روزنامه آفتاب یزد
1400/11/10
استقلال قوه قضائیه و امیدهای تازه از قرار منع تعقیب دادیار جوان تا رای برائت محمود صادقی
محسن صادقی- وکیل پایه یک دادگستری - شعبه ۲۲۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، در پرونده شکایت دو مامور پلیس راهور از دو شهروند به اتهام توهین و تمرد نسبت به مامورین و اخلال در نظم عمومی، قرار منع تعقیب صادر کرد.همچنین اخیرا شعبه محترم ۳۹ دیوانعالی کشور حکم برائت دکتر محمود صادقی را مستند به نظر مستشاری یک بانوی حقوقدان، از کلیه اتهامات انتسابی را صادر کرد.
در این یادداشت، به مقایسه این دو تصمیم قضایی پرداخته شده است.
در این پرونده مشهد، شکات به دلیل رانندگی بدون گواهینامه یکی از متهمان، قصد توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را داشته‌اند که پس از مقاومت متهمان در برابر این موضوع، خودروبر برای انتقال خودرو در محل حاضر شده اما متهم با نشستن بر کاپوت خودرو قصد داشته مانع این انتقال شود. نهایتا خودرو به پارکینگ و متهمان به کلانتری منتقل شده‌اند.
نکته جالب اینکه ماموران در گزارش خود، نشستن متهم بر روی کاپوت و فیلمبرداری از صحنه پیش‌آمده را به‌عنوان «تلاش برای ایجاد ناامنی علیه جمهوری اسلامی در رسانه‌های بیگانه» توصیف کرده‌اند!
در قرار منع تعقیب صادره، با اشاره به اینکه متهم ردیف اول دارای گواهینامه بوده اما مدت گواهینامه منقضی شده بوده آمده است: «ضمانت اجرای رانندگی بدون گواهینامه صرفاً توقف وسیله نقلیه است و نه توقیف آن، و مامورین حق انتقال وسیله‌ی نقلیه را به پارکینگ نداشته‌اند.»
همچنین رفتار متهمان در برابر مامورین و مانع شدن از انتقال خودرو به پارکینگ ولو با نشستن بر روی اتومبیل خودرو بر نوعی نهی از منکر دانسته شده و آمده است: «به نظر این دادیاری مقاومت در برابر رفتار غیرقانونی مامورین به میزانی که متهمین انجام داده‌اند موجه می‌باشد.
همچنین صرف استفاده از تلفن همراه و فیلمبرداری از صحنه توسط متهم ردیف دوم را نمی‌توان همکاری با شبکه‌های متخاصم در نظر گرفت... نباید به هر بهانه و با اندک اعتراضی مردم را در برابر حاکمیت قرار داد و آن‌ها را خارج از دایره‌ی انقلاب اسلامی تصور نمود...»
متن کامل این دادنامه را در ادامه می‌خوانید.
> اتهامات:
توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه
تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه
آدم ربایی با وسیله نقلیه
اخلال در نظم عمومی (کلانتری) و اخلال در عبور و مرور
> گردش کار
شکات مامورین راهور می‌باشند و گزارش داده‌اند که متهمین به رانندگی متهم ردیف اول با یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی.... در خیابان فلسطین مشهد در حال رانندگی بوده‌اند.
شکات در محل میدان فلسطین خودرو متهمین را به جهت‌عدم استفاده از کمربند ایمنی متوقف ساخته و پس از استعلام از سامانه‌ی مربوطه مشخص می‌گردد راننده فاقد گواهینامه بوده است.
