1401 در کشور، به نظر می‌رسد بیانگر اعمال سیاست مالی انقباضی است اما با مقایسه ارقام لایحه بودجه 1401 با سقف اول قانون بودجه 1400 مشخص میشود این لایحه بیانگر سیاست مالی انبساطی است و بودجه عمومی دولت نسبت به سقف اول قانون بودجه سال جاری 6/45 درصد افزایش یافته است». * کم و بیش لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر اساس گزارش مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با کاهش حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود میزان عرضه در بازار سرمایه کاهش یابد و این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. علاوه بر آن در بند «الف» تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه عنوان شده دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش‌نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند. منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۸/۳۳ درصد (برابر ۴۴۵ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با افت ۲۸ درصدی همراه بوده است. کاهش عرضه این اوراق می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار موثر باشد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها ۵۴/۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی هم نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۷۹ درصد رشد داشته و ۵۶۰/1.011 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد و عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به افت سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ و از آنجا که دولت همیشه یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ماشین‌آلات و محصولات صنعتی تولیدشده در داخل به حساب می‌آید، کاهش تقاضای این مشتری بزرگ موجب عدم رونق در بازار محصولات مذکور و عدم رونق وضعیت کسب‌وکار بنگاه‌هایی خواهد بود که در کشور به عنوان تامین‌کنندگان نیازهای بخش دولتی فعالیت می‌کردند. افزایش بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند از طریق افزایش تقاضای داخلی موجب رونق وضعیت مالی شرکت‌ها، پیمانکاران و عرضه‌کنندگان داخلی شود و از این طریق تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش بودجه عمرانی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در سطح کشور میشود که می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و از طریق وضعیت مناسب اقتصاد کلان به صورت غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارد. * سرنوشت فروش نفت بر اساس مبانی نظری، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفت، افزایش درآمدهای مذکور موجب بهبود وضعیت کلی اقتصادی بویژه تولید ناخالص داخلی (در کوتاه‌مدت) میشود و علاوه بر اثرات مثبت سیستماتیک بر کل بازار سرمایه، موجب افزایش درآمد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پالایشی و در نتیجه تقویت وضعیت مالی این شرکت‌ها میشود. اما با توجه به تحریم اقتصادی کشور و عدم تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در سال جاری، تحقق پیش‌بینی انجام شده درباره درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه برای سال آینده تحت تاثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد گرفت. * کاهش حجم انتشار اوراق نسبت به بودجه 1400 به گفته کارشناسان، تصمیم دولت برای کاهش انتشار اوراق بدهی و خزانه در بودجه 1401 می‌تواند به طور محسوسی بر بازار سرمایه اثر بگذارد، زیرا سال گذشته و امسال بخشی از نقدینگی موجود بازار جذب اوراق بدون ریسک شد که طبیعتا با کاهش فروش این اوراق شاهد افزایش سمت تقاضای سهام در بازار سرمایه خواهیم بود. از طرف دیگر با کاهش نرخ فروش این اوراق، انتظار می‌رود بازده مورد انتظار بازار تعدیل شود، چرا که این نرخ تابعی از نرخ بازده بدون ریسک است و اگر این امر به‌درستی رخ دهد شاهد افزایش ارزشمندی بازار سهام خواهیم بود. منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به میزان ۵۸/۳۳ درصد (برابر ۴۴۵ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با افت ۲۸ درصدی همراه است. کاهش عرضه این اوراق می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار موثر باشد. در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰، دولت تکیه کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته و سهم بودجه عمومی از واگذاری شرکت‌های دولتی از ۹ و ۱۹ درصد