قاصدک 24

تصمیم بانکی که خشک و تر را می سوزاند!

 این روزها فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات به در بسته بانک ها می خورند و بسیاری از بانک ها روند پرداخت تسهیلات را متوقف کرده اند یا به میزان قابل توجهی کاهش داده اند. در گزارش امروز خراسان به بررسی دلایل این وضعیت پرداخته ایم. به نظر می رسد سیاست های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی، عامل اصلی کند شدن روند پرداخت تسهیلات بانکی باشد. برمبنای ضوابط بانک مرکزی، رشد تسهیلات بانک ها محدود شده است.تردیدی نیست که در شرایط فعلی اقتصاد ایران با یک پدیده منحصر به فرد مواجه هستیم. این پدیده منحصر به فرد، تداوم تورم بالای 40 درصد طی 3 سال متوالی است. از دهه 20 تاکنون چند بار تورم های بالای 40 درصد در اقتصاد ایران ثبت شده است اما این که 3 سال پیاپی چنین تورمی تجربه شود، بی سابقه است. به این ترتیب مهار تورم اولویت اول اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی در کوتاه مدت گریزی از اقدامات معمول برای مهار تورم نیست. مهم ترین اقدام در این زمینه محدودیت در اعطای اعتبارات بانکی با هدف مهار رشد نقدینگی و از طریق آن مهار تورم است. این سیاست در برخی برهه ها در اقتصاد کشور اثرگذار بوده و موجب مهار تورم شده است، اما مشکل اثرات رکودی ناشی از آن است.واقعیت این است که اقتصاد کشور با میزان عظیمی از منابع و نقدینگی مواجه است که رساندن این منابع به بخش های مولد، مهم ترین چالش نظام بانکی محسوب می شود. در یک کلام اصلاح نظام بانکی به این معناست که نقدینگی را بتوان به صورت موثر به بخش های مولد اقتصاد رساند وگرنه نقدینگی به صورت مخرب اقتصاد کشور را در معرض تهدید تورم قرار می دهد. زمانی که نقدینگی به شکل مخرب و فراتر از میانگین سال های قبل رشد می‌کند، برای مهار سراغ ساده ترین راه می رویم که مهار نقدینگی از مسیر محدودیت در مصارف بانکی است. این محدودیت در صورتی که با بهینه شدن مصارف بانکی و قطع هدررفت این منابع در قالب توقف پرداخت تسهیلات به بخش های ناکارامد و غیرمولد همراه باشد، اثر مثبتی بر مهار نقدینگی دارد و همزمان باعث رکود بخش های مولد نمی شود اما در کوتاه مدت نظام بانکی قادر به شناسایی بخش های مولد و غیرمولد نیست یا شاید به تعبیری دیگر تعلل های تاریخی در اصلاح نظام بانکی و تدوین برنامه توسعه ای که مشخص کند چه بخش هایی نیازمند منابع بانکی است، موجب می شود تا به گونه ای رشد نقدینگی مهار شود که تر و خشک با هم بسوزد و بخش های مولد پاسوز بخش های غیرمولد شوند.مسئله این است که سال هاست با نظام بانکی ناکارامد و سیاست توسعه صنعتی نامشخصی مواجه هستیم که ترکیب این دو موجب می شود، نحوه اختصاص منابع بانکی به بخش های مولد ناکارامد بماند. در چنین شرایطی سیاست گذار در مواجهه با رکود، رشد بدون هدف تسهیلات بانکی را هدف قرار می‌دهد و در مواجهه با تورم نیز قطع بدون هدف تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار می دهد. چنین گاز دادن و ترمز گرفتن‌هایی، ماشین اقتصاد را دچار فرسودگی می کند. تا زمانی که تصمیمات صفر و صدی در اقتصاد کشور جریان دارد، ممکن است بتوان تورم را مهار کرد اما به قیمت رکود، این اتفاق رخ خواهد داد. اقتصاد کشور نیاز به تصمیماتی دارد که بتواند با ظرافت و دقت نظر بین بخش های مولد اقتصاد و منابع بانکی ارتباطی هدفمند برقرار کند و با قطع ید بخش های سوداگرانه از منابع بانکی، اجازه ندهد تا برای مهار تورم ناگزیر از سوزاندن خشک و تر و قربانی کردن بخش های مولد در برابر بخش‌های غیرمولد شویم.