اخبار ویژه

  هجمه عجیب غربگرایان به بزرگ‌ترین شریک تجاری اروپا! آمریکا و طرفداران آن در داخل کشور، با همکاری بلندمدت ایران و چین مخالفند و هر تدبیری را که رویکرد ضد تحریم داشته باشد،‌ مورد حمله تبلیغاتی قرار می‌دهند. سایت خبر آن‌لاین وابسته به چند تن از مدیران دولت سابق، در تحلیلی نوشت: بصورت طبیعی‌، آمریکا و اروپا و هواداران آنها در داخل کشور با ورود ایران به یک همکاری بلندمدت با چین مخالفند. به باور برخی تحلیلگران‌، غربی‌ها خیلی بهتر از ما در ایران‌، از جایگاه بی‌بدیل چین در آینده اقتصاد و سیاست جهان آگاهند‌، قراردادهای بازرگانی پرحجم و داد و ستد مالی گسترده کنونی آنها با چین بیانگر واقع‌بینی و فهم و درک درست اروپا و آمریکا درخصوص نقش‌آفرینی چینی‌ها در اقتصاد امروز و فردای دنیاست. بر اساس آمار منتشر شده‌، در سه ماهه دوم 2021‌، چین به بزرگترین و شریک اول تجاری اروپا در بخش کالا تبدیل شد و آمریکا را به رتبه دوم فرستاد. از سوی دیگر‌، چین نیز به دنبال ایجاد تنوع گسترده در سبد شریکان تجاری خود در سراسر جهان است و در چارچوب یک سیاست خارجی به شدت عملگرایانه‌، در پی پیدا کردن کشورهایی به عنوان «مشتری» یا «شریک» یا «همکار اقتصادی» است. در این میان‌، به نظر می‌رسد کشور که دهه‌هاست‌، با رفتار قهرآمیز غربی‌ها رو‌به‌روست‌، با انجام بازنگری اساسی در سیاست خارجی خودش و در چارچوب رویکرد به دیپلماسی راهبردی «نگاه به شرق» درصدد ارتقای جایگاهش از یک «مشتری» یا «شریک رده پایین» به یک «دوست و همکار» در روابط با جمهوری خلق چین است.  در شرایطی که آمریکا با فشار کمرشکن تحریم‌های ظالمانه می‌خواهد اقتصاد ایران را در تنگناهای بیشتری قرار دهد‌، هر تدبیر و راهکاری که رویکرد ضدتحریم داشته باشد‌، به شدت با پروپاگاندای غربی رو به رو می‌شود تا در حافظه افکار عمومی ایران به موضوعی «سیاه و ضدملی» تبدیل شود.   سود 103 هزار میلیاردی پنج بانک خصوصی از نوسانات نرخ ارز چند بانک خصوصی در جهش‌های نرخ ارز نقش دارند. این بانک‌ها ظرف 3 سال گذشته، به‌خاطر بالا رفتن نرخ ارز، مجموعاً 103 هزار میلیارد تومان سود کسب کرده‌اند. این خبر را روزنامه ایران منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: تلقی اینکه فقط بانک مرکزی عرضه‌کننده پول است و می‌تواند نقدینگی خلق کند اشتباه است، بلکه تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیت‌های بانک مرکزی، بانک‌ها یا مردم است. در واقع می‌توان گفت این بانک‌های تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی را خلق می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، خلق پول توسط شبکه بانکی به‌خصوص بانک‌های خصوصی بوده است که خود را در قالب افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (که یکی از اقسام تشکیل دهنده پایه پولی است) نشان داده است. از سال ۱۳۸۱ که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند و فعالیت خود را شروع کردند، بعد از آن میزان بدهی این بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به طور فزاینده‌ای رشد کرده است. رشد بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی به بانک مرکزی به‌گونه‌ای بوده است که از 2/5 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۶۹ هزار میلیارد تومان تا شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع می‌توان گفت میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در دهه ۹۰ تقریبا ۲۵ برابر شده است. در سال‌های اخیر افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اثرات قابل ملاحظه‌ای بر رشد پایه پولی داشته است. سهم بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر ۱۰ درصد در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به بالای ۵۰ درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته است. معیار بانک‌ها از سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات، میزان سودآوری آن است. به دلیل نبود قواعد نظارتی و عدم وجود نظام مالیاتی کارآمد، سود دریافتی در بخش‌های غیرمولد بسیار افزایش یافت. این موضوع انگیزه بانک‌ها برای ورود به این بخش‌ها و سرمایه‌گذاری در آن را بسیار افزایش داد. در واقع می‌توان گفت این وضعیت باعث شده است شبکه بانکی به‌خصوص بانک‌های خصوصی به بنگاه‌داری روی بیاورند. برخی اوقات ورود بانک‌ها به این بخش‌ها خود باعث ایجاد حباب و جهش‌های قیمتی در آن می‌شود. این جهش‌های قیمتی میزان سود دریافتی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. پنج بانک خصوصی در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود کسب کرده‌اند. این رقم در سال ۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این اعداد نشان می‌دهد چه کسانی پشت جهش‌های ارزی هستند. ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری با پدیده‌هایی همانند پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری با سرمایه‌های ‌اندک، اعطای تسهیلات کلان به ذینفعان واحد برای مقاصد نامشخص، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مصرف تسهیلات در پروژه‌های تجاری مانند ایران مال همراه شده است. وقتی بانک در این مسیر قرار می‌گیرد باعث می‌شود تسهیلات بانک‌ها به بخش غیرمولد تزریق شود. طبق آخرین آمار بانک مرکزی۶۰ تا ۶۵ درصد سپرده‌های بانکی در بانک‌های خصوصی است. در این شرایط انحراف تسهیلات بانکی از بخش‌های مولد به غیرمولد از طریق بانک‌های خصوصی، مشکلات اساسی ایجاد می‌کند. براساس آمار بانک مرکزی، ۶۰ درصد تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی داده‌اند به بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده است درحالی که خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه دلالی و سفته‌بازی است. در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال ۱۳۹۸ برابری می‌کرد.   واشنگتن‌پست: دستاوردهای برجام به مراتب بیشتر از دستاورد تحریم است یک روزنامه آمریکایی می‌گوید: مقامات اسرائیل نتانیاهو را به‌خاطر تشویق ترامپ به خروج از توافق برجام، متهم پیشرفت‌های هسته‌ای ایران می‌دانند. واشنگتن‌پست در این‌باره نوشت: مقام‌های امنیتی پیشین اسرائیل آشکارا دولت‌شان را به خاطر مخالفت با برجام مقصر می‌دانند و هشدار می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی،  ایران را از هسته‌ای شدن باز نمی‌دارد. به‌رغم خرسندی اسرائیل از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا از برجام در سال 2018، اکنون مقام‌های پیشین اسرائیل به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست «فشار حداکثری» نتوانسته ایران را از افزایش کیفیت و کمیت اورانیوم غنی‌شده‌ بازدارد. در حالی که گفت‌وگوهای احیای توافق هسته‌ای اکنون در وین با مشکل مواجه شده، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، با تکرار لفاظی‌های سلف خود، (بنیامین نتانیاهو)، ایران را متهم می‌کند که با افزایش غنی‌سازی در پی «باج‌گیری هسته‌ای» به عنوان یک تاکتیک چانه‌زنی است. اما مقام‌های امنیتی پیشین