به ترتیب در سقف اول و دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. سهم منابع حاصل از واگذاری سایر دارایی‌های مالی نظیر تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی نیز از ۳درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۹درصد افزایش یافته و انتشار اوراق مالی اسلامی نیز از ۱۳ و ۱۰درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۶ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. * ثبات فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش حداقلی آن در بودجه ۱۴۰۱ با بررسی بودجه 1401 می‌توان دریافت هیچ‌گونه افزایشی در فرمول و درصد نرخ خوراک این شرکت‌ها در دستور کار نیست. محاسبات اولیه حاکی از آن بود در صورت اجرایی شدن متن اولیه لایحه بودجه 1401، بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه سال آینده به صنعت تحمیل میشود اما با تغییراتی که در بودجه و در راستای حمایت از صنایع انجام شد، این هزینه به هزینه ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که کاهش قابل توجهی است و در نهایت هزینه سوخت پتروشیمی‌ها تغییر اندکی پیدا می‌کند. به گفته پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته‌گری، فولادی‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها اگر چه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده است اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم‌اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه میشود. * افزایش نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه 1401 برابر 23 هزار تومان پیش‌بینی شده، این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی 4200 تومان و برای تسعیر ارز شرکت‌های دولتی 17500 تومان پیش‌بینی شده بود. حذف نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای واردات کالاهای اساسی یکی از مباحث چالش‌برانگیز در میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی است. * عدم تغییر فرمول محاسبه نرخ بهره مالکانه در 1401 یکی از نکاتی که مورد توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه قرار گرفت، اعداد مربوط به اعتبار منابع حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه بود. در حقیقت افزایش میزان برآورد بهره مالکانه در لایحه بودجه سال آینده به معنای تغییر فرمول محاسبه یا افزایش درصد سهم معادن برای پرداخت بهره مالکانه نیست. پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده، گمانه‌زنی‌های مختلفی در رابطه با افزایش میزان درصد بهره مالکانه در محافل خبری مطرح شده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه پیش‌بینی درآمدهای دولت از موضوع بهره مالکانه ۲ برابر شده اما فرمول محاسبه آن تغییر نکرده و جای هیچ نگرانی برای سهامداران وجود ندارد. به طور کلی معادن کشور براساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از ۲ نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور - با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت است از «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است». در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰هزار میلیارد تومان برآورد شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این ردیف درآمدی، تا پایان سال محقق خواهد شد. حالا سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را در لایحه بوجه سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، این در حالی است که درصد اخذ بهره مالکانه معادن ثابت خواهد بود و فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر هیچ الزامی به تحقق این عدد نخواهد بود. گفتنی است اگر چه پیش‌بینی دولت از تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما اولا این یک برآورد بودجه‌ای بوده و الزامی به تحقق آن نیست، ثانیا بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف می‌کردند که این رویکرد هم قطعا به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد. * اثر مثبت تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر بازار سرمایه تغییر نرخ محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ «ETS» باعث افزایش سودآوری صنایع و شرکت‌های تولیدی میشود. اصلاح ارز ترجیحی - همان دلار ۴۲۰۰ - یکی از اساسی‌ترین نقاط عطف بودجه سال آینده به شمار می‌رود. بدون شک اصلاح این سیاست ارزی