شکات جهت اعمال قانون قصد توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را داشته‌اند و متهم ردیف دوم که فرزند متهم ردیف اول می‌باشد و دارای گواهینامه‌ی رسمی است هدایت وسیله‌ی نقلیه را به عهده گرفته و اعلام داشته شخصاً خودرو را به پارکینگ منتقل می‌نماید لیکن در مسیر ضمن صحبت نمودن با وکیل خود مسیر را تغییر داده است و به سمت میدان جام عسل رفته که شاکی ردیف دوم به جهت جلوگیری از فرار سوئیچ خودرو را برداشته و خودرو را پشت چراغ راهنمایی و رانندگی متوقف ساخته و راننده‌ی خودرو (= متهم ردیف دوم) با ایجاد سر و صدا و بر هم زدن نظم عمومی باعث اخلال در عبور و مرور گردیده و هنگامی که خودروبر جهت انتقال خودرو در محل حاضر شده است راننده (= متهم ردیف دوم) ضمن مخالفت با انتقال خودرو به توقفگاه ابتدا روی کاپوت خودروبر رفته تا با رسانه‌های بیگانه جو ناامنی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند که با حضور تیم کلانتری مراتب صورت جلسه و به کلانتری منتقل و خودرو نیز به پارکینگ انتقال یافته است.
سپس متهمین در کلانتری نیز اقدام به بر هم زدن نظم کلانتری نموده‌اند.
متهمین بدون ابلاغ و قبل از حضور شکات در این مرجع حاضر شده و تقاضای آزادی خودرو و تحویل مدارک شناسایی را نموده و یک برگ استعلام مبنی بر اینکه متهم ردیف اول دارنده‌ی گواهینامه می‌بوده لیکن گواهینامه‌ی وی منقضی شده است ارایه نموده‌اند.
این دادیاری فوراً دستور رفع توقیف از وسیله‌ی نقلیه و تحویل مدارک شناسایی را صادر و سپس اقدام به دعوت از شکات نموده است، پس از حضور شکات در این مرجع و پس از توصیه‌ی دادیاری به صلح و سازش هر دو شاکی تقاضای ترک تعقیب خود را تقدیم نموده‌اند.
> استدلال دادسرا و مستندات تصمیم قضایی
۱- بزه توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده و حسب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم قابل گذشت شاکی می‌تواند تقاضای ترک تعقیب خود را قبل از صدور کیفرخواست تقدیم نماید و مقام قضایی بر اساس آن اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می‌نماید لیکن تقاضای ترک تعقیب در بزه غیرقابل گذشت همچون تمرد از مامورین دولت یا اخلال در نظم عمومی موثر نمی‌باشد.
۲- مطابق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» همچنین حسب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
مطابق ماده ۱۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ «هر کس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است. مالکیت هیچ کس را نمی‌توان برخلاف قانون از وی سلب کرده همچنین مطابق بند الف ماده ۱۵ اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱۳۶۹: «هر انسانی حق مالک شدن از راه‌های شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکیت به گونه‌ای که به خود یا دیگران یا جامعه ضرر نرساند برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد.»
بعلاوه مطابق بند ب همان ماده: «مصادره اموال و ضبط آن ممنوع است مگر بر طبق شرع» همچنین مطابق بند ب ماده ۲۲ «هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند»
لذا علاوه بر اسناد بین‌الملی در قوانین داخلی از جمله قانون اساسی به دو مقوله‌ی مهم امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت تعرض به اموال مردم اشاره شده است.
قانون اساسی نهی از منکر مردم را در برابر مسئولین نه تنها به رسمیت شناخته است بلکه به عنوان وظیفه‌ی آحاد مردم تلقی نموده است.
همچنین قانون اساسی تعرض به اموال مردم را ممنوع اعلام نموده است.
بدیهی است که نهی از منکر صرفاً در خصوص رفتارهایی که نسبت به اشخاص ثالث صورت میگیرد جاری نمی‌باشد بلکه نهی از منکر نسبت به رفتار ناپسندی که سایرین نسبت به خود ناهی انجام می‌دهند نیز موضوعیت دارد.
اعتراض به رفتار مامورین حکومتی از جمله مامورین راهور می‌تواند در زمره مصادیق نهی از منکر باشد.
همچنین سلب مالکیت و تعرض به مالکیت می‌تواند کلی باشد همچون ضبط و مصادره اموال و می‌تواند جزئی و برای زمان اندکی باشد همچون توقیف اموال در مدت مشخص چرا که از مصادیق و مظاهر حق مالکیت، حق استعمال اموال می‌باشد و ایجاد مانع برای استفاده از مال به نوعی تعرض به مالکیت می‌باشد.
