‌با كدام نقشه؟ در كدام راه؟

‌با كدام نقشه؟ در كدام راه؟ حسین حقگو . کارشناس اقتصادی روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه جوابیه‌ای به یادداشت این‌جانب «آیا صندوق‌ها معجزه می‌كنند؟» لطف فرمودند. این اقدام را باید ارج نهاد و سپاسگزار بود كه یك دستگاه دولتی خود را در مقابل افكار عمومی مسئول می‌داند. همچنین خشم این مجموعه از تبعیض و نابرابری‌ها و عدم توازن مركز و پیرامون و نارضایتی از اقدامات غلط دولت گذشته كه در جوابیه موج می‌زند نیز بسیار ارزشمند است. اما متأسفانه با «احساس» و البته «پول» كه در یادداشت بدان اشاره شده بود، كار رفع این فقر و عقب‌ماندگی‌ها بسامان نمی‌شود؛ بنابراین چند نكته خدمت عزیزان عرض می‌شود:
1- مهم‌ترین دلیل ذكرشده در جوابیه در رد نظر نگارنده در آخر و عاقبت‌نداشتن این‌گونه اقدامات و ایجاد این صندوق‌ها برای رفع بحران ناكارآمدی‌های اقتصادی، ابتنای هزینه‌كرد صندوق «پیشرفت و عدالت» به «سند ملی آمایش» بوده است. دراین‌باره توضیح آنكه:
- این سند ملی دستاورد همان دولتی است كه در جوابیه عملكرد آن را یكسره تیره و تار تصویر كرده و آن را عامل تمام بدبختی‌های اقتصادی موجود عنوان کردید. دولتی كه برنامه ششم را تهیه و به مجلس تقدیم کرد و در ماده 26 آن و ماده 32 احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور، وظیفه تدوین «سند ملی آمایش سرزمین» را تعیین و در نهایت نیز در 1399/12/11 این سند مصوب شد.
- این سند ملی چنان‌كه در عنوان آن نیز آمده، سندی پایه‌ای و راهبردی و اهداف آن قابل تحقق در افق 1424 است یعنی 24 سال دیگر؛ بنابراین سندی كوتاه‌مدت و به‌منظور اقداماتی ضربتی برای حل مشكلات و بحران‌های حاد فعلی نیست. سندی است كه می‌تواند پشتوانه اقدامات راهبردی در حد برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد (ماده 6 سند ملی آمایش سرزمین) و نیازمند نهادسازی‌های خاص خود است و نه یك صندوق (صندوق پیشرفت و عدالت) كه آن‌چنان‌كه در یادداشت نگارنده ذكر شد، در یكی، دو دهه عمر تأسیس خود چند بار تغییر ساختار و مأموریت داده است.
بر همین اساس در ماده 4 این سند، 24 «راهبرد و سیاست سرزمینی» در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، صنعتی، تجاری و... ذكر شده و در مواد 6 تا 16 به‌صورت مبسوط «الزامات تحقق و اجرائی‌شدن سند» آمده است كه هیچ‌یك از این الزامات درحال‌حاضر فراهم نیست. چنان‌كه در ماده 6 این سند آمده است «به‌منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و استمرار و پویایی مطالعات آمایش و بازنگری دوره‌ای سند پنج‌ساله) و نظارت بر اجرای سند ملی و استانی، سازمان موظف است در حداکثر شش ماه، سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور را تهیه و آماده بهره‌برداری کند. همه دستگاه‌های اجرائی، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی موظف هستند ضمن تکمیل اطلاعات و داده‌های مکانی مستند و مورد نیاز سامانه، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری، تولیدی و مشارکتی خود را قبل از مراحل تصویب و اجرا در سامانه مذکور ثبت کرده و دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین انطباق آن را با اسناد آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی بررسی کنند. اجرای این طرح‌ها منوط به نتیجه استعلام از سامانه است». جالب است در جای دیگری از جوابیه عنوان شده «برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در سختی‌های بیشتر اقتصاد ایران براساس عملکرد 30ساله مرکز آمار ایران رشته فعالیت‌هایی که در استان، سرمایه‌گذاری در آنها منجر به ایجاد بیشترین ارزش‌ افزوده می‌شود، شناسایی گردیده و برای هر استان و منطقه مشخص شده است» كه اگر چنین بود كه چه نیازی به سند آمایش سرزمین وجود داشت.
2- در جوابیه آمده است «درحال‌حاضر طرح‌های مبتنی بر سند آمایش تا سطح شهرستان مشخص شده است؛ با راه‌اندازی این صندوق‌ها سرمایه‌های مردم با تسهیلگری در راستای همین طرح‌ها، حرکت و رشد اقتصادی در آن منطقه رقم خواهد خورد»، درحالی‌كه تاآنجایی‌كه به حوزه صنعت و معدن و تجارت مربوط است كه قاعدتا باید بیشترین حجم جذب منابع صندوق پیشرفت و عدالت را به خود اختصاص دهد، هیچ‌چیز مشخص نیست و براساس ماده 13 سند ملی آمایش («وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با توجه به سند و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نسبت به تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی اقدام و برای بررسی به کمیسیون و تصویب به شورای‌عالی ارائه کند»)، چند ماهی است كه «طرح آمایش صنعتی و معدنی و تجاری» با مسئولیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آغاز شده است و به گفته مسئول این طرح و رئیس این مؤسسه «تهیه این سند برای ۴۵۰ شهرستان در دستور کار قرار گرفته و در قالب سند شهرستانی، استانی و ملی تعریف شده است... و امید می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۴ عملیاتی و در سطح کشور اجرا ‌شود... . این طرح در هر استان به تفکیک شهرستان و فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری و پتانسیل‌های موجود در هر استان اجرائی می‌شود» (سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 1400.11.9).در خاتمه بار دیگر بر این نكته تأكید می‌شود كه مشكل و گره كار در فرایند توسعه كشور فقدان یك نقشه راه اقتصادی و استراتژی توسعه صنعتی برای درمان نااطمینانی و بی‌ثباتی‌هایی است كه هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از سرمایه‌گذاران سلب می‌كند و با سیاست‌گذاری‌های غلط و به دور از منطق اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی و تجاری هر روز بر این بحران می‌افزاید. در شرایط اقتصادی ایران و بحران‌های ساختاری آن، ایجاد صندوق حمایتی، اگر منجر به فساد و توزیع رانت نشود، حداكثر آنكه مسكنی است موقتی... . «تنها راه سرعت‌بخشیدن به صنعتی‌شدن، داشتن سرمایه بیشتر است. از حمایت‌گرایی فقط این كار برمی‌آید كه مسیر سرمایه را از بخشی به بخش دیگر تغییر دهد. حمایت‌گرایی به خودی خود چیزی به سرمایه كشورها اضافه نمی‌كند. برای اینكه كارخانه جدیدی ساخته شود، سرمایه لازم است. بهسازی كارخانه‌های موجود هم سرمایه لازم دارد نه تعرفه» (فون میزس، سیاست اقتصادی).
سرزمین خودرو ایرانیان