پس از قریب به ۳ سال می‌تواند باعث افزایش سودآوری در صنایع دارویی و غذایی شود که بخشی از آنها هم‌اکنون در بورس و فرابورس حضور دارند. از ابتدای سال ۹۷ و تولد ارز ترجیحی، اساسا امکان تولید برخی کالاهای اساسی به دلیل عدم توانایی رقابت تولیدکنندگان و انتفاع تولیدکنندگان از بین رفته بود اما نکته مهم‌تر از افزایش سودآوری صنایع مرتبط با تولید ۷ قلم کالای مشمول ارز ترجیحی، موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی است. براساس بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی براساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی «ETS» در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. حقوق ورودی به عوارضی گفته میشود که صاحب کالا هنگام ورود به گمرک به سازمان گمرک پرداخت می‌کند. در تعریف دیگر صاحب کالا باید درصدی از ارزش کالاهای وارداتی خود را به عنوان حقوق ورودی به سازمان گمرک پرداخت کند. نرخ محاسبه حقوق ورودی، ضریبی است که در میزان گمرکی یک کالا به قیمت دلار اعمال میشود که تاثیر بسزایی در میزان ریالی و نهایی حقوق ورودی یک کالا به کشور دارد، البته این تغییر در بودجه سال جاری هم اعمال شده بود که به دلایل نامعلوم توسط گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون اجرایی نشده است. * واریز مالیات معاملات بازار در صندوق تثبیت دولت سیزدهم با رویکردی جدید تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده که فعالان بازار سرمایه اختصاص ردیف مستقل در بودجه برای این صندوق را اتفاقی نیک برای بازار می‌دانند، البته با توجه به اینکه عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکنون به صورت شفاف منتشر نشده است، عملکرد آن و کارایی این صندوق تا به امروز در هاله‌ای از ابهام بوده که درخواست فعالان بازار با توجه به رویکرد جدید دولت، شفاف‌سازی در نوع هزینه‌کرد دارایی‌های صندوق است. یکی از تصمیماتی که سیگنال مثبت به بازار سرمایه در سال آینده می‌دهد، جمع‌آوری مالیات‌های حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت است. یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در سال ۱۴۰۱ - با توجه به کسری‌ای که در بودجه وجود دارد - بحث مالیات است، اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به افزایش نقدینگی بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند. پیش‌تر، رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرده بود: «سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود». بنابراین با افزایش منابع صندوق تثبیت، امیدواری‌ها در راستای افزایش نقش و کارایی این صندوق در کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نقدشوندگی، تعادل‌بخشی و ثبات در بازار افزایش پیدا کرده است. *** حمید میرمعینی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد توسعه و پیشرفت از طریق راه‌اندازی نهضت سرمایه‌گذاری حمید میرمعینی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اهمیت و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته می‌گوید: بازار سرمایه در اقتصادهای توسعه‌یافته نقش و جایگاه مهمی در رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی دارد. در واقع یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه کشورها، بازار سرمایه است. به گفته وی، در قوانین بودجه ایران معمولا دولت‌ها به دلیل محدودیت‌ها و تنگناهای مالی و به تبع آن کسری بودجه، علاوه بر استفاده از انتشار اوراق یا اخذ مالیات، از منابع بازار سرمایه نیز برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‌کنند. وی می‌افزاید: استفاده از منابع بازار سرمایه برای جبران کسری در حالی اتفاق افتاده که متاسفانه دولت به عنوان بزرگ‌ترین سهام‌دار بازار سرمایه نگاه بلندنظرانه یا توسعه‌ای به بازار سرمایه نداشته و صرفا به بازار سرمایه به چشم یک قلک نگاه کرده که در مواقع کسری بودجه از منابع آن استفاده کند. * جریان‌دهی نقدینگی سرگردان میرمعینی معتقد است نگاه توسعه‌ای به بازار سرمایه به این معناست که دولت باید برای تامین بخشی از کسری بودجه و از طریق جریان‌دهی به نقدینگی سرگردان و پراکنده در جامعه به سمت بازار سرمایه، زمینه فعالیت‌های مولد را فراهم کند تا اهدافی که از توسعه مد نظر دارد، محقق شود. وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌گوید: دیدگاه بودجه سال آینده نسبت به بازار سرمایه همانند سال‌های گذشته دیدگاهی