لذا توقیف خودرو و انتقال به پارکینگ اصولاً غیرقانونی محسوب میشود مگر اینکه وفق مقررات و تحت ضوابط صورت پذیرد.
۳- مطابق ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: «ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند.» همچنین مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون مزبور: «درصورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.» با عنایت به مستندات بند قبلی، ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز تاکید برعدم توقیف وسایل نقلیه موتوری از جمله خودرو نموده است و در ماده ۱۰ این قانون برخی از مصادیق توقیف و توقف وسایل نقلیه ذکر شده است.
مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون مذکور چنانچه راننده‌ی خودرو بدون گواهینامه تصدی و هدایت وسیله نقلیه را به عهده داشته باشد وسیله‌ی نقلیه «متوقف» می‌گردد.
با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته توسط مقنن مشخص میشود این بند مستلزم آن است که راننده گواهینامه نداشته باشد و فرق است بین نداشتن گواهینامه با انقضاء مدت گواهینامه.
مشخص است درصورتی‌که راننده گواهینامه داشته باشد لیکن مهلت آن منقضی شده باشد مامورین نمی‌توانند به این بند استناد نمایند.
همچنین ضمانت اجرای رانندگی بدون گواهینامه علاوه بر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی صرفاً توقف وسیله نقلیه می‌باشد.
بدیهی است بین توقیف و توقف فرق بسیار است. توقف کوتاه مدت و جهت اعمال قانون است لیکن توقیف بلند مدت و علاوه بر اعمال قانون به جهات دیگری همچون حفظ ادله جرم و آثار باقی مانده و... می‌باشد.
لذا در فرضی که متهم ردیف اول فاقد گواهینامه‌ی رانندگی بوده باشد نیز مامورین حق انتقال وسیله‌ی نقلیه را به پارکینگ نداشته‌اند و صرفاً می‌بایست ضمن معرفی راننده به مرجع قضایی به جهت ارتکاب جرم رانندگی بدون گواهینامه خودرو را تا حضور مالک یا شخص ماذون از طرف وی متوقف نمایند و حال آنکه فرزند متهم ردیف اول (= متهم ردیف دوم) همان‌جا اعلام آمادگی به جهت تصدی و هدایت خودرو را نموده است.
۴- در خصوص بزه تمرد در برابر مامورین دولتی نیز باید گفت وفق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ حمله و مقاومت نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه تمرد محسوب می‌گردد.
مساله‌ی اساسی این است که چنانچه مامورین از قواعد و مقررات تخطی نمودند و خلاف قوانین جاری قصد انجام عملی را داشتند و مردم در برابر رفتار آن‌ها مقاومت نمودند آیا این اقدام تمرد محسوب میشود؟
به نظر می‌رسد در چنین حالتی‌عدم انجام دستور مامور دولت وعدم همکاری با ایشان و مقاومت در برابر رفتار غیرقانونی مامورین تمرد محسوب نمی‌گردد.
نمی‌توان از اشخاص انتظار داشت در برابر رفتار غیرقانونی سکوت نمایند و حال آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها آحاد مردم را به نهی از منکر دعوت نموده بلکه آن‌ها را مکلف به نهی نموده است.
از جمله مصادیق نهی از منکر، نهی مامورین از انجام رفتار خلاف قانون می‌باشد و البته بدیهی است نهی از منکر نبایستی موجب ضرر بزرگ‌تری از ضرر منکر گردد.
رفتار متهمین در برابر مامورین نیز به نظر این دادیاری تحت عنوان نهی از منکر قابل بررسی می‌باشد.
متهمین در وضعیتی قرار گرفته‌اند که مامورین بدون دلیل قانونی قصد توقیف خودرو و انتقال آن به توقفگاه را داشته‌اند.
