روزنامه خراسان

بافت اطراف حرم؛ شاید فردا دیر باشد!

شهری که به واسطه بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع) به عنوان پایتخت معنوی ایران شناخته می شود و از آن انتظار می رود نماد تمدن سازی انقلاب اسلامی باشد در نزدیک ترین مکان به این کانون نور و توجه به دلیل سوء مدیریت های مستمر درگیر گره کوری در بافت اطراف حرم شده که گزافه نیست اگر بگوییم بافت اطراف حرم در کنار  حاشیه نشینی ، بحران کمبود آب ، معضلات زیست محیطی و آسیب های اجتماعی یکی از 5 معضل اصلی مشهد است.گر چه سابقه بازسازی بافت اطراف حرم  به قبل از انقلاب و سفارش به شرکت های خارجی و فرانسوی باز می گردد اما در بیش از دو دهه گذشته درگیر دو طرح « طاش» و « حریم رضوی » بوده  است.طرح « طاش»  که رویکردی مدرن و برخاسته از ایده برخی مدیران اجرایی و براساس واقعیت ها و نه آرمان و اقتصاد سرمایه داری بود و طرح « حریم رضوی » که به نظر بیشتر خروجی منتقدان به طرح طاش است. در هر حال در چرایی مسئله بافت اطراف حرم دلایلی همچون اختلاف در اهداف و مبانی نظری ، منافع پیدا و پنهان مالی هنگفت ، تزاحم منافع و عدم تصمیم گیری متمرکز و... را می توان از عوامل گره کور امروز بافت اطراف حرم برشمرد. اما اختلاف ها در مبانی نظری و اهداف طرح را می توان یکی از دلایل اصلی منازعات و گره کور امروز بافت اطراف حرم دانست که به نظر می رسد گر چه امروز طرح طاش کنار گذاشته شده و طرح جدید حریم رضوی مبنای اجرای متولیان است اما برای جلوگیری از اصطکاک های آینده بهتر است مبانی نظری درباره مشهد به عنوان نماد تمدن سازی انقلاب اسلامی و الزامات و اقتضائات آن در سطحی ملی و بزرگان حاکمیت و تئوریسین های انقلاب اسلامی مورد تبیین و مداقه قرار گیرد. گر چه بهانه این یادداشت سایه یک هتل در منطقه « ته پل محله» بر منظر گنبد و بارگاه رضوی از خیابان امام رضا (ع) است اما با توجه به پیچیدگی و چندبعدی بودن مسئله بافت سرفصل های ذیل به شرح مختصر جهت خروج بافت اطراف حرم از بن بست فعلی پیشنهاد می شود:   1.تعیین تکلیف شرکت بازآفرینی شهری ایران در شرکت عمران و مسکن سازان ثامن شرکت عمران و مسکن‌ سازان ثامن به‌ عنوان سازمان مجری در بافت اطراف حرم مطهر رضوی شناخته می‌شود. سهامداران این شرکت عبارتند از: آستان قدس رضوی با سهم ۳۵ درصد، شهرداری مشهد با سهم ۱۰ درصد، شرکت بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی با سهم عمده ۵۵ درصد و استانداری خراسان رضوی به ‌عنوان نماینده عالی دولت در استان نیز در مجمع و هیئت ‌مدیره شرکت و سهیم بودن در تصمیم‌گیری‌ها دارای کرسی است. همان ‌طور که مشخص است، شرکت بازآفرینی شهری ایران به ‌عنوان سهامدار بزرگ شناخته می‌شود و در واقع تصمیم گیر اصلی در بافت اطراف حرم وزارت راه و شهرسازی و به عبارتی دولت است که به نظر می رسد با توجه به بعد مسافت و تغییر دولت ها و تزاحم منافع باید تصمیم گیر اصلی نه در تهران بلکه در مشهد باشد.پیشنهاد صریح  خراسان در این موضوع آستان قدس رضوی است .