بانک مرکزی درباره رمزارزها شفاف‌سازی کند

رئیس قوه قضائیه: بانک مرکزی درباره رمزارزها شفاف‌سازی کند مرکز رسانه قوه قضائیه: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضائی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آنها در یک فرایند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود. رئیس عدلیه این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضائی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به یک پرونده قضائی تأکید کرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرایند رسیدگی به یک پرونده قضائی در حکم و رأی قاضی متبلور می‌شود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضائی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست. مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضائی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضائی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل ازجمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضائی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقه‌ها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضائی اعمال شود تا کوچک‌ترین تخطی‌ای از عدالت صورت نگیرد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدت‌کننده به قاضی انجام می‌گیرد نیز تأکید کرد و افزود: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرایند رسیدگی به یک پرونده قضائی باید توسط ضابطین و کارشناسان از ابزارها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آنها وجود نداشته باشد؛ چراکه حتی اگر تنها در یک مرحله از فرایند رسیدگی به پرونده، سهوا خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادرشده توسط قاضی تأثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدارانه به تظلم‌خواهی مظلومان و افراد است، دور کند.
او عنوان کرد: برای اطمینان پیدا‌کردن مجموعه تشکیلات قضائی از رعایت و لحاظ نهایت عدالت و دقت در فرایندهای مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضائی، بخش‌های مختلف دستگاه قضا ازجمله «معاونت منابع انسانی»، «کمیسیون نقل‌‌و‌انتقال قضات» و «کمیته انتصابات» دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند که این تکالیف و مسئولیت‌ها باید به نحو احسن انجام گیرد.
رئیس عدلیه افزود: کمیسیون نقل‌وانتقال در توزیع قضات به خصایص و صلاحیت‌های مختلف یک قاضی برای نصب او در دادگاه‌های کیفری یا حقوقی توجه ویژه داشته باشد؛ همچنین کمیته انتصابات نیز نسبت به برگزاری جلسات توجیهی یا کارگاه‌های آموزشی فشرده برای افرادی که می‌خواهند متصدی یک مسئولیت قضائی شوند، اهتمام بیشتری مبذول دارد.


محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرایند دادرسی از‌جمله اقاریر متهمان گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و همچنین دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقای رتبه اشخاص متدین، دارای سعه‌صدر و با دانش در مناصب قضائی نقش ویژه‌ای بر عهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.
او همچنین با اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد با هماهنگی با نیروی انتظامی با سارقانی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند، بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.‌ رئیس قوه قضائیه در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقان سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود. ‌محسنی‌اژه‌ای در ادامه ضمن تأکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات آنها اهتمام ورزد.‌ موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه بود. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر‌چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.