اسرائیل، به شکل فزاینده، از نقش نتانیاهو در مخالفت با توافق اصلی و تشویق ترامپ به خروج از آن انتقاد می‌کنند. این مقام‌ها می‌گویند برجام ناقص بود اما رویکرد جایگزین آن بدتر بوده است. یوئل گازانسکی، رئیس پیشین امور ایران در شورای امنیت ملی اسرائیل و عضو ارشد موسسه مطالعات امنیت ملی، می‌گوید این رویکرد، ایران را قادر ساخت تا اورانیوم غنی‌شده بسیار بیشتری را ذخیره کند، روی سانتریفیوژهای پیشرفته کار کند و شاید اقدامات دیگری که ما درباره آنها چیزی نمی‌دانیم، و تمام اینها ایران را بیش از هر زمان دیگری به هسته‌ای شدن نزدیک‌تر کرد. توافق هسته‌ای اشتباه بود اما دستکم از پیشرفت ایران که اکنون ما مخالفش هستیم، پیشگیری می‌کرد. مقام‌های سابق اسرائیل می‌گویند توافق 2015، ایران را در معرض محدودیت‌ها و بازرسی‌های گسترده قرار داده بود و عناصر مهم برنامه هسته‌ای را کنترل می‌کرد، در حالی که دستاورد تحریم‌های همه‌جانبه به مراتب کمتر از دستاوردهای برجام بوده است. راز زیمت، مشاور پیشین ارتش اسرائیل در امور ایران نیز می‌گوید: «امروز آشکار شده است که فشار حداکثری نتوانست اهداف سیاسی مورد نظر این کارزار را محقق کند. این سیاست، عملا پیشرفت هسته‌ای ایران را شتاب بخشید و ایران اکنون ظرفیت آن را دارد که  ماده‌ شکافت‌پذیر مورد نیاز برای ساخت بمب هسته‌ای را در طول چهار هفته تولید کند». وی می‌گوید: «مهم نیست که چقدر به آنها فشار می‌آورید، ایرانی‌ها اکنون برنامه هسته‌ای‌شان را تضمینی برای حکومت خود می‌دانند». تلاش‌های گوناگون اسرائیل برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، از جمله تشدید اقدامات خرابکارانه و ترور دانشمندان هسته‌ای این کشور، تولید بی‌سابقه‌ اورانیوم غنی‌شده‌ با درجات بالا توسط ایران را به همراه داشته است. در همین ارتباط سرلشکر عاموس یادلین، رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل، در کانال 12 با اشاره به تکنیک‌های ساخت بمب هسته‌ای گفت: «مسئله‌ دسترسی ایران به اورانیوم غنی شده چه‌بسا مساله‌ ناخوشایندی است که اکنون اتفاق افتاده و پیش رفته است. همچنین دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین شعبه ایران در واحد اطلاعات ارتش می‌گوید حملات علیه اهداف هسته‌ای ایران به نفع تندروهایی در این کشور تمام‌شده که خواهان گسترش برنامه هسته‌ای هستند. تاریخ ثابت کرده که این حملات شاید معجزه‌ای تاکتیکی، مشابه فیلم‌های جیمز باند، بوده باشند، اما در حقیقت شکست‌های راهبردی به شمار می‌روند. فرض کنیم این حملات، برنامه هسته‌ای ایران را به مدت یک هفته یا یک ماه هم به تعویق انداخته باشند، پس از آن چه خواهد شد؟» این پژوهشگر ارشد موسسه‌ سیاست و راهبرد در هرتزلیا همچنین می‌گوید کناره‌گیری غرب از ایران همچنین به تضعیف حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پراگمانیت ایران و متحدانش و پیروزی ابراهیم رئیسی، روحانی تندروی محافظه‌کار در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه ژوئن، کمک کرد.   