عرضه کالاها به قیمت منصفانه و باثبات
رئیس جمهور گفت: اجرای کامل طرح تأمین مالی زنجیرهای قطعاً آثار بسیار مناسبی به دنبال خواهد داشت.در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ریاست ابراهیم رئیسی، احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور ارتقاء شیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش هزینههای تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد. در شیوه تأمین مالی زنجیرهای، بنگاههای تولیدی به جای دریافت تسهیلات مستقیم از بانک، به صورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی خواهند شد.بر اساس این احکام دستگاههای اجرایی موظفند تمام الزامات و زیر ساختهای مورد نیاز توسعه تأمین مالی زنجیرهای را فراهم سازند.این روش در هفتههای اخیر به صورت آزمایشی توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا شده است. رئیس جمهور پس از این گزارش اجرای آزمایشی تامین مالی زنجیرهای را از نمونههای خوب وحدت نظر، تعامل و هماهنگی دستگاههای مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت: اجرای کامل این طرح قطعا آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت.رئیسی بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاههای دولتی برای عرضه کالاها بویژه اقلام خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه و باثبات تاکید کرد.در این جلسه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قیمت کالاها را منصفانه تعیین و به مردم اعلام کند. همچنین رئیسی در جلسه هیات دولت که به صورت کامل به گزارش دهی و اخذ تصمیم برای رفع مشکل سیلزدگان کشور اختصاص داشت گفت افزود: باید به شکلی برنامهریزی و اقدام شود که خسارات وارده به مردم در زمینه مسکن، شغل و لوازم ضروری زندگی آنها به سرعت جبران و تامین گردد و علاوه بر مبلغ دویست میلیارد تومان که همین امروز به عنوان تنخواه به استانهای سیلزده پرداخت میشود، رئیس سازمان برنامه و بودجه منابع لازم برای رفع نیازهای ضروری و فوری سیلزدگان را محاسبه و تامین نمایند. رئیسی افزود: درس مهم سیل اخیر در ۴ استان جنوبی و شرقی کشور این بود که باید در اجرای قانون مقابله با بحرانها جدیتر اقدام شود. برابر گزارشهای ارائه شده در مناطقی که لایروبی انجام شده، خسارات سیل کمتر بوده و لذا ستاد مدیریت بحران باید بر اجرای این قانون و به ویژه بخش پیشبینیهای لازم برای بلایای طبیعی، به شکل جدی و موثرتری نظارت کند. رئیس جمهور با اشاره به سالروز شهادت جمعی از هموطنانمان در حادثه پرواز شماره ۷۵۲ اوکراین، از مسئولان ذیربط در دولت خواست که پیگیریهای لازم برای رسیدگی به حقوق قانونی خانوادههای آنان و رسیدگی به درخواستهایشان صورت پذیرد.