آزاد سازی منابع ارزی در عراق کره جنوبی در صف

گروه سیاسی/ دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برای عبور از تحریم‌ها منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات وین نایستاد. مذاکره برای آزادسازی دارایی‌های توقیف شده در کشورهای طرف تجارت کشورمان که سال‌ها است به ناحق و به بهانه تحریم‌ها و البته به حکم تعلل‌‌های پیشین در پیگیری حقوق از دسترس مردم ایران خارج بوده، با جدیت در حال پیگیری است. چنانچه روز گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزاد شدن منابع ارزی ایران در بانک TBI عراق خبر داد، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این کشور و ایران قصد دارند ماه آینده در سئول رایزنی‌ها را درباره راه‌های آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران پیگیری کنند.
بر اساس این گزارش مقام‌های کره‌ای گفته‌اند که «انتظار می‌رود گروه‌های کاری پیشنهادی وارد بحث درباره جزئیات کار انتقال پول به ایران پس از لغو تحریم‌ها شوند». همچنین این گزارش تصریح می‌کند قرار است طرفین در این مذاکرات کاری «جزئیات انتقال بالقوه پول به ایران درصورت اعطای تخفیف تحریمی از سوی امریکا را بررسی نمایند و درباره امکان ازسرگیری واردات نفت از ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها گفت‌وگو کنند.»
اما در کنار آنچه خبرگزاری یونهاپ به نقل از منبع آگاه  خود اعلام کرده، آنچه مبنای رایزنی‌های کاری آتی درباره دارایی ایران در بانک‌های کره جنوبی قرار دارد، نامه ارسال شده از سوی بانک مرکزی ایران است که در چهارچوب حل و فصل مناقشه سرمایه‌گذار – دولت  از کره جنوبی خواسته که اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌ای را بازگرداند. براساس این نامه که در ماه سپتامبر از سوی سئول دریافت شده بانک مرکزی ایران تأکید کرده که اگر دو طرف ظرف مدت شش ماه از زمان ثبت نامه موفق به یافتن راه حلی از طریق مذاکره نشوند ایران ممکن است از کره شکایت کند.
ایران طی سال‌های گذشته یکی از تأمین کنندگان اصلی نفت برای کره جنوبی بود و در مقابل این صادرات اغلب  تجهیزات صنعتی، لوازم خانگی و قطعات خودرو وارد می‌کرد. با این حال این کشور در قبال خرید نفت از سال 2017 تاکنون مبلغی در حدود  8/7 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد و از سال ۲۰۱۹ نیز به بهانه تحریم‌های امریکا خرید نفت از ایران را متوقف کرده است.


بازپس‌گیری دارایی توقیف شده ایران از کره جنوبی اما در دولت گذشته به نحو غیرمنطقی معطل صدور مجوز از سوی امریکایی‌ها ماند. پیش‌شرطی که اگر چه مسئولان وقت در ایران بارها بر غیرمنطقی بودنش تأکید داشتند اما این اعتراض در خلال موضعگیری‌های دیگری رنگ می‌باخت که از سوی برخی از آنها انجام می‌شد و انجام تبادلات بانکی را در گرو احیای برجام، ثمربخشی سرابی به نام اینستکس و حل مسأله‌ای به نام پیوستن به گروه ویژه مالی FATF می‌دانست. با همان دست‌فرمان حتی وعده آزادسازی ۳۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره برای خرید واکسن کووید ۱۹ در نهایت به سرانجام نرسید. هر چند دریافت تنها 30 میلیون دلار آن هم در قالب دریافت واکسن در مقابل دارایی نزدیک به 8 میلیارد دلاری ایران بسیار ناچیز به نظر می‌رسید.
وقتی تغییر احساس شد
با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما نگرش نسبت به پیگیری مطالبات و حقوق کشورمان از کشورهای دیگر و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تغییر یافت. در رویکرد جدید اعتقاد به معطل ماندن مسأله به دلیل موانعی که پیشتر مطرح می‌شد، رنگ باخت. این واقعیت تا حدود قابل توجهی در رفتار کشورهای طرف تجاری ایران نیز بازتاب یافت. نگرانی از تأثیرات این تغییر در حدی بود که  دولت امریکا اواسط شهریور در اقدامی پیش‌دستانه، معافیت 90 روزه‌ای را اعلام کرد که بر اساس آن «انتقال منابع مالی ایران از حساب‌های مسدود شده‌اش را به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی مجاز اعلام شده است.» اگرچه این اقدامات پیشدستانه برای کاستن از فشار رایزنی‌ها و پیگیری‌های ایران اثرگذار نبود.