در اثر این اقدام مامورین مالکیت متهمین بر مال (خودرو) مخدوش شده و آن‌ها برای مدتی از حق استعمال آن محروم می‌شدند و حرمت مال ایشان از بین می‌رفت.
لذا رفتار ایشان در برابر مامورین و مانع شدن از انتقال خودرو به پارکینگ ولو با نشستن بر روی اتومبیل خودرو بر نوعی نهی از منکر محسوب میشود.
نمی‌توان از مردم انتظار داشت با مامورین دولتی در یک رفتار غیرقانونی علیه خود همکاری نمایند و ضمانت اجرای‌عدم همکاری در امر غیرقانونی را تحت پیگرد قرار گرفتن به جهت تمرد از مامورین اعلام نمود!
به نظر این دادیاری مقاومت در برابر رفتار غیرقانونی مامورین به میزانی که متهمین انجام داده‌اند موجه می‌باشد.
همچنین صرف استفاده از تلفن همراه و فیلم برداری از صحنه توسط متهم ردیف دوم را نمی‌توان همکاری با شبکه‌های متخاصم در نظر گرفت.
مشخص نیست شکات بر چه اساسی در گزارش اعلام نموده‌اند که «متهم ردیف دوم روی کاپوت خودروبر رفته تا با رسانه‌های بیگانه جو ناامنی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند!»
نباید به هر بهانه و با اندک اعتراضی مردم را در برابر حاکمیت قرار داد و آن‌ها را خارج از دایره‌ی انقلاب اسلامی تصور نمود. به نظر می‌رسد مامورین می‌باست با تدبیر و مدیریت با موضوع برخورد نموده و از تصویربرداری توسط متهمین برآشفته نمی‌شدند تا موضوعی به این سادگی (توقیف یاعدم توقیف خودرو به جهت رانندگی بدون گواهینامه) به امری غیرعادی تبدیل گردد.
۵- در خصوص بزه اخلال در نظم عمومی (کلانتری) و اخلال در عبور و مرور که شکات در برگ اول گزارش تنظیم شده و مرجع انتظامی در برگ ۱۰ پرونده به آن اشاره نموده‌اند نیز باید بیان داشت با عنایت به گزارش اولیه و ثانویه‌ی مرجع انتظامی در اوراق ۱ و ۱۰ پرونده مشخص می‌گردد که خودروی متهمین توسط احدی از شکات در خیابان توقیف شده و کلید خودرو را مامور راهور جهت جلوگیری از فرار متهمین برداشته است.
تصاویر دوربین مداربسته حاکی از این است که خودروی پراید بین لاین اول و دوم خیابان متوقف شده و سایر خودروها به سهولت از جنب آن به مسیر خود ادامه می‌دهند.
لذا اولاً اخلالی در عبور و مرور حاصل نشده است.
ثانیاً چنانچه اخلالی حادث شده باشد منتسب به مامورین است زیرا پس از آنکه مامور راهور اقدام به متوقف نمودن خودرو و برداشتن کلید آن نموده است باید خودرو را در منتهی الیه سمت راست پارک می‌نموده نه آنکه در میانه‌ی خیابان رها کنند.
همچنین در خصوص اخلال در نظم کلانتری نیز با توجه به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی عناصر مادی بزه اخلال در نظم، جنجال و هیاهو و انجام حرکات نامتعارف می‌باشد و صرف اعتراض و انتقاد به مامورین دولتی ولو همراه با اندکی برافروختگی و یا با صدای بلند ناشی از حس تضییع حق و یا اهمال مامورین دولت، تشکیل دهنده‌ی رکن مادی اخلال در نظم عمومی نمی‌باشد.
هدف قانونگذار نیز از وضع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی برخورد با هرگونه ایجاد سر و صدا در مکان عمومی و دولتی نبوده و مقید بودن بزه مذکور به نتایج مندرج در ماده ۶۱۸ و نیز نظریات مشورتی متعدد اداره‌ی حقوقی موید این امر است.
بعلاوه جرم دانستن چنین رفتارهایی به نظر موجب انسداد باب دادخواهی و حتی انتقاد به مامورین دولت که در حقیقت خادمین ملت هستند، می‌گردد.
