روزنامه آرمان ملی
1400/12/02
رویای رتبه‌بندی در انتظار تایید شورای نگهبان
آرمان ملی- منیره چگینی: روز گذشته، نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان در لایحه نظام رتبه بندی را اصلاح کردند که شاید رویای این اتفاق در آستانه نوروز 1401، بتواند کام این قشر فرهنگی و معترض این روزهای ایران را که همواره از وضعیت معیشتی و دستمزدی خود گلایه‌مند هستند، شیرین کند. در شرایطی که چند روز پیش انتشار نامه‌ای كه منتسب به دولت و با امضای رئیس‌جمهور بود، می‌توانست مانند باروت جامعه فرهنگیان را ملتهب کند، با توئیت و تکذیب سخنگوی دولت، این امر ختـم به خیر شد، هر چند که این تکذیب مانع از اعتراضات صنفی معلمان در روز شنبه نشد، اما اینکه ابراهیم رئیسی به محمدباقر قالیباف، از مخالفت با مصوبات مجلس در لایحه رتبه‌بنـــدی معلمان خبر می‌داد و باتوجه به رفت و بازگشت این لایحه دولت میان مجلس و شورای نگهبان، این شورا نیز در بحث دخیل است، در پانوشت نامه رونوشتی آن به اطلاع دبیر شورای نگهبان نیز رسیده بود، تکذیب می‌شد بارقه‌ای از امید را در دل فرهنگیان زنده کرد. چند روز پیش یك عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از برگزاری نشست مشترك مجلس و دولت با موضوع «تامین منابع مالی جهت رتبه‌بندی معلمان» خبر داده بود و با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مصوبات مجلس در این لایحه كه به دلیل بار مالی مازاد وارد شده، ابراز امیدواری كرد مشكل رتبه‌بندی بالاخره حل شود. مشكلی كه به گفته احمدحسین فلاحی، درصورت رفع شدن می‌تواند زمینه‌ساز تصویب نهایی این لایحه در مجلس شده و در این صورت، اگر شورای نگهبان هم ایرادی به طرح وارد نكند، بالاخره به لحظه‌ای خواهیم رسید كه «لایحه برای اجرا در سال ١٤٠٠، به دولت ابلاغ شود»؛ اینها همه اما احتمالا چند هفته‌ای زمان خواهد برد و این در حالی است كه چند هفته‌ای بیشتر تا پایان 1400 و نوروز 1401 نمانده است! با این حال، مجلس نیز روز گذشته به اصلاح قانونی پرداخت که شاید بتواند آرزوی چندین ساله معلمان را تحقق ببخشد. مثلا در اصلا ماده ۲، 3- 1 آمده است که شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظـــام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعـــه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمـــت مشمولین مورد بررسی و تایید قـــرار می‌گیرد. ۳-۲: شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد. ۳ - ۳: شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران. در ماده ۳ - معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند. ماده ۴ - فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام میشود. ۱ - شایستگی عمومی، ۲ - شایستگی تخصصی، ۳ - شایستگی حرفه‌ای، ۴ - تجربه. در ماده ۵ نیز آمده کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج‌سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود. تحقق آرزوی 14 ساله؟ با این همه آنچه در حال حاضر در این بحث خاص در ارتباط با رتبه‌بندی شغلی معلمان، مشكل‌ساز شده چند هزار میلیارد تومان اعتباراتی است كه مجلس‌یازدهمی‌ها، بیش از آنچه در نسخه اولی لایحه مصوب دولت در بحث رتبه‌بندی معلمان عنوان شده بود، به تصویب رسانده‌اند. حال آنكه دولت با استناد به اصل 75 قانون اساسی، استدلال می‌كند كه مصوبات مجلس در این لایحه، بار مالی مازادی بر دوش دولت خواهد گذاشت و در نتیجه حاضر به پذیرش نظر مجلس نیست و شورای نگهبان نیز مطابق قانون و البته با استناد به همین اصل قانونی، حاضر به تایید مصوبات مجلس نشده است. آنچه اما موضوع را پیچیده‌تر از این كرده، انگیزه و علت این افزایش اعتبارات در جریان تصویب لایحه در مجلس است. نكته‌ای كه در حالی فرج كمیجانی تاكید دارد ناشی از برخورد سیاسی مجلس‌یازدهمی‌ها با این بحث است كه به هر حال هر عقل سلیمی موید این مهم خواهد بود كه باتوجه به تورمی كه تنها در همین 11 ماهی كه از نوروز 1400 دور شده‌ایم، گریبانگیر اقتصاد مملكــــت است، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت كه اعداد و ارقام مربوط به اعتبارات پیش‌بینی شده از سوی دولت جهت رتبه‌بندی شغلی معلمان و افزایش حقوق آنها متناسب با حقوقی كه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها دریافت می‌كنند، در سال 1401 كافی باشد. آن هم وقتی به یاد بیاوریم كه این لایحه اساسا دستپخت این دولت و اعضای كابینه تحت هدایت ابراهیم رئیسی نیست، بلكه فارغ از اقداماتی كه در دولت احمدی‌نژاد و حتی پیش از آن در دولت خاتمی در این راستا صورت گرفته، نسخه كنونی لایحه رتبه‌بندی در دولت روحانی تدوین و تصویب شده و اعتباراتی كه هم‌اكنون دولت رئیسی با اصرار حاضر به افزایش‌شان نیست، اعداد و ارقام و مبالغی است كه برای رتبه‌بندی معلمان حداكثر تا پایان سال 1400 پیش‌بینی شده بود. چنانكه در جریان تصویب لایحه بودجه سال 1401 در كمیسیون تلفیق، آن‌طور كه رحیم زارع، سخنگوی این كمیسیون گفته، «مبلغ ٤٠ هزار میلیارد تومان» پیش‌بینی شده است. مصوبه‌ای كه البته وقتی دولت موظف به اجرای آن خواهد بود كه ابتدا در صحن علنی به تصویب برسد و پس از آن، شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشته باشد. رتبه‌بندی در آخرین روزها اما در شرایطی كه طی ماه‌های گذشته شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر كشور بوده‌ایم و آن‌طور كه برخی فعالان صنفی فرهنگیان پس از ماجرای انتشار نامه مجعول و تكذیبش از سوی سخنگوی دولت، مورد تاكید قرار دادند، این اعتراضات از آنجا كه نارضایتی‌شان مرتفع نشده، پابرجا خواهد بود و باید دید نظر نهایی شورای نگهبان با اصلاحات روز گذشته چه خواهد بود؟
سایر اخبار این روزنامه
ايران- قطر؛ از ميدان هاي گازي تا ميدان فوتبال
برويد سمت رابطه اقتصادی با آمريكا
اگر دختر هاشمي نبودم؛ متهم نمي‌شدم
رویای رتبه‌بندی در انتظار تایید شورای نگهبان
یاسین، امین و صالحه را ببین، محمدعلی را نبین!
نه پای رفتن داریم؛ نه نای ماندن
بودجه 1401 به چار میخ کشیده شد
دلواپسان مجلس: براي توافق عجله نكنيد!
تنبيه واكسن گريزها؛ لغو پروانه٥ هزار راننده تاكسي
سفررئیسی به قطر؛ نشانه توافق قطعي
نزدیکتر از همیشه به توافق
«تضمین» در سیاست بین‌الملل
توافق «خیلی دور خیلی نزدیک»
