دولت، بورس و تکرار تصمیمات

از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، مشخص بود که بورس یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی این دولت است. بدون تردید یکی از بدترین میراث های دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم، رها کردن بخش قابل توجهی از مردم در باتلاق بورس بود. جهش شدید شاخص کل بورس و قیمت سهام در نیمه دوم سال 98 و در 5 ماه نخست سال 99 و همزمان با آن، عرضه سهام دولتی در قالب صندوق های دارا یکم و پالایشی، عرضه اولیه شستا، آزادسازی سهام عدالت و در نهایت پالس های حمایتی دولتمردان درباره بورس موجب شد تا جمع فراوانی از مردم سرمایه های ریز و درشت خود را راهی بورس کنند اما منطق بازارهای سرمایه گذاری نظیر بورس این است که رشد قیمت ها باید تابع منطقی مشخص باشد. حتی اگر این رشد تحت تاثیر اتفاقات روانی رخ می دهد، باز هم باید این رشد به اندازه آثار روانی رویدادهای واقعی باشد. واضح بود که رشد بورس در ماه های نخست سال 99 و رسیدن شاخص کل به 2 میلیون واحد، مبتنی بر حباب بود. در نتیجه بسیاری از تازه واردان بورس دچار زیان شدند و حتی خریداران سهام صندوق های دولتی نیز یا سود نکردند  یا حتی دچار زیان شدند. در این میان، اگرچه نمی شد بورس را به شاخص 2 میلیون رساند و زیان تازه واردها را به طور کامل جبران کرد اما انتظار می رفت، تصمیمات دولت بتواند شاخص کل را در محدوده ای منطقی نگه دارد.واقعیت این است که سرنوشت بخش قابل توجهی از مردم به غلط به بورس گره خورده است، لذا نمی توان با تصمیماتی نظیر افزایش شدید قیمت خوراک پتروشیمی ها و تعرفه گاز صنایع، بورس را با شوک مواجه کرد. این جا بحث بر سر این نیست که رقم منطقی برای نرخ گاز صنایع و پتروشیمی ها چند باید باشد، بلکه بحث بر سر این است که با فرض منطقی بودن افزایش قیمت ها، این افزایش نباید به صورت ناگهانی و شوک آور رقم بخورد. چرا که نتیجه آن آسیب وارد شدن به بورس و زیان دیدن جمع کثیری از سهامدارانی است که افراد طبقات متوسط و حتی ضعیف نیز در بین آن ها هستند.در چنین شرایطی آن چه قابل تامل است، نحوه تصمیم گیری در تیم اقتصادی دولت است. با وجود برخی اقدامات مناسب و تلاش هایی که برای اصلاحات اقتصادی، مهار کسری بودجه امسال، گشایش ها در صادرات نفت، بهبود روابط تجاری با همسایگان و شرکای سیاسی، اقدامات موثر برای کاهش فرارهای مالیاتی و برخی اقدامات دیگر، ناهماهنگی در برخی تصمیمات مهم اقتصادی دیده می شود. حذف ارز 4200 یک نمونه بود که دیدیم چگونه در درون دولت، دچار روایت های متفاوت از زمان و حتی نحوه اجرا شد. نمونه دیگر تصمیمات بورسی دولتمردان است. 28 آذرماه، ستاد اقتصادی دولت بسته ای 10 بندی برای حمایت از بورس تدوین کرد اما پس از گذشت 40 روز انتظار برای اجرای آن از سوی دستگاه های مربوط و معطلی اجرای برخی بندها از جمله توسط سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته بار دیگر شاهد تصویب 5 مصوبه برای حمایت از بورس بودیم که دقیقا در مصوبه 40 روز قبل هم دیده شده بود. به عبارتی مصوبات قبلی که اجرا نشد، مجدد تصویب و برای اجرا ابلاغ شد!این وضعیت نشان می دهد که برخی بخش ها در دولت، موضع مثبتی در برابر این مصوبات ندارند که طبیعی است و حتی شاید موضع آن ها نیز بحق باشد اما اتفاق خطرناک، بی اعتبار شدن تصمیمات دولت در سال نخست فعالیت است. دولت قبلی به اندازه کافی با تصمیمات غلط نظیر ارز 4200، نحوه مواجهه با کرونا، افزایش شبانه قیمت بنزین و بی عملی در برابر حباب بورس، به اعتبار نهاد دولت در کشور آسیب زد، دولت جدید باید به فکر افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد به تصمیمات دولت باشد، این مهم زمانی رقم می خورد که دولت بتواند بر سر تصمیمات خود بایستد.