۶- در خصوص بزه آدم‌ربایی نیز شاکی هیچ‌گونه دلیلی ارائه نداده است و صرف تغییر مسیر از میدان فلسطین به سمت میدان جام عسل دلیل بر آدم ربایی نمی‌باشد.
همچنین با عنایت به اینکه گزارش دهنده‌ی جرم آدم‌ربایی خود با متهمین دارای خصومت شخصی می‌باشد لذا گزارش ایشان در این قسمت مورد قبول نیست.
> تصمیم دادسرا قرار منع تعقیب و قرار ترک تعقیب
دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد
با سلام
در خصوص گزارش ضابطین و شکایت آقای .... فرزند .... و آقای .... فرزند .... علیه خانم .... فرزند .... و خانم .... فرزند .... دایر بر: ۱- تمرد نسبت به مامورین دولت ۲- اخلال در نظم عمومی (کلانتری) ۳- اخلال در عبور و مرور ۴- آدم ربایی با وسیله‌ی نقلیه پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت.
با عنایت به مراتب ذکر شده در قسمت استدلال دادسرا، این دادیاری عقیده دارد رفتار متهمین موجه و منطقی بوده و تحت هیچ‌یک از عناوین ذکر شده (تمرد نسبت به مامورین دولت و اخلال در نظم کلانتری و اخلال در نظم عمومی(کلانتری) و اخلال در عبور و مرور) قرار نمی‌گیرد و مجرمانه نمی‌باشد و در خصوص آدم‌ربایی نیز دلیل قانع کننده‌ای ارایه و یا کشف نشده است، در نتیجه نظر به فقدان ادله‌ی کافی برای احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهمین در خصوص بزه آدم‌ربایی و نظر به فقدان وصف کیفری و حاکمیت اصل کلی برائت در خصوص سایر جرایم و مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعلام می‌گردد؛
قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مارالذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان شکات است.
همچنین در خصوص شکایت آقای .... فرزند .... و آقای .... فرزند .... علیه خانم .... فرزند .... و خانم .... فرزند .... دایر بر: توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه نظر به اینکه موضوع ما نحن فیه مستنداً به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از جرایم قابل گذشت است و نظر به اینکه تاکنون منتهی به صدور کیفرخواست نشده و نظر به اینکه شاکی نیز به طی شرحی در مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ درخواست ترک تعقیب پرونده کلاسه فوق را نموده است، مآلاً قرار ترک تعقیب متهمین فوق الذکر در اجرای ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی صادر و اعلام می‌گردد.
قرار صادره پس از تایید دادیار محترم اظهار نظر قطعی می‌باشد. شاکی می‌تواند برای یک بار به مدت حداکثر یک سال از تاریخ صدور قرار شکایت مجدد خود را مطرح نماید.
دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲، ۲۶۷ قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادیار محترم اظهار نظر برسد؛ در صورت موافقت دادیار محترم اظهار نظر به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.
شعبه ۲۲۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد
سیداحمد انتخاب الموذن
حقوقدانان محترم و سایر عزیزانی که پرونده دکترمحمودصادقی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی را دنبال می‌کردند مستحضرند که اخیرا طی رای شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور، ایشان از تمامی اتهامات انتسابی و محکومیتهای دادگاه کارکنان دولت، به تایید شعبه محترم ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رسیده بود، تبرئه شدند. (دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی)
یکی از اتهاماتی که دکتر محمود صادقی بابت آن به ۱۴ ماه حبس محکوم شده بود! تمرد نسبت مامورین دولت در حین انجام وظیفه بود!
رای (قرار) دادیارمحترم شعبه ۲۲۲ دادسرای مشهد، که با بخشی از رای اخیر مربوط به دکتر صادقی شباهت دارد، بارقه‌ی امید، در دل ایجاد می‌کند که ان شاءالله کم نیستند قضات با بصیرت، مردمی و شریفی که قانون برای آن‌ها فصل‌الخطاب باشد.