طرح جهش تولید مسکن می‌تواند قیمت خانه را کاهش دهد طرح جهش تولید و تامین مسکن، در صورت اجرای درست می‌تواند رکود تولید در این بخش را کاهش دهد. روزنامه اعتماد این تحلیل را منتشر کرده و نوشت: به اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن، رکود ساخت‌وساز در سال‌های اخیر که یکی از عوامل گرانی مسکن و ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز، بورس و طلا بوده و در صورت اجرای درست قانون جهش تولید مسکن، تا حدودی کاهش خواهد یافت. نکته مهم در این قانون مربوط به اراضی متعلق به دولت است که باید برای ساخت‌وساز و توسعه شهری در اختیار وزارت راه قرار گیرد و نکته طلایی در این قانون نیز ضمانت اجرایی آن است، چراکه تامین زمین یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال دولت به حساب می‌آید و گفته می‌شود عمده هزینه یک واحد مسکونی مرتبط با هزینه زمین است. در این طرح البته از الگوی زمین صفر بهره گرفته شده که تا حد زیادی به اجرای برنامه مسکن مهر شباهت دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه مسکن، الگوی زمین صفر روش مناسبی برای توزیع یارانه است که تورم‌زا هم نخواهد بود و موجب توزیع یارانه به شکل مناسب در بازار مسکن می‌شود، چون این زمین‌ها عمدتا در اختیار نهاد بالادستی یا نظامی است. با این حال دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است ورود دولت به حوزه مسکن‌‌سازی عایدی درستی نخواهد داشت. یک کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ اصولا زمین‌هایی که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود در بسیاری از کشورهای جهان خرید و فروش نمی‌شوند و مالکیت این زمین‌ها یا برای دولت یا برای استان مربوطه آن کشور است و زمانی که در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد تنها اعیان آن را می‌فروشند و عرصه آن خرید و فروش نمی‌شود. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: معمولا درخصوص زمین در کشورهای دیگر حق مالکیت‌اندکی به خریدار داده می‌شود و مشابه این مورد در ایران نیز است، مانند زمین‌های وقفی آستان قدس رضوی که زمین‌های مشاع و وقفی هستند و مردم این زمین‌ها را برای ساخت ویلا یا آپارتمان دریافت کرده‌اند منتها زمین این املاک با اجاره ۹۹ ساله است و بابت آن یک وجه‌اندکی را به صورت سالانه به صندوق مربوطه پرداخت می‌کنند. اکبرپور تصریح کرد: این نوع از زمین‌ها همانند زمین‌های وقفی در ایران هستند که می‌تواند منبع درآمدی نیز برای دولت باشد، اما این موضوع باعث می‌شود تا بخش زمین در دل قیمت آپارتمان‌ها نباشد و مسلما قیمت این نوع از آپارتمان‌ها که زمین آن دولتی است شکسته می‌شود. کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که زمین چند درصد قیمت یک ملک را تشکیل می‌دهد؟ گفت: این موضوع به تعداد طبقات آن ملک هم بستگی دارد، به صورت متوسط قیمت زمین برابر قیمت واحد آپارتمان است به عنوان مثال اگر متراژ زمینی ۴۰۰ مترمربع باشد و اگر در این متراژ ۵ طبقه ساخته شود با ۶۰ درصد پوشش خواهد شد و حدودا یک‌سوم از ارزش متوسط آپارتمان‌ها را قیمت زمین تشکیل می‌دهد. اکبرپور در پاسخ به این پرسش که آیا ارایه زمین‌های دولتی در طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد؟ خاطرنشان کرد: مسلما این قضیه بی‌تاثیر نخواهد بود، البته دولت فرآیند دیگری را نیز در نظر دارد که درخصوص اعطای وام‌هاست و اعلام کرده افرادی که می‌خواهند واحدهای مسکونی بسازند و حتی روی زمین‌های خودشان باشد همانند وام مسکن ملی به این افراد نیز وام تعلق خواهد گرفت که بهره کمی هم برای آن در نظر گرفته‌اند. دولت به دنبال ساخت مجموعه‌های بزرگ مسکن و انبوه‌‌سازی است. این برنامه تنها مربوط به وزارت راه و شهر‌سازی نیست و شخصی‌سازها هم در این برنامه گنجانده شده‌اند و با توجه به صحبت‌هایی که در این خصوص شده است به نظر می‌رسد نتیجه ساخت مسکن ملی از مسکن مهر بهتر باشد، چراکه مسکن مهر بیشتر در حاشیه‌ها و مکان‌هایی دور از شهرها ساخته شده که جانمایی درستی ندارند و متاسفانه امکانات شهری نظیر سیستم‌های آب و فاضلاب و برق، تلفن و جاده‌‌سازی و... در آنها صورت نگرفته است.   