نكته‌اي برجامي

 اين يادداشت در پي آن است كه نكته مهمي را درباره برجام متذكر شود. به‌رغم اين نكته‌اي كه قلمي خواهد شد، اميدوارم كه برجام هر چه زودتر نهايي و دوباره اجرا شود. با اين حال بايد تصور روشني از آينده آن داشت و از شكست قبلي آن درس گرفت.  متاسفانه همه توجهات درباره برجام متمركز بر رفع تحريم نفت و دستيابي به ارزهاي حاصل از فروش آن است، در حالي كه برجام چيزي فراتر از آن بود. هنگامي كه برجام تصويب شد، سيل آمدن نمايندگان صنعتي، تجاري و... اعم از بخش خصوصي و دولتي از همه كشورها به ايران سرازير شد، به‌طوري كه مديريت و هماهنگي براي برگزاري جلسات و گفت‌وگوها با اين مجموعه وسيع از هيات‌هاي اقتصادي يك معضل دولت روحاني شده بود. به عبارت ديگر نفع اصلي برجام در عادي‌سازي روابط اقتصادي و فروش نفت و دريافت پول آن فقط بخشي از اين فرآيند بود. پرسشي كه اكنون مطرح مي‌شود اين است كه آيا با نهايي شدن دوباره برجام اين جريان تكرار خواهد شد؟ به‌طور قطع رخ مي‌دهد، ولي نه در ابعاد گذشته و نه با سرعت گذشته، زيرا دو مانع اساسي براي اين كار وجود دارد؛ اول اينكه تجربه قبلي و ترس از آمدن دوباره ترامپ يا هر اتفاق ديگر كه موجب اختلال در تداوم برجام شود، شركت‌ها و دولت‌ها را در برخورد با ايران محتاط خواهد كرد.  دوم اينكه دولت جديد برخلاف دولت روحاني نه وظيفه عادي‌سازي دارد و نه ظرفيت اين كار را دارد و نه علاقه چنداني به آن. در حقيقت مي‌توان گفت كه شكست برجام نشان داد كه ايران نيز به صورت تاكتيكي آن را قبول كرده بود و اگر تاكتيكي بپذيريم انتظار تداوم آن را نبايد داشت و در نهايت هم چنان شد كه همه مي‌دانيم. بنابراين امضاي دوباره برجام برخلاف سال ۱۳۹۴، بخش اصلي دستاوردهاي برجام را محقق نخواهد كرد و  اتفاقا ايران را محدود به توسعه روابط با برخي كشورها و شركت‌هايي خواهد كرد كه لزوما منجر به توسعه سطح اقتصادي كشور نخواهد شد،  به ويژه اگر توافق موقت صورت گيرد منافع اصلي برجام حذف خواهد شد.
با اين حال برجام مي‌تواند راه صادرات نفت و ديگر كالاها و دسترسي به پول آن را هموار كند و اين نفع اوليه برجام است كه در سال ۱۳۹۴ محقق شد ولي اين‌بار اين نفع هم در اندازه‌هاي گذشته نيست. چرا؟ به اين علت كه پس از انتخاب بايدن و به ويژه پس از ورودش به كاخ سفيد، كمربند تحريم‌ها تا به نسبت شل شد و صادرات نفت و دريافت پول آن تا حدي به جريان افتاد. بنابراين اكنون در شرايطي هستيم كه بخشي از اين هدف در عمل محقق شده است و با امضاي دوباره برجام نبايد انتظار داشته باشيم كه تحولي خيلي جدي‌تري در آثار مثبت آن رخ  دهد. بدون ترديد گشايشي كه پس از امضاي برجام در اين نوبت شاهد آن خواهيم بود، بسيار محدودتر از گشايشي است كه در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شاهد بوديم. 
با اين توضيحات آيا حل مساله برجام امري بيهوده است؟ قطعا پاسخ منفي است، زيرا در صورت بن‌بست مذاكرات تحريم‌ها دوباره تشديد خواهند شد و مشكل احياي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت هم وجود دارد و با توجه به وضعيت دولت و بودجه سال ۱۴۰۱، به نظر مي‌رسد كه منفعت اصلي برجام، پرهيز از مواجه شدن با زيان ناشي از به نتيجه نرسيدن آن است. امروز بيش از آنكه منافع برجام برجسته شود هزينه‌هاي عدم توافق برجسته‌تر است. با اين حال دولت بايد مسيري را در پيش گيرد كه به عادي‌سازي روابط خارجي و بهره‌برداري از منافع اصلي برجام نيز چشم بدوزد. در بهترين حالت با امضاي برجام، تحول اندكي را در كشور شاهد خواهيم بود، ولي ادامه محدوديت در روابط خارجي كشور موجب مي‌شود كه سياست خارجي  و اقتصادي كشور در دايره محدودي  اسير  بماند.