در هر حال برخی مسائل عمده درباره این شرکت که باید تعیین تکلیف عاجل در خصوص آن ها صورت گیرد، عبارت است از: *نحوه تعیین تکلیف اسناد ثبتی و مالکیتی شرکت بازآفرینی؛ *سیاست ‌های خرید و فروش و تهاتر املاک شرکت بازآفرینی؛ *نحوه تأمین مالی اجرای کاربری ‌های عمومی روی زمین‌های بازآفرینی (به‌ طور نمونه اختصاص خط اعتباری دولتی)؛ *تعیین تکلیف حقوقی- مالی توافق نامه سال 1378و تبعات آن؛ *تعیین نماینده تام‌الاختیار برای هماهنگی با آستان قدس رضوی، شهرداری مشهد، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مسکن ‌سازان ثامن؛ *و قاعده گذاری برای هبه یا فروش زمین‌های بازآفرینی با کاربری‌های خدماتی غیراقتصادی.   2.تعیین تکلیف شرکت عمران و مسکن ثامن سازمان مجری یکی از چالش‌ های اساسی طی سه دهه عمر بازسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی است؛ فارغ از آن چه گذشته، هم اکنون با یک ساختار پیچیده و مبهم روبه‌رو هستیم که باید هرچه زودتر نسبت به آن تعیین تکلیف شود. نظرات مختلفی در این زمینه مطرح می‌شود؛ از حفظ و اصلاح ساختار موجود تا انحلال شرکت مسکن‌‌سازان ثامن. به ‌واسطه پیچیدگی و اهمیت مسئله، راه‌حل قطعی بین صاحب ‌نظران یافت نشد اما ایده و اولویت‌های کلان زیر فهرست شده‌اند. *انحلال شرکت مسکن‌سازان؛ *تعیین وضعیت مطلوب در نسبت سهامداران شرکت و تغییر مدیریت کلان آن؛ *مشخص شدن  مأموریت‌ های جدید شرکت در راستای طرح جدید؛ *بازبینی سیاست ‌های مدیریت املاک شرکت و فرصت‌های موجود در شرکت برای احیای اقتصادی بافت؛ *مشخص شدن نقش آستان قدس رضوی در مسئله بافت پیرامون حرم مطهر رضوی.    3.انتقال سهامداری عمده از شرکت بازآفرینی شهری ایران به آستان قدس رضوی در شرکت عمران و مسکن سازان ثامن    4.اصلاح ساختار اجرایی شهرداری ثامن اهمیت بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باعث شده است که دو دهه قبل با ادغام مناطق مختلف شهری، شهرداری ویژه‌ای با نام ثامن تشکیل شود. شهرداری به ‌عنوان بدنه اجرایی و کف میدان موضوع شناخته می‌شود و نمی‌توان نقش جدی آن را کتمان کرد، نقشی که اتفاقاً پاشنه آشیل طرح در دوره ‌های مختلف بوده است؛ به‌ طور نمونه ناکافی بودن ظرفیت ‌های شهرداری منجر به ایده ایجاد سازمان مجری شده بود. به‌ هرحال با توجه به سرنوشت شرکت عمران و مسکن ‌سازان ثامن، موضوع شهرداری ثامن نیز اهمیت پیدا می‌کند و مسائل زیر در جهت حل مسئله باید در مطمح نظر قرار گیرد. بررسی سیستم مدیریتی شهرداری ثامن در ادوار گذشته و ایجاد شفافیت در عملکرد برخی مدیران؛ تغییر ساختار اداری و سازمانی شهرداری حوزه‌های کلیدی همانند املاک، تسهیل گری، اقتصادی، حسابداری طرح و ... سند اقدام شهرداری ثامن در طول چهار سال آینده مبتنی بر اقتضائات واقعی؛  و تدوین سیاست‌ها و قوانین خاص مورد نیاز شهرداری ثامن در مقایسه با سایر شهرداری‌های مناطق مشهد.   5.تعیین تکلیف وضعیت حقوق مکتسبه ادعایی یکی از مهم ترین موضوعاتی که باعث ادامه ناهنجاری در بافت پیرامون حرم خواهد شد، موضوع حقوق مکتسبه است .