بلیط هواپیما

‌منطبق بر انطباق

‌منطبق بر انطباق امیر عربی ‌. چشم‌پزشک تصویب قانون «انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» به سال ۱۳۷۷ برمی‌گردد. تدوین آیین‌نامه اجرائی این قانون در وزارت بهداشت و تشکیل شورای انطباق در این وزارت نیز مربوط به سال ۱۳۸۰ است. در همان ایام و به شکل هم‌زمان در دانشگاه‌های مختلف کمیته‌های انطباق شکل گرفت و کارشان شد نظارت بر اجرای آیین‌نامه انطباق در دانشگاه و مؤسسات پزشکی زیرمجموعه و البته نظارت‌شدن از سوی شورای انطباق وزارتخانه. از دل این تاریخ به‌ظاهر سرراست، اما بزنگاه‌های پر‌پیچ‌و‌‌خمی در اذهان اهل انطباق به یادگار مانده است؛ از داغ‌شدن نابهنگام بحث در بعضی وزارت‌های قبلی تا پرداخته‌شدن به موضوع بدون مقدمه خاص از طرف بعضی نمایندگان. اخیرا هم پای این موضوع به پویش‌های اجتماعی باز شده است. به نظر بدبین نگارنده این‌طور می‌رسد که قانون انطباق در این سال‌ها به علت ماهیتش و همچنین ذات خبرساز و جریان‌سازی که دارد، برای دولتی‌ها عرصه دفاع از خود و گاهی حتی حواس‌پرتی عوام از موضوعات مهم‌تر شده، برای مجلسی‌ها اسباب وارد‌آوردن فشار به وزرای کمتر‌محبوب بوده است و اخیرا هم برای صاحبان تریبون راهی برای دیده‌شدن و در سیاست ترقی‌‌کردن.
 در این بین می‌مانند بیمارانی که بازیگران نقش اصلی این موضوع هستند ولی از اتفاق‌های پیرامون این قانون در این سال‌ها خیری ندیده‌اند. «پزشک همیشه محرم نیست»؛ این یک جمله کلیدی در بسیاری از مباحث اخیر بوده است. طبق استفتائات متعددی هم که در این سال‌ها اخذ شده، به این نتیجه می‌رسیم که معاینه، درمان و ارائه سایر خدمات بهداشتی به بیماران باید از سوی فرد همگن (همان هم‌جنس) صورت گیرد مگر اینکه اضطرار محرز باشد و فرد همگن در دسترس نباشد یا پزشک حاضر از نمونه همگن حاذق‌تر باشد؛ یعنی در حالت ایدئال، برای اینکه قانون انطباق دقیقا منطبق بر خودش باشد، باید در شرایط اورژانس در همه مراکز ارائه‌دهنده خدمت هم درمانگر مرد و هم درمانگر زن در دسترس باشد. همچنین در مواقع غیراورژانس نیز که اولویت با درمانگر همگن است، هیچ درمانگری از نظر حاذق‌بودن بر دیگری ارجح نباشد. برای اینکه مطمئن شویم آیا اساسا قانون انطباق یک بحران واقعی است یا همان مصارفی را که در بند قبل آمد دارد، با درمانگران این حوزه در طول مسیرشان به سمت محیط کار همسفر شویم. ترکیب جنسیتی دانشجویان پزشکی در این سال‌ها ظرفیتی را برای جامعه درمانی ایجاد کرده که تعداد برابر یا حداقل نسبتی معقول از درمانگران زن و مرد را در مراکز درمانی کشور داشته باشیم. در مقطع کنکور، چراغ قانون ۴۰-۴۰ در این سال‌ها مدام روشن و خاموش شده؛ قانونی که می‌گوید از دانشجویان پزشکی حتما ۴۰ درصد باید دختر و ۴۰ درصد باید پسر باشند، ۲۰ درصد بقیه هم هرچه کرم سواد داوطلبان باشد. از دل این قانون به میانگینی از ترکیب جنسیتی دانشجویان پزشکی در این سال‌ها می‌رسیم؛ ۴۰ تا ۴۷ درصد پسر و ۵۳ تا ۶۰ درصد دختر. در مقطع تخصص شرایط کمی پیچیده‌تر است. به‌جز قطعیت در جنسیتی‌بودن بعضی رشته‌ها مثل زنان و زایمان و حکم عرف در گزینش بعضی رشته‌های دیگر مثل ارتوپدی یا اورولوژی، در رشته‌های بی‌طرف عملا در این سال‌ها قانونی برای رعایت نسبت جنسیتی وجود نداشته است. اما با توجه به اینکه ورودی‌های رشته‌های تخصصی یحتمل همان ترکیب جنسیتی دوران دانشگاه را دارند، به نظر می‌رسد از دل گزینش دانشگاه‌ها چالشی قانون انطباق را تهدید نمی‌کند. علاوه‌ بر این، باید به این موضوع هم اشاره کرد که در این سال‌ها گاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی با پایش منطقه تحت مدیریت خود، در پذیرش دانشجوی تخصص نسبت جنسیتی را رعایت کرده و جلوه‌ای از آینده‌نگری را خصوصا در پذیرش سهمیه‌های مناطق محروم به نمایش گذاشته‌اند. ترکیب جنسیتی گروه دانشجویان پزشکی را که وارد دانشگاه کرده و بعد متخصص کردیم، حالا وارد بازار کار کنیم. تقریبا همه این فارغ‌التحصیل‌ها حداقل تا چند سال، بنده مطلق دولت و وزارت هستند؛ یعنی هر کجا دولت بگوید مجبورند بروند؛ با چاشنی اولویت‌بندی و امتیاز که لطف حضورش را نه سیر دیده‌ایم و نه عمیق چشیده‌ایم. از دل قوانینی که به دلیل کمبود پزشک حتی به متخصصان باردار و فرزنددار هم رحم نمی‌کند، بعید است ترکیب جنسیتی پزشکان گسیل‌شده به مناطق مختلف چندان دستخوش تغییر شود؛ مگر اینکه دانه‌درشت‌ها و رانت‌خوارها که از هر بُعد مسافت و گذر زمانی معاف هستند، احیانا به شکل اختصاصی دخترزا یا پسرزا باشند (از نظر علمی بعید به نظر می‌رسد) که در این صورت در خوش‌خوشان دانشگاه و تحصیل، بخشی از ترکیب جنسیتی هستند ولی در زمان طرح و کار، نیمکت‌نشین همکاران حاضر در ترکیب اصلی می‌شوند. پس توزیع نیروی متخصص هم شاید چالش قانون انطباق نباشد. انتخاب پزشک حق مسلم بیماران است. از ورای هر نگاه روشنفکرانه یا هر رویکرد متحجرانه، یک بیمار آقا یا خانم حق دارد بر پایه عقایدش پزشک خود را انتخاب کند. در کنار این حق مسلم، یک حق دومی هم وجود دارد و آن اینکه در محل زندگی بیماران باید پزشک همگن در دسترس باشد تا بیمار مجبور نباشد برای یافتن یک پزشک هم‌جنس، کیلومترها از خانه‌اش دور شود یا دل از بیمارستان طرف قراردادش بکند. اما طبق آنچه گفتیم، بخشی از مخاطراتی که بر این حق دوم مترتب است، ریشه در اقتضائات ماهوی رشته پزشکی دارد و بخش دیگرش جزئی از مشکل کلی نظام سلامت کشور ماست؛ ازجمله کمبود نیرو و حمایت‌نکردن مناسب از نیروهای درمانی متخصص. اما سؤال اینجاست که پس از گذشت ۲۳ سال از تصویب این قانون و بروز مشکلات عدیده در حوزه درمان در سال‌های اخیر، آیا هنوز این قانون، «دو‌فوریت» سال ۷۷ خود را نگه داشته است؟ در دل مسائل مهم‌تر این روزهای حوزه درمان، نکند این قانون در راستای همان مصارف حواس‌پرت‌کردن یا زورآزمایی سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.