سطحی‌نگرانه است که عمق چندانی ندارد و اهداف توسعه‌ای را دنبال نمی‌کند. وی بر این باور است هنوز به جایگاه و نقش بازار سرمایه در ایران پی نبرده‌ایم و همین سطحی‌نگری موجب شده در تدوین و نگارش لایحه بودجه، از اهمیت این بازار و نقش آن در توسعه کشور غافل باشیم. * فروش نفت؛ ضامن ثبات بازار سرمایه تحلیلگر بازار سرمایه درباره پیش‌بینی قیمت صادراتی نفت خام در لایحه بودجه سال آینده و تاثیر آن بر بازار سرمایه می‌گوید: تعیین نرخ 60 دلاری برای صادرات هر بشکه نفت خام تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد، منتها اگر میزان منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت یا صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند، طبیعتا دولت می‌تواند کسری بودجه خود را از این محل‌ها تامین کرده و به منابع بازار سرمایه نیازی نداشته باشد. به گفته وی با پیش‌بینی ۲۳ هزار تومانی نرخ تسعیر ارز نیز شرکتهایی که منابع و درآمدهای ارزی دارند، می‌توانند فعالیت‌های خود را با نرخ تسعیر واقعی ارز و آنچه به نرخ واقعی بازار نزدیک‌تر است، هماهنگ کنند. * اما و اگرهای پیش‌نویس اصلاح قانون بورس قوانین حاکم بر بازار اوراق سرمایه اگرچه در طول دهه‌های اخیر بارها به صورت جزئی و کلی تغییر پیدا کرده، با این حال همچنان در بسیاری موارد دارای نقصان‌های متعدد است و این قوانین نتوانسته اهدافی نظیر افزایش کارایی در معاملات یا افزایش نفوذ بازار سرمایه در میان تمام اقشار مردم را به شکل پایدار تامین کند. همین امر سبب شده اصلاح قوانین حاکم بر بازار سرمایه طی سال‌ها و ماه‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران عالی کشور باشد و با توجه به اینکه توسعه کمی بازار سرمایه و چند برابر شدن تعداد سهامداران در بازارهایی نظیر سهام تنها در مدت کوتاهی رخ داده، طبیعتا باید لزوم تغییر و تحول در این بخش از اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا طی هفته گذشته پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که گزارشی از کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است، منتشر شد و با توجه به نکات مختلف موجود در آن، مورد انتقاد یا تحسین فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی و خبرگان مالی قرار گرفت. میرمعینی که از موافقان پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه است، در این باره می‌گوید: واقعیت این است که هیچ پیش‌نویسی نمی‌تواند تمام نواقص بازار را برطرف کند و این پیش‌نویس هم چنین ادعایی ندارد اما به هر حال باید از میان پیشنهادات و نظرات مختلفی که مطرح میشود، بهترین و کارآمدترین‌ها انتخاب شده و برای تصویب به صحن علنی مجلس برود. وی اظهار امیدواری می‌کند بندهای اصلاح شده این پیش‌نویس بتواند در افزایش اهمیت و جایگاه بازار سرمایه در توسعه کشور تاثیرگذار باشد. * حمایت‌ها جهت‌دار نیست تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به یکی از بندهای این پیش‌نویس مبنی بر افزایش مشوق برای بورسی شدن بنگاه‌‌‌های اقتصادی می‌افزاید: در تمام بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، حمایت و مشوق‌های دولتی برای شرکتهایی که تصمیم به ورود به بازار سرمایه دارند، تاثیر بسزایی دارد. به گفته وی عموما دولت‌ها برای رشد جایگاه بازار سرمایه در توسعه کشورها، از شرکتهایی که قصد ورود به این بازار دارند حمایت می‌کنند اما واقعیت این است که در کشور ما هنوز حمایت‌‌های جهت‌داری که بتواند برای ورود شرکت‌ها به این بازار جذابیت ایجاد کند، دیده نمی‌شود. به عقیده وی، توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه یافته از طریق راه‌اندازی نهضت سرمایه‌گذاری محقق شده و لازمه راه‌اندازی نهضت سرمایه‌گذاری نیز وجود امنیت و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران است. میرمعینی می‌افزاید: در پیش‌نویس جدید چند نکته مهم وجود دارد که مدت‌هاست مطالبه فعالان بازار سرمایه بوده است؛ برای مثال در بحث ارتقای شفافیت، مقرر شده تمام اعضای شورا میزان سهامداری خود و اشخاص وابسته را در بدو انتصاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. یا اینکه در ماده ۱۵ این پیش‌نویس آمده است تمام فرآورده‌های نفتی برای صادرات و خوراک‌‌‌های پالایشگاه‌‌‌ها باید از طریق بورس انرژی به فروش برسد. بر اساس این ماده، قیمت‌گذاری دستوری این کالاها موضوعیت نداشته و مبنای کشف قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
