قاصدک 24

اجازه افزایش قیمت ندهید

گروه سیاسی/ تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح فوری نظام پرداخت حقوق همزمان با مکلف ساختن مسئولان مربوط از سوی او به اینکه قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کالاها شوند و همچنین تصویب آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره‌ شرکت‌های تابعه دولت از جمله نکات مهم و تأثیرگذار جلسه صبح دیروز هیأت دولت بود.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در ابتدای این جلسه از همه اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان و صاحب‌نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و تصریح کرد: نباید هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر جلسات گفت‌و‌گو و مشورت با صاحب‌نظران عرصه کاری خود داشته باشند.رئیس‌جمهور با اشاره به تحسین رهبر معظم انقلاب، از خصیصه و شعار مردمی بودن دولت سیزدهم همه کارگزاران دولت را به سعی در ادامه این خصیصه و تکمیل و تعالی آن به وجه احسن فراخواند و از اعضای دولت خواست که علاوه بر جلساتی که با مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می‌کنند با ارباب رجوع و مردمی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند نیز ارتباط و دیدار داشته باشند و گزارش‌های مردمی را به طور دقیق بررسی و پیگیری کنند.آیت‌الله رئیسی سپس خطاب به مسئولان ذیربط با تأکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند، گفت: دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: متأسفانه جریان‌هایی به‌دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید تلاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده است و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.

ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق
ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق که این روزها مورد در خواست گروه‌های مختلف از جمله معلمان و کارکنان قوه قضائیه نیز بوده است نیز از جمله موضوعات مورد توجه و تأکید رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته هیأت دولت بود. آیت‌الله رئیسی در این باره با بیان اینکه به‌عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم، گفت: آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چهارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.


موضع دولت درباره تعدیل پرداخت ها
تأکید رئیس جمهوری بر تدوین مقررات عادلانه نظام پرداخت حقوق به جای «غلبه چانه‌زنی»، موضع دولت در این باره را مشخص کرد.بر اساس پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال 1401 میزان دریافتی افراد به‌صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت با این ملاحظه که حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، رشد بیشتری خواهد داشت تا پرداخت حقوق‌ها به سمت عادلانه‌تر بودن حرکت کند.
سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه در اعلام موضع قوه مجریه در این باره تأکید کرد: دولت معتقد است که افزایش حقوق باید متوازن و عادلانه و به دور از بخشی‌نگری باشد.
بر این اساس دولت بنا ندارد حقوق همه را یکسان افزایش دهد، بلکه قصد دارد برای کسانی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتر و مالیات کمتری لحاظ ‌کند و برای کسانی که دریافتی بیشتری دارند، افزایش کمتر و مالیات پلکانی بیشتری اعمال کند تا در مجموع نظام هماهنگ پرداخت حقوق عادلانه تری تحقق یابد. رویکردی که با دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کارگروه قرار است در زمانی کوتاه به تدوین لایحه قانونی جدید برای نظام عادلانه‌ پرداخت حقوق بینجامد.
تصویب آیین‌نامه احراز صلاحیت‌ مدیران
هیأت وزیران همچنین در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به‌عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مدیران عامل و اعضای هیأت مــــدیره/هیأت عامل تمامی ‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانـــــــون و شرکت‌های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی، مشمولین آیین‌نامه مذکور هستند.
دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته‌های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق، دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این آیین‌نامه با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، عدم عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی، دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط و مهم‌تر از همه عدم تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت از جمله شروط تعیین شده برای احراز صلاحیت مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های مذکور است.همچنین تخصیص اعتبار برای جبران خسارات سیل در استان‌های جنوبی از دیگر مصوبات هیأت دولت در این نشست بود.