روزنامه آفتاب یزد
1400/11/12
مدیرانی هم که دستور ساخت داده‌اند محاکمه شوند
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء:تخریب ویلاها و ساختمان‌های اداری که در حریم رودخانه‌های جاده چالوس قرار داشتند توسط قوه قضائیه اقدام بسیار شایسته‌ای است. زیرا در صیانت از حقوق عامه نقش بسزایی دارد و این کار بسیار قابل توجه و قابل تقدیر است.اما به نظر می‌رسد صرف تخریب چنین ساختمان‌هایی کافی نباشد و باید به عمل خلاف قانون مدیران وقت دستور‌دهنده برای ساخت چنین ساختمان‌هایی نیز پرداخته شود. زیرا بنا بر دستور برخی مدیران این ساختمان‌ها در حریم رودخانه ساخته شده و مصالح و حقوق بیت المال در این راستا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین مدیرانی که در جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و... دستور داده‌اند یعنی ساخت ساختمان‌ها در حریم رودخانه را بلامانع دانسته اند. این مدیران و مسئولین هم نیز باید به دلیل تلف کردن بیت المال مورد محاکمه قرار بگیرند. باردیگر تاکید می‌کنیم تخریب این ساختمان‌ها برای صیانت از حقوق عامه بسیار مهم است اما مطالبه مردم در این باره این است که مصالح ساختمانی و منابع بیت المال هدر رفته است لذا آن مدیران دستور‌دهنده و اقدام‌کننده باید محاکمه شوند و آنچه از بیت‌المال رفته مجددا به خزانه برگشت داده شود.
>منابع قانونی و مصوبات حفاظت و صیانت از بیت‌المال
شهاب صیفی وکیل پایه یک دادگستری در این باره به آفتاب یزد گفت:«اصطلاح بیت‌المال در صدر اسلام برای حفاظت از اموال و اماکن عمومی و یا خصوصی اطلاق می‌شده که تحت تسلط حکومت برای استفاده عموم مردم بوده است و ابتدائا از آن به بیت‌المال مسلمین یاد می‌شده ولی با توجه به گذر زمان و تحولات حکومت‌ها این اصطلاح جای خود را به بیت‌المال داده است و در معنای امروزی کلیه اموال عمومی و یا اماکن و اموالی که عامه مردم در آن ذی‌نفع هستند را شامل میشود. تنها سند قانونی در کشور که بحث حفاظت از بیت‌المال در آن مطرح شده قانون دیوان محاسبات کشور است که در این قانون 5 بار واژه بیت‌المال به کار رفته و ماده اول این قانون، دیوان محاسبات را حافظ و نگهبان بیت‌المال معرفی کرده و در شرح وظایف رئیس، دادستان و هیئت‌های مستشاری به این ماموریت مهم و صیانت از بیت‌المال اشاره شده است. اختیار و اداره دیوان محاسبات در اصول 54 و 55 قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است. رئیس و دادستان دیوان محاسبات را مجلس تعیین می‌کند و مستشاران دیوان را که در حقیقت قاضی مالی هستند کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعیین می‌کند. هر گونه تصرفی به مال مردم در حوزه خصوصی توسط خود مردم در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما اگر این تصرف در اموال مردم در حوزه عمومی باشد یعنی بحث بیت‌المال مطرح باشد در این صورت باید از طریق حسابرسان دیوان بررسی شود و دادستان دیوان به عنوان مدعی‌العموم و رئیس و مستشاران دیوان محاسبات این امر را مورد پیگیری قرار دهند. در این مورد ما دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور را داریم که مصوب 17/6/1399 هیئت وزیران می‌باشد. در ماده 1 این دستورالعمل صراحتا ذکر شده که «به منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی، چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راه‌ها، اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آنها می‌نمایندیا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آنکه بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور تشکیل میشود.» اعضای این شورا مطابق ماده 2 این دستورالعمل عبارتند از: رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)، معاون اول رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور (دبیر شورا)، سخنگوی قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو و.... با توجه به ماده 1 این دستورالعمل مشخص میشود که دولت نسبت به این مسئله عظم جدی مبنی بر حفاظت از حریم منابع و اراضی عمومی و عدم اجازه به اشخاص اعم از دولتی یا خصوصی برای تصرف، تصاحب و تجاوز به بیت‌المال دارد. همچنین اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه دستوری مبنی بر تحت تعقیب قرار دادن مسئولینی که نسب به حقوق بیت‌المال تعدی و تفریط داشته و رعایت این حقوق را نکرده‌اند، ابلاغ کردند تا این افراد به شدت مورد برخورد قضائی قرار گیرند. »
