تقلید لوازم خانگی از قیمت‌گذاری خودرو

از زمانی که تولید لوازم خانگی در فضایی کاملاً انحصاری بدون حضور رقیب خارجی کلید خورد، تولید‌کنندگان این صنعت سالی دو تا سه بار مانند صنعت خودرو به بهانه افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را گران کردند. به طوری که در حال حاضر قیمت داخلی‌ها بسیار به قیمت لوازم خانگی خارجی نزدیک شده‌است. تولید‌کنندگان در یک ماه اخیر برای درج قیمت تولید‌کننده روی کالا‌های خود طفره رفتند، اما یک هفته‌ای است که خودسرانه قیمت‌ها را بین ۸ تا ۱۲ درصد گران کردند. معاون وزیر صمت با متهم کردن گران‌فروشان اعلام کرد: «افزایش قیمت لوازم‌خانگی غیرقانونی است. تولیدکنندگان لوازم خانگی مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند و اگر افزایشی صورت گرفته، بدون مجوز بوده‌است.» اکنون این سؤال مطرح است که اگر افزایش قیمت‌ها غیر‌قانونی است چرا مراجع ناظر با متخلفان برخورد نمی‌کنند؟
به تدریج صنعت لوازم خانگی راه و رویه صنعت خودرو را پیش می‌گیرد؛ صنعتی خودمختار که مدام از افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی غر و لند می‌کند و از اجرای هر طرحی که منافع مصرف‌کننده را تأمین کند، شانه خالی می‌کند. این صنعت از آنجایی که در فضای غیر رقابتی و انحصاری تولید می‌کند، بسیار به صنعت خودرو شبیه است و اگر وزارت صمت در مقابل زیاده خواهی تولید‌کنندگان نایستد، به مرور زمان صنعت لوازم‌خانگی جا پای خودروسازان می‌گذارد. داستان طفره لوازم خانگی از درج قیمت
در حالی که قرار بود درج قیمت تولیدکننده از ۴ دی ماه روی لوازم خانگی اجباری شود، اما تولیدکنندگان از اجرای این مصوبه طفره رفته و همچنان در پی نامه‌نگاری با وزارت صنعت برای اجرایی‌نشدن آن هستند. اخیراً نیز خودسرانه قیمت‌های برخی از محصولاتشان را گران کردند.
انجمن صنایع لوازم خانگی حدود ۲۰ روز پیش در نامه‌ای به وزیر صنعت، مخالفت خود را با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی لوازم‌خانگی اعلام کردند. در این نامه که با عنوان «مشکلات دستورالعمل مدیریت بازار کالا‌های واسطه‌ای و نهایی» به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته شد، اعلام شد که تاریخ صدور بخشنامه و زمان اجرای آن هیچ فرصت معقول و مناسبی را برای فراهم کردن امکانات لازم برای اجرا در نظر نگرفته‌است. همچنین در مراحل تدوین دستورالعمل از انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت لوازم‌خانگی نظرخواهی نشده‌است.


پس از آنکه نامه انجمن صنایع لوازم‌خانگی به وزیر صمت نتیجه‌ای مبنی بر رفع الزام تولیدکنندگان به درج قیمت نداشت، اخیراً این انجمن در نامه‌ای دیگر که اینبار به قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی نوشته شده، پیشنهاد جایگزینی را برای دستورالعمل وزارت صنعت مطرح کرده‌است.
در میان نامه‌نگاری‌هایی که برای درج نشدن قیمت تولیدکننده روی لوازم‌خانگی صورت گرفته، انجمن صنایع لوازم‌خانگی طی ماه جاری نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لوازم‌خانگی شد. این در حالی است که چند ماه پیش و با صدور دستور ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سوی رئیس‌جمهور، تعدادی از شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی اقدام به افزایش قیمت تولیداتشان کردند که با تذکر مسئولان دولتی روبه‌رو شد و نرخ‌ها به حالت قبل برگشت، اما در نامه صنایع لوازم خانگی به وزیر صنعت عنوان شده‌بود که با توجه به الزام نصب قیمت‌ها روی کالاها، باید افزایش قیمتی نیز روی محصولاتشان اعمال شود، در غیر این صورت تولید برایشان به صرفه نخواهد بود. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این نامه به فاطمی امین در مورد تغییرات نهاده‌های تولید از وزیر صنعت خواسته تا متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه، امکان افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی فراهم کند. در نامه انجمن صنایع لوازم خانگی آمده‌بود که نرخ جاری تورم عمومی ۴۰ درصد و تورم بخش تولید ۷۸ درصد و افزایش قیمت نهاده‌های تولید رقم قابل‌توجهی است. با توجه به این موضوع نیازمند یک سیاستگذاری جامع و اجتناب‌ناپذیر در تعدیل منطقی قیمت‌ها هستیم. قیمت‌ها افزایش یافت
در نهایت، هر چند از وزارت صنعت خبری مبنی بر موافقت وزیر با درخواست افزایش قیمت لوازم‌خانگی بیرون نیامد، اما تولیدکنندگان لوازم خانگی، قیمت محصولات خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. این در حالی است که بازار با رکود مواجه شده و در عین حال، نرخ ارز نیز روندی نزولی در پیش گرفته‌بود.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در آن مورد گفته‌بود: «برخی تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی در روز‌های اخیر قیمت محصولات خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش داده‌اند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بوده و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی افزایش نیافته‌است. همچنین قیمت آبگرمکن و بخاری نیز افزایش یافته‌است.»
وی با بیان اینکه شرکت‌های تولیدکننده مدعی هستند مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: «اکثر شرکت‌هایی که قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، هنوز به فروشندگان لیست قیمت اعلام نکرده‌اند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، بازار کشش گرانی ندارد. آنچه فعلاً ادامه دارد سردرگمی مشتریان، افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید پایین در بازاری است که به دلیل خوکفا شدن، وارداتی به آن صورت نمی‌گیرد.» افزایش قیمت‌ها بدون مجوز است
پس از گذشت یک هفته از گرانی‌قیمت برخی از کالا‌های لوازم خانگی سرانجام روز گذشته قائم مقام وزیر صمت در نشست خبری نسبت به افزایش غیر‌قانونی قیمت‌ها واکنش نشان داد و گفت: «لوازم‌خانگی جزو کالا‌های مشمول درج قیمت تولید‌کننده است و مجوزی برای افزایش قیمت تولید‌کننده دریافت نکرده‌اند. اگر افزایش قیمتی اعمال کرده‌باشند غیر‌قانونی و بدون مجوز است و ما آن را پیگیری خواهیم کرد.»
محمد صادق مفتح افزود: «با درج قیمت تولیدکننده (به جای قیمت مصرف‌کننده) معیاری در دست خریداران هست که بر اساس آن اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از۲۰ درصد و در کالا‌های کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گران‌فروشی است. تولید‌کنندگان کالا‌های کند مصرف فقط باید قیمت در کارخانه را روی محصول درج کنند و قیمت مصرف‌کننده هم در واحد صنفی در معرض دید خریدار قرار بگیرد. اگر در کف بازار قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش یافته باشد، حتماً برخورد خواهد شد.»
به نظر می‌رسد وزارت صمت برای پیاده‌سازی طرح مهم درج قیمت تولید‌کننده روی محصول باید از ابتدای کار با هرگونه تخلف و افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله کند و با نظارت‌های ضربتی مانع از تخلف تولید‌کنندگان شود، چراکه از این پس راه‌های تبانی تولید‌کننده با عمده‌فروش و توزیع‌کننده بسته‌شده و دیگر از سود‌های کلان خبر‌ی نیست.