روزنامه ایران

دو بخشنامه برای وحدت رویه نمایندگان دولت در مجلس

گروه سیاسی/ لابی‌های متفرق و ارتباطات فراتر از چارچوب‌های ترسیم شده بخش‌های دولت با مجلس و نمایندگان در دولت سیزدهم باید به خط پایان برسد. زین پس نهادها و قوای بیرون از نهاد دولت، تصویری یکپارچه و منسجم از دولت را پیش روی خود خواهند داشت.محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی بخشنامه‌ای صادر کرد که طی آن، هم معاونان پارلمانی وزارتخانه و هم دفاع نمایندگان دولت از لوایح، باید منطبق بر یک وحدت رویه و در چارچوبی باشد که در صحن دولت و از سوی هیأت وزیران تصویب و تعیین می‌‌شود. این بخشنامه 4 بهمن ماه صادر شد؛ یعنی اندکی پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی. هم محتوای بخشنامه و هم زمانبندی صدور آن، اهمیت آن را روشن می‌‌سازد زیرا آغاز فرایند بررسی لوایح در مجلس، یکی از بزنگاه‌هایی است که در دولت‌های گذشته، فرایند وحدت رویه و انسجام دولت، از سوی برخی دستگاه‌ها زیر سؤال می‌‌رفت.
تجربه از رفتار دولت‌های قبل
دراین رویه ناصواب، برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، از طریق ارتباط گرفتن‌های مستقل با برخی نمایندگان و خارج از آن روند کلی که مدنظر دولت بوده است، تلاش می‌‌کردند منویات خود درباره بودجه و بندهای آن را به تصویب مجلس برسانند. این امر بیشتر به این دلیل بود که این دستگاه‌ها، عمدتاً نمی‌توانستند به خواسته‌های حداکثری خود درباره منابع و مصارف در صحن دولت دست یابند زیرا در آنجا با مانعی به عنوان واقعیت‌های بودجه‌ای کشور و ضرورت متوازن‌سازی منابع و اعتبارات همه دستگاه‌ها مواجه بودند. از این رو تلاش می‌‌کردند ناکامی خود در دستیابی حداکثری به خواسته‌ها را، آن هم به‌رغم تصویب بودجه یا لوایح دیگر، در راهروهای مجلس جبران کنند تا شاید در آنجا بتوانند با لابی و ارتباط با نمایندگان، اهدافی را که در دولت موفق به کسب آن نشده بودند، محقق سازند.
اقدام برای کارآمدی و انسجام


اما این امر پیامدهایی برای دولت‌ها و نیز برای لوایح داشت که پس از طی مراحل کارشناسی در کمیسیون‌های مختلف و با اجماع و رأی‌گیری در دولت تصویب شده بود. در کنار این، چنین رفتارهایی می‌‌توانست بیانگر تشتت آرا و نظرات درون دولت و میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باشد، امری که در نهایت، انسجام لوایح تقدیمی دولت به مجلس را از میان برده و اجرای قوانین و پیگیری اهداف تعیین شده در دولت را با مشکل مواجه می‌‌کرد. این واقعیت، در کنار پیشنهادهایی که در صحن مجلس و به صورت مستقل ازسوی برخی نمایندگان برای افزودن یا تغییر لوایح ارائه می‌‌شد، نشان می‌‌دهد که آنچه در دولت تصویب شده بود، در نهایت با کدام شکل نهایی برای اجرا آماده می‌‌شد.بخشنامه‌های محمد مخبر، تلاشی برای حفظ کلیت تصمیمات دولت و حفظ انسجام درونی و بیرونی آن است.
جزئیات بخشنامه معاون اول
بخشنامه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، 2هدف را دنبال می‌‌کند؛ یکی شایسته‌گزینی در انتصابات معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌ها و دیگری، ایجاد وحدت رویه میان معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و همچنین نحوه دفاع نمایندگان دولت از لوایح و تأمین نظر دولت در صحن و کمیسیون‌های تخصصی مجلس.به گزارش اختصاصی ایرنا، وی در یکی از بخشنامه‌ها، به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی دولتی ابلاغ کرد: «با توجه به لزوم وحدت عملی همه‌ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و با رعایت اصل انسجام و تقویت مدیریت کارآمد در حوزه امور مجلس و نظر به ضرورت ارزیابی مؤثر و مستمر عملکرد معاونین و مدیران کل پارلمانی دستگاه‌ها در بخش‌های تقنینی و نظارتی و در اجرای ابلاغیه‌ها و مصوبات لازم‌الاجرا و ماده ۳۰ دستورالعمل روابط دولت و مجلس،  انتصاب معاون و مدیرکل امور مجلس هر یک از دستگاه‌های دولتی پس از تأیید صلاحیت تخصصی و تأیید معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری انجام گیرد.»معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ دیگری، ضمن اشاره به محوریت معاونت پارلمانی ریاست‌‌جمهوری در تنظیم روابط دولت و مجلس و ارائه نظرات دولت در صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس و لزوم انسجام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری درباره لوایح و طرح‌ها، از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست که برنامه‌ها و اقدامات خود برای دفاع از لوایح و تأمین نظر دولت در طرح‌ها را با هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست‌‌جمهوری پیگیری کرده و اهتمام لازم بر اجرای راهکارها و برنامه‌های اعلامی این معاونت داشته باشند.
پایان رویه‌های مرسوم و اشتباه
حالا با این 2بخشنامه، می‌‌توان امیدوار بود که در دولت سیزدهم، این فرایند که به‌رغم غیررسمی بودن، به یک رویه مرسوم تبدیل و از سوی دولت‌ها یا مجالس مختلف پذیرفته شده بود، پایان یابد. هرچند بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور اقدامی برای پایان دادن به این رویه دولت‌گریز است، اما متوقف شدن این امر، نیازمند اجرای دقیق این بخشنامه است. در اینجا نقش معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، به عنوان هماهنگ‌کننده معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها و نیز مسئول تنظیم روابط دولت و مجلس تعیین‌کننده است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
کابوس تکرار شرارت (جوان)فوت در ساختمان وزرا کذب است (شهروند) به سختی ضربه خوردیم، درجهان منزوی شدیم بازدارندگی‌مان هم از دست رفت (کيهان) نیمه پنهان بازار ارز ایران (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مبارک و تهنیت باد انقلاب اسلامی استمرار مضمون بعثت نبوی دو بخشنامه برای وحدت رویه نمایندگان دولت در مجلس اجماع ملی بر حراست از خطوط قرمز افزایش 25 میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران آماده میانجیگری برای بازگشت صلح مذاکره در حیاط‌خلوت روسیه تقلید امریکایی چرا غرب، مقصر بحران اوکراین است؟ چرا در اوکراین مقاومت مردمی شکل نگرفت؟ روسیه چگونه رقیب چالش برانگیز امریکا شد؟ شهادت افسر یگان ویژه توسط اراذل مسلح ساحل اروند در دسترس مردم وقتی بزرگ‌ترین دارایی ما ایران است عیدانه پر دردسر برای واکسن گریزه بخشش پای چوبه دار به حرمت عید مبعث مشکلات اساسی صادرات به روسیه و راه حل‌های آن سلام ایران شب عید و رونق دستفروشی