>کمیسیون اصل 90 و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
صیفی ادامه داد:« اما بحث عمده‌ای که در اینجا مطرح می‌گردد این است که دولت و قوه قضائیه عزم جدی مبنی بر آزادسازی و رها کردن اموال دولتی و عمومی علی‌الخصوص حریم دریاها و رودخانه‌ها دارند ولی افراد و مسئولینی که در اینگونه اقدامات و فعالیت‌ها دخیل بوده‌اند و دستورات و مجوزهایی را صادر نموده‌اند و با تعدی یا تفریط این افراد ذی‌سمت و تحت نظارت و صلاحدید آنها چنین
ساخت و سازها و تجاوزاتی صورت گرفته، حاکمیت و علی‌الخصوص قوه قضائیه چه برخوردی با این دسته از مسئولان می‌تواند داشته باشد؟ به طور بدیهی می‌دانیم که برای ساخت و ساز و تصرف یک محل عملا چندین سازمان و ارگان می‌توانند دخیل باشند و مجوز صادر کرده باشند. به عنوان مثال برای ساخت یک ویلا در حریم دریا که جزو بیت‌المال تلقی می‌گردد طبیعتا شهرداری نظارت داشته و مجوزی را صادر کرده است. اگر این گستردگی صدور مجوز به نوعی باشد که منجر به اخلال در نظم عمومی گردد، بررسی این موضوع را می‌توانیم در صلاحیت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بدانیم که مجلس می‌تواند در این قضیه ورود کند و با متخلفین و مسئولین مرتبط با این تخلفات برخورد قانونی کند. این کمیسیون با تشکیل جلسات مختلف که اخیرا صورت پذیرفته خیلی جدی به این قضیه ورود کرده است و نه تنها بحث حریم را مطرح کرده بلکه در حال پیگیری مسئله اموال دولتی و تعدی و تفریط مسئولانی که در زمان خدمت باعث زایل شدن بیت‌المال شده‌اند نیز می‌باشد. اما اگر گستردگی چنین تجاوزها و تصرفاتی به حدی نباشد که امکان ورود کمیسیون اصل 90 وجود داشته باشد در این صورت می‌توان از طریق دادسرای تخلفات کارکنان دولت این امر را مورد پیگیری قرار داد. در اینجا دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند برای حفظ و صیانت از حقوق عامه مسئله را مورد پیگیری قرار دهد و شکایتی را مطرح کند تا اشخاص متخلف مرتبط به مجازات قانونی برسند. علاوه بر این نکات ما دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397 را داریم که به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت در دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال و منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی به استناد بند دو اصل 156 قانون اساسی و مواد 22، 290 و 293 قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد داستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستوالعمل اقدام کنند. موضوع ماده 1 این دستورالعمل حقوق عامه است که بیان می‌دارد «حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجراست و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهدیا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان میشود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.» ماده 2 این دستورالعمل بحث تعقیب کیفری را مطرح می‌کند و می‌گوید «دادستان هر حوزه قضائی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد: تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون، تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی، تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌ربط در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه میشود، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.» با توجه به این دستورالعمل کاملا مشخص است افرادی که مسئولیتی مبنی بر صدور مجوز دارند و این امر به پایمال شدن حقوق عامه منجر شده باشد می‌توانند مورد
تعقیب قضائی قرار گیرند. اما باید توجه داشت که خواسته اصلی مردم آزادسازی و رفع چنین تجاوزات و تصرفاتی است و محاکمه مسئولین و متخلفین مرتبط در اولویت بعدی قرار دارد زیرا مبنای حمایت از بیت‌المال و این اموال و اماکن امکان دسترسی همه مردم به آنها است و تا زمانی که ساخت و سازهای صورت گرفته مانند تصرف سواحل و حریم رودخانه‌ها قلع و قمع نگردد این امکان وجود نخواهد داشت.»