صادرات امسال کشور از صادرات دوره برجام جلو افتاد صادرات 9 ماهه اول امسال، 4 میلیارد دلار بیشتر از 9 ماهه اول سال 96، یعنی زمانی است که آمریکا در برجام بود و برجام اجرا می‌شد. این خبر را روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «سبقت صادراتی از برجام» منتشر کرده و نوشت: «جدید‌ترین آمار تجارت خارجی عنوان می‌کند که میزان مبادلات کشور به حدود ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در نه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است. در این بین میزان صادرات کالا‌های غیرنفتی بالغ‌ بر ۹۲ میلیون تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صعود ۸ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش دلاری داشته است. بررسی وضعیت صادرات نه ماهه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رشد ۸ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش صادرات کالا‌های غیرنفتی در نه ماهه اخیر بهترین عملکرد صادراتی از سال ۱۳۹۵ به بعد هم در بعد وزنی و هم در بعد ارزشی است. بر اساس آمار‌های تفکیکی ۵ گروه کالایی «چدن، آهن و فولاد»، «مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن»، «محصولات شیمیایی آلی»، «میوه‌های خوراکی و پوست مرکبات» و «مس و مصنوعات مسی» بیشترین سهم را در ارزش صادرات کشور و رشد آن داشته‌اند. بیش از ۷ میلیارد دلار از افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات کشور در نه ماهه ابتدایی سال به این گروه‌ها اختصاص دارند که ۳ مورد آنها با افزایش وزنی صادرات و دو مورد با کاهش رو به رو بوده‌اند. بنابراین در کالا‌هایی که عمده ارزش صادرات ما را نشان می‌دهند علاوه بر افزایش قیمت دلاری کالا‌ها با افزایش صادرات وزنی نیز همراه بوده‌ایم که نکته امیدوارکننده‌ای است. گمرک ایران اعلام کرده است که «انتظار داریم تا پایان سال صادرات به ۴۷ میلیارد دلار برسد.» ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که رقم اعلام‌ شده از سوی گمرک ایران برای صادرات تا پایان سال (با احتساب میانگین صادرات در ۹ ماهه امسال) محقق خواهد شد. نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری نه ‌ماهه ابتدایی امسال رقم بسیار حیاتی است؛ چراکه بررسی وضعیت صادرات نه ماهه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد رقم صادرات نه ‌ماهه ابتدایی امسال بالاترین رقم از سال ۱۳۹۵ به بعد است. آن‌طور که در نمودار آمده، رقم صادرات ایران در نه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که هنوز تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان کاملاً اعمال نشده بود و اتفاقاً تجارت در وضعیت امیدواری‌ها به برجام به سر می‌برد، روند پُر افت و خیزی داشته و در ابتدا از ۴۲ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده و در سال ۹۶ به یکباره به ۳۱ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. پس از آن نیز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا، صادرات کشور در سه فصل نخست سال به ترتیب به ۳۳ و ۳۲ میلیارد دلار افت پیدا می‌کند که این میزان با تأثیر مضاعف کرونا در سال ۹۹ تا ۲۵ میلیارد دلار نیز پایین می‌آید. رشد ۸ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش صادرات کالا‌های غیرنفتی در نه ماهه اخیر بهترین عملکرد صادراتی از سال ۱۳۹۵ به بعد هم در بُعد وزنی و هم در بُعد ارزشی است.