لذا بر آن شدم تا به مقایسه این دو رای بپردازم.
این قاضی جوان هنگامی که به اصول شرع مقدس، استناد می‌کند و یا از معاهدات بین المللی وام میگیرد، یا به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ارجاع می‌دهد و زمانی که از اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی بهره می‌جوید؛ در راستای احقاق حق و دفاع از مظلوم و در سطحی عمیق تر، وسیع‌تر و ماندگارتر، دفاع از حقوق شهروندی آحاد ملت، تلاش می‌کند، نه در راستای تضییع این حقوق مسلم و تضییق آن.
نکته حائز اهمیت اینکه در گردشکار رای دیوانعالی به گزارش بانویی حقوقدان برمی‌خوریم که نشان از توانایی بانوان فرهیخته این سرزمین دارد و جا دارد از این جهت به جامعه حقوقی کشور تبریک بگویم.
وی در راستای بررسی تقاضای اینجانب (محسن صادقی) و دکتر کنعانی؛ به وکالت از دکترمحمود صادقی راجع به اعمال ماده ۴۷۷ نظر مستشاری داده و با استدلالی متین و حقوقی رفتار و گفتار نماینده مردم در مجلس را عاری از هرگونه قصد مجرمانه ارزیابی کرده اند.
در دادنامه مورخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ که اخیراً از سوی دادگاه تجدید نظر به موکل ابلاغ شده است، در بخشی از گردش کار به قلم ایشان چنین آمده است:
در جرم تمرد، منظور ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی شرایطی لازم می‌باشد که از جمله حمله، مقاومت، درگیری و... است. نام برده فقط خود را تسلیم مامورین ننموده و با آن‌ها همراهی نکرده است و لذا عناصر جرم محرز نیست. بنابراین محکومیت ایشان بابت تمرد را خلاف بین شرع دانسته و نهایتا در رای شعبه چنین آمده است:
استدلالات و استنادات بانوی حقوقدان در قوه قضائیه مذکور در نظریه مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ معاونت قضایی قوه قضاییه در کمیسیون شماره ۳۹ معاونت مذکور که متن نظریه ایشان در گزارش این شعبه آورده شده و مفاد نظریات سایر مستشاران در قسمت‌هایی که با نظر بانوی حقوقدان موافق بوده‌اند عیناً مورد تایید است. بنابراین محکومیتهای آقای محمود صادقی در دادنامه بدوی دادگاه کیفری دو (کارکنان دولت) تهران بابت اتهام تمرد و توهین به رئیس قوه قضاییه و در دادنامه داد خواسته صادره از شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران که رای بدوی پیش گفته را تایید نموده است، به تعبیر دیگر هر دو دادنامه مارالبیان با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا از تاریخ اول تیرماه ۹۴ نقض وکان لم یکن اعلام و مستندا به ماده ۴ همین قانون رای بر برائت آقای محمود صادقی از اتهامات مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور
امید که امثال آن دادیار باسواد و دقیق مشهدی و نیز این بانوی فرهیخته حقوقدان،
در دستگاه قضایی روز به روز بیشتر شوند.
سایر اخبار این روزنامه
پول بیت المال خرج فوتبالیست‌ها بشود یا نشود؟
عقب نشینی از وام 100 میلیونی بدون ضامن
جزئیات موافقت کمیسیون تلفیق با خرید سربازی
همه در انتظار تصمیم "پایتخت"ها
نبود اثر کمدی؛ ضعف جشنواره چهلم فجر
پایان مروت و رحم
صدقه‌های بانکی
مسئله این است....!
نقش آفرینی مردم و نهاد‌های مدنی در عدالت اجتماعی
مگر کیهان صاحب دولت است؟!
حق با ترامپ بود؛ اوکراین مسئله اول اروپا است نه آمریکا!
استقلال قوه قضائیه و امیدهای تازه از قرار منع تعقیب دادیار جوان تا رای برائت محمود صادقی
کیهان چکاره است؟