>انحراف وزارت جهاد کشاورزی از مسئولیت اصلی خود
اکبر منفرد عضو کمیسیون صیانت مرکز وکلا در این باره به آفتاب یزد گفت:« در این خصوص ما دو بحث را می‌توانیم مطرح کنیم؛یکی بحث رعایت قوانین و حفظ حقوق عامه است که رئیس قوه قضائیه نیز در این خصوص بیاناتی داشتند. در این زمینه مقابله با چنین اقداماتی یک وظیفه ملی و شهروندی و جزء قواعد شرعی و مقررات قانونی ما است، از جمله در بند 2 اصل 156 قانون اساسی که به این امر اشاره شده است. وظیفه ما و دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی طبق قانون جهاد کشاورزی حفظ زمین‌های کشاورزی است؛ یعنی باید نهایت سعی خود را داشته باشیم که با متخلفان برخورد کنیم و مسئول اصلی در این زمینه جهاد کشاورزی است. متاسفانه طرحی در دولت‌های قبل مبنی بر اینکه هر ایرانی می‌تواندیک ویلا داشته باشد، داده شد که منشا بهانه‌ها و مستمسکی برای انجام تخلفات شد. بحث دیگر مقابله با این ساخت و سازها است که خود این مسئله را در دو بخش می‌توانیم مطرح کنیم؛ بخش اول الزام به رعایت قانون و بخش دوم تخریب است. در رابطه با الزام به رعایت قانون ما خلا قانونی نداریم. در این زمینه قوانین مختلفی را داریم که بر اساس آنها می‌توانیم از همان ابتدای کار با این اقدامات برخورد کرده و از جرائم و تخلفاتی که ممکن است رخ دهد پیشگیری نمائیم. مهم‌ترین مسئله این است که با توجه به نقش دهیاری‌ها، شوراهای شهر و روستا و بخشداری‌ها چطور این مجوزها صادر شده است؟ در بخشداری ما پلیس ساختمانی داریم، در جهاد کشاورزی تیم گشت داریم و این‌ها می‌توانند بسیار بیشتر از این فعالیت داشته باشند و این ساخت و سازها را شناسایی کنند. واقعیت این است که در این خصوص ما دچار کم کاری مسئولان هستیم. اگر وزارت جهاد کشاورزی وظیفه اصلی خود را دنبال نماید این مسائل پیش نمی‌آید. مسئولیت اصلی جهاد کشاورزی مکانیزه کردن کشاورزی برای افزایش تولید است. اگر جهاد کشاورزی در این زمینه‌ها کار کند مردم بیشتر به تولید و کشاورزی سوق پیدا می‌کنند نه به ویلا‌سازی و تخریب زمین‌های کشاورزی. گاهی ممکن است برخی مسئولین چراغ سبز نشان دهند و این تخلفات صورت بگیرد. برای تغییر کاربری موافقت جهاد کشاورزی نیاز است و باید مجوز صادر شود. طبیعتا هرکسی که این مجوز را صادر کرده باشد این امر غیرقانونی و قابل پیگرد است. »
>مردم متضرر اصلی تخریب هستند نه دلالان
وی ادامه داد:« بخش دوم این است که حالا اگر مجوز صادر و ساخت و ساز انجام شد در این صورت باید چه کرد؟ آیا باید تخریب کنیم یا راهکارهای دیگری نیز وجود دارد؟ به نظر می‌آید که تخریب راهکار مناسبی نیست به دلیل اینکه خیلی از مردم بنا به دلایل مختلف گول دلال‌ها را می‌خورند و سرمایه خود را صرف خرید این املاک می‌نمایند و بعدا متوجه می‌شوند که غیرقانونی است. در صورت تخریب دلال و سازنده ضرر نمی‌کند بلکه مردمی ضرر می‌کنند که نقشی در انجام این اقدامات نداشته‌اند. تخریب چنین ساخت و سازهایی موجب نارضایتی‌های عمومی و تبعیض میشود چون گاهی اوقات برخی با روابطی که دارند می‌توانند جلوی تخریب را بگیرند اما عده دیگری نمی‌توانند. همچنین تخریب ممکن است که یک زمین کشاورزی را به حالت اول برنگرداند بلکه آن را به تلی از نخاله‌های ساختمانی تبدیل می‌کند. علاوه بر این تخریب می‌تواند هزینه‌های فراوان داشته باشد که اگر بتوانیم از ابتدای ساخت جلوی آن را بگیریم این هزینه‌ها خیلی پایین‌تر خواهد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر ما بتوانیم تخریب را با راهکارهای دیگری جایگزین کنیم بهتر است از جمله؛ اول اصلاح قوانین، ما خلا قانونی نداریم اما قوانین ما نیازمند اصلاح هستند از جمله ماده 100 قانون شهرداری‌ها. دوم وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مسئول باید از همان ابتدا موارد غیرقانونی را شناسایی کنند و از همان موقع برخورد کنند نه بعد از پایان ساخت. سوم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به سمت وظیفه اصلی خود هدایت شود که همان حمایت از تولید و کشاورزی مکانیزه است. گاهی اوقات ما یک سری خلاهای هشت گانه‌ای را در حوزه مدیریت زمین داریم که به خاطر آنها اراضی ملی و منابع طبیعی دچار مشکل می‌شوند. اگر ما بتوانیم این موارد را اصلاح کنیم طبیعتا جلوی خیلی از مسائل گرفته میشود. نهایتا اینکه به نظر می‌رسد حل و فصل این موارد غیرقانونی بهتر از تخریب آن باشد به این دلیل که متضرر اصلی در تمام این موارد مردم هستند نه دلال‌ها و سازندگان. ما باید به سراغ کسانی برویم که از ابتدا اقدام به صدور مجوزهای غیرقانونی نموده‌اند، هر کسی که اقدام به صدور چنین مجوزهایی نموده است باید مورد برخورد قرار بگیرد زیرا این افراد حسب قوانین مقصر و قابل پیگرد قانونی هستند.»
>استدعا از عدلیه پس از تخریب بناهای جاده چالوس در راستای صیانت از حقوق عامه
محاکمه، مجازات حیف‌میل‌کنندگان بیت‌المال
منصور مظفری گفت: «هر ساخت و‌سازی مستلزم این است که مجوز قانونی برای احداث‌کننده آن اخذ شود و احداث بنا بر روی هر ملکی باید مالکیت آن را فرد و نهاد احداث‌کننده داشته باشد. و با اثبات مالکیت و اخذ مجوزهای قانونی فرد می‌تواند اقدام به احداث بنا نماید. اما برای نهادهای دولتی موضوع متفاوت است و آن دستگاه و نهاد اجرائی باید از بودجه مملکت با ارائه طرح مجوز برداشت بودجه را هم داشته باشد. وی ادامه داد: اینکه قوه قضائیه با جدیت در دوره تحول و تعالی و با دستور قاطع آیت‌الله محسنی اژه‌ای در جهت حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال وارد شده‌اند و به آزادسازی حریم رودخانه‌ها می‌پردازند بسیار قابل تقدیر و امیدبخش به جامعه شده است و این اقدام مدیران اجرایی نشان می‌دهد هر اقدامی هر چند از سوی نهادهای دولتی و مجریان و ناظران قانون باید بر مدار قانون باشد. »
>مطالبه اصلی