به زبان ساده؛ در گذشته مجوز هایی به برخی افراد داده شده ،سرمایه گذاری هایی انجام و حقوقی برای برخی افراد ایجاد شده حالا  چون قبلا مجوز داده‌ایم و پول جبران خسارت را نداریم و چون متولی خاصی هم نیست که این خسارت را جبران کند لذا اجازه می دهیم بناها  با وجود این که به حریم حرم لطمه می زند، ساخته شوند. به نظر می رسد درگام نخست باید این حقوق مکتسبه ارزیابی و صحت سنجی شود و در گام بعدی مواردی که محق هستند تعیین برآورد میزان خسارت شود و سپس منابع آن از هر منبعی، خزانه دولت یا آستان قدس رضوی یا صندوق ذخیره یا بخش خصوصی  یا ظرفیت های فعلی موجود در شرکت عمران ثامن تامین شود . بنابراین سه مسئله اصلی در این خصوص حائز اهمیت است: *زمان ‌بندی اتمام موضوع حقوق مکتسبه در سطح مدیریت استان؛ *سیاست‌ های مواجهه و جبران ضرر در مواردی که موضوع به شکایت قضایی منجر می‌شود. *تعیین تکلیف سریع 174 پروژه ای که مجوز ساخت و ساز بالای 5-6 طبقه گرفته اند و تعیین خسارت و جبران خسارت های آن ها پس از صحت سنجی و ارزیابی دقیق.   6.تأمین مالی برای خدمات غیرانتفاعی و پروژه‌های محرک توسعه با اصلاح رویکردی در طرح حریم رضوی، تراز منفی مالی طرح بهبود یافته است اما با این‌حال همچنان این طرح نیاز به منابع مالی به ‌ویژه در حوزه کاربری‌های عمومی همانند تعریض معابر، ایجاد کاربری‌های آموزشی، درمانی، فرهنگی و...دارد. بدون شک مسئولیت ایجاد کاربری ‌های عمومی با شهرداری و دولت است اما چگونگی آن و نحوه مشارکت سایر بازیگران نیز اهمیت دارد: تعیین تکلیف متولیان تحقق کاربری‌های عمومی در بافت بر اساس واقعیت‌های مالی؛ بسته‌های مالی و سرمایه‌گذاری مرتبط با پروژه‌های موضعی- موضوعی؛ وضعیت خطوط اعتبار دولتی برای بافت و اولویت‌‌بندی آن (اوراق مشارکت- خط اعتبار دولتی بازآفرینی- صندوق حرم‌های مطهر- خطوط جدید قابل ‌بررسی مثل صندوق‌های زمین و مستغلات) اگر امروز برای انجام یا تصمیم گیری درباره این موارد اقدام نکنیم شاید فردا که  انبوه غول های آهنی  بارگاه منور علی بن موسی الرضا (ع)  را احاطه کرده است هیچ تصمیمی نتواند  حتی ما را حداقل به وضعیتی که  امروز در آن قرار داریم برگرداند .لذا  تعلل و در گیر منافع مادی و روزمره شدن در این مسئله خیانتی بزرگ به مهم ترین جایگاه معنوی در ایران اسلامی است .
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
سویه جدید کنکور بازگشت امیدوارکننده «آقای مجری» خاطره‌ساز خرید سربازی؛ از ۲۵۰ تا 600 میلیون تومان ماجرای جوان معتادی که زنده به آتش کشیده شد! درآمد ۹ میلیون نفر از اینستاگرام قول 14 میلیاردی برای کال زرکش بافت اطراف حرم؛ شاید فردا دیر باشد! نوک کوه یخ فاجعه در حریم حرم جهاد تبیین، به شرط صداقت محبت و قانون‌مداری مبنای دریافت مالیات خوداظهاری یا کارت خوان؟! تظلم‌خواهی خانه مطبوعات از روسای قوای مجریه و مقننه چرا واکسن نمی‌زنی؟ تصمیم نگیری برای حذف ارز4200 !