اولین نتایج گفت‌وگوهای دور جدید
در یکی از موارد بسیار پربازتاب اواسط دی ماه بود که پس از گفت وگوی علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با «چوی جونگ کان» همتای کره‌ای‌اش در وین، وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای با اشاره به محورهای آن گفت‌وگو از موافقت طرف کره‌ای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای خبر داد.
کره جنوبی همچنین در روزهای گذشته از محل همین دارایی‌های مسدود شده بدهی 18 میلیون دلاری ایران به سازمان ملل را پرداخت کرد و حق رأی لغو شده جمهوری اسلامی ایران در این سازمان احیا شد. اما این اقدامات هیچ یک به معنای حتی یک روز معطل ماندن پیگیری حقوق ملت ایران از سوی دولتمردان و محول کردن این کار به نتیجه مذاکرات در وین و لغو تحریم‌ها نبوده است.
آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق
واقعیت این است که از تحریم ظالمانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و به طور مشخص تحریم‌های وضع شده در مورد مبادلات بانکی ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان در دیگر کشورها از جمله کره جنوبی، ژاپن و عراق مسدود شده است. تلاش برای آزادسازی این دارایی‌ها در ماه‌های اخیر در مواردی ثمربخش بوده است. چنان‌که در اواسط ماه آبان برخی منابع خبری از آزادسازی حدود ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران خبر دادند.  خبری که از سوی برخی مقامات ارشد دولت نیز به نحوی تأیید شد. در موردی دیگر نیز مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی  از آزادسازی یک میلیارد دلار از منابع مسدود شده و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی خبر داد. با این حال شرایط تحریم ایجاب می‌کرد که کانال انتقال پول و کشوری که بدهی‌اش را به هر نحو پرداخت کرده است از سوی منابع رسمی اعلام نشود.
با این حال وزارت صمت نیز روز گذشته آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق را اعلام کرد و با ارسال نامه‌ای به همه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک TBIعراق از آنها خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند.
افزایش فروش نفت در کنار آزادسازی منابع
به نظر می‌رسد تلاش برای آزادسازی منابع ارزی تنها اقدام دولت در مسیر احقاق حق ملت ایران و انتفاع آنها از منابع خدادادی‌شان نیست. از این حیث می‌توان رویکرد متفاوت دولت سیزدهم در قبال مراودات اقتصادی بین‌المللی در دوران تحریم را در اخبار مربوط به افزایش تولید و فروش نفت و گاز نیز رصد کرد. چنان که محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز شنبه در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر افزایش 40 درصدی فروش نفت حتی پیش از تعیین تکلیف برجام اعلام کرد که ظرفیت تولید نفت کشورمان تا پایان سال به «قبل از تحریم»‌ می‌رسد.
در گفت‌وگوی مدیرعامل شرکت ملی نفت اما اشاره به چند نکته قابل توجه است، اینکه به گفته او متأسفانه در 8 سال گذشته برخی مسئولان وقت، توسعه تأسیسات استخراج در میدان‌های گازی و نفتی را موقوف به برقرار شدن برجام و مشارکت شرکت‌های خاص می‌دانستند و توسعه میادین ایران طی سال‌ها به نحوی متوقف بوده است. وضعیتی که اگر برقرار می‌ماند حتی با به ثمر رسیدن مذاکرات هم بازگشتن به تولید نفت در سطح سال‌های قبل از تحریم ماه‌ها زمان می‌برد. ظرفیتی که حالا  در وین به ثمر برسد یا خیر تا پایان سال احیا می‌شود.
نکته دیگری که در آن گفت‌وگو قابل توجه است این که برخلاف سال‌های اخیر که کاهش فروش نفت به عنوان یکی از دلایل ناگزیر احیای برجام به هر ترتیب و با هر شرایطی معرفی می‌شد، گفته می‌شود که «امروز نفتمان را نمی‌خرند بلکه ما آن را می‌فروشیم» یعنی معطل و متوقف به بهبود شرایط و رخصت دادن کشورهای غربی به هر ترتیب باقی نمی‌مانیم و از تحریم‌ها حتی پیش از لغوشان عبور می‌کنیم.
افزایش 40 درصدی فروش نفت پیش از این مورد اشاره رئیس جمهور و وزیر نفت نیز قرار گرفته بود. واقعیتی که به معنای افزایش طلب ایران از کشورهای خریدار نفت است و بدون شک  بر اهمیت راهکارهای لازم برای برخورداری و انتفاع از این منابع ارزی ایجاد شده می‌افزاید. امر مهمی که بر اساس خبرهای منتشر شده در روزها و هفته‌های اخیر مورد اهتمام دولت است و ثمربخش نیز بوده است.