این حقوقدان ادامه داد: «حال اینکه چه نهادی و فردی به خود اجازه داده است حریم رودخانه‌ها که جزو اموال عمومی است و نمی‌تواند مالک خاصی داشته باشد و دولت صرفا حق اداره و صیانت از اموال عمومی را دارد به یک شخص حقوقی یا حقیقی واگذار شده است؟ و اینکه صیانت‌کنندگان از حقوق بیت‌المال و اموال عمومی بهانه نمایند متوجه نشدیم ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته اصلا قابل قبول نیست به عنوان مثال یک روستایی اگر خواسته باشد در کنار ملک قانونی خود یک سرپناه برای خانواده‌اش بسازد با انواع گیرهای قانونی از سوی همین ناظران مواجه میشود چگونه ساختمان‌های عظیم چند طبقه ساخته میشود و متوجه نمی‌شوند؟»این فعال رسانه‌ای نیز اشاره کرد: «نهادهای دولتی و عمومی برای هرگونه خرج کرد باید طرح داشته و بودجه برای آن طرح تخصیص یابد طراحان و تصویب‌کنندگان بودجه بر چه اساسی بیت‌المال را تخصیص به امر غیرقانونی داده‌اند در اینجاست که قوه قضائیه در حرکت بعدی باید این افراد را که حیف و میل‌کنندگان بیت‌المال هستند را محاکمه و مجازات نماید.»منصور مظفری تاکید کرد: «تخریب بناهای غیرقانونی هرچند بسیار شایسته است و جلوی فسادهای آینده را خواهد گرفت ولی زمانی مردم رضایت کامل به دست می‌آورند که خاطیان نیز محاکمه شده و آنچه از بیت‌المال به هدر رفته به خزانه بازگشت شود و این مطالبه اصلی می‌تواند باشد و قطعا در مدیریت جدید قوه قضائیه این استعداد و توانائی وجود دارد و نظرسنجی‌های مردمی که رضایت از عملکرد قوه قضائیه در دوره جدید در آن دیده میشود. این ادعا را ثابت می‌کند. »
>طرح خیّری
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که احتمال دارد اشخاصی بنا را به دستگاه‌ها و نهادهایی که بنای آنها تخریب شده اهدا کرده باشند و یا به صورت خیّری ساخته شده باشد، گفت: «یکی از مواردی که ایجاد فساد می‌کند همین موضوعات و اقدامات در قالب خیّری است. اقدام خیّری مصداق‌های فراوانی دارد که عامه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند باید دید شخص خیّر در ازای کدام خدمت از مال خود به آن نهاد بخشیده و آیا آن نماد حق دریافت آن را داشته است. مطابق قانون باید هرگونه درآمدی به حساب خزانه واریز گردد. در بسیاری از موارد چند برابر کار خیّری خدمت از حقوق بیت‌المال دریافت می‌کنند و بی‌قانونی صورت می‌گیرد. در برخی موارد علاوه بر اینکه بیت المال زیر پای آنان له میشود قانون هم زیر پا گذاشته میشود.یکی از موضوعاتی که می‌تواند مورد عنایت قوه قضائیه قرار گیرد و مردم نیز می‌توانند کمک کنند و جلوی فساد گرفته شود خدمات‌دهی اشخاص به نهادهای دولتی و عمومی در قالب طرح خیّری است. »
سایر اخبار این روزنامه
خرید سربازی منتفی شد
مذاکرات وین، پرتگاه یا گذرگاه!
حضور رهبر معظم انقلاب در مرقد بنیان‌گذار انقلاب اسلامی
ارتباط ایران و آمریکا از طریق مکتوبات غیررسمی است
افزایش جرایم خشن
اتخاذ تصمیمات بزرگ
سوگیری بازماندگی
حبس دشداشه پوش‌ها با حکم بیگانه کروات!
او، حدیث هجده ماه دارد!
مدیرانی هم که دستور ساخت داده‌اند محاکمه شوند
وام 100 میلیونی تورم زاست؟
استیضاح؛ حق یا وظیفه؟!
مسئله اصلی جان دانش‌آموزان است
تازه‌ترین قیمت برنج در بازار
