روزنامه شرق
1396/04/10
در انتظار سوگند
سرانجام تاريخ قطعي مراسم تحليف رياستجمهوري دوره دوازدهم اعلام شد؛ شنبه 14 مرداد 1396. «ايسنا» گزارش داده «روابطعمومي مجلس شوراي اسلامي» با صدور اطلاعيهاي اعلام کرد مراسم تحليف «حسن روحاني» به عنوان رئيسجمهور دوره دوازدهم، در روز شنبه 14 مرداد در محل صحن مجلس شوراي اسلامي انجام ميشود.تاريخ تحليف روحاني پيش از اين محل حرف و حديثهايي شده بود. ابتدا قرار بود مراسم تحليف 15 مرداد باشد، ولي مدتي بعد، «بهروز نعمتي»، اعلام کرد که اين تاريخ دچار تغيير شده و تاريخ نهايي از سوي هيئترئيسه اعلام خواهد شد. چندي بعد «مديرکل فرهنگي و روابطعمومي مجلس» گفت مراسم تحليف رئيسجمهوري طبق روال قانوني در اولين جلسه علني پس از تنفيذ حکم از سوی مقام معظم رهبري برگزار خواهد شد. اوايل خرداد «ايسنا» درباره تنفيذ حکم رياستجمهوري روحاني از سوي مقام معظم رهبري نوشته بود: «مراسم تنفيذ حجتالاسلاموالمسلمين حسن روحاني از سوی حضرت آيتالله خامنهاي، مقام معظم رهبري، ۱۲ مرداد در حسينيه امام خميني (ره) و با حضور سران قوا و جمعي از مقامات لشکري و کشوري برگزار ميشود».
«امضای حکم رياستجمهوري پس از انتخاب مردم» نهمين بند از اصل 110 قانون اساسي است که به وظايف و اختيارات رهبري مربوط ميشود. ديگر بندي که در اصل 110 قانون اساسي به رئيسجمهوري مربوط ميشود، بند 10 آن است: «عزل رئيسجمهور با درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتادونهم».
پس از مراسم تنفيذ حکم رياستجمهوري از سوي مقام معظم رهبري، رئيسجمهوري بايد به مجلس برود تا در آنجا سوگند ياد کند. اصل 121 قانون اساسي ميگويد: «رئیس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسهاي که با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشکيل ميشود، به ترتيب زير سوگند ياد ميکند و سوگندنامه را امضا ميکند». «بسمالله الرحمن الرحيم؛ من به عنوان رئيسجمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميکنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي که بر عهده گرفتهام به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است، همچون اميني پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم». مرسوم است که رئيس قوه قضائيه هم هنگام سوگند رئيسجمهوري، در کنار او بايستد.
تاکنون هفت نفر در 11 دوره رياستجمهوري به عنوان رئيسجمهوري از تريبون مجلس سوگند خوردهاند: «ابوالحسن بنيصدر»، شهيد «محمدعلي رجايي»، آيتالله «سيدعلي خامنهاي»، مرحوم آيتالله «هاشميرفسنجاني»، حجتالاسلام «سيدمحمد خاتمي»، «محمود احمدينژاد» و حجتالاسلام «حسن روحاني».
دوره اول بنيصدر؛ دوره دوم رجايي
بنيصدر بهمن ماه 1358 توانست از مجموع 20 ميليون رأي، 68 درصد آرا را کسب کرده و در اين انتخابات پيروز شود تا نخستين رئيسجمهوري ايران نام بگيرد. 10 روز بعد، يعني 15 بهمن ماه 1358 مراسم تنفيذ حکم بنيصدر در شرايطي که امام خميني(ره) در بيمارستان قلب تهران بستري بودند، در همان بيمارستان انجام شد. پس از تنفيذ رئيسجمهوري، در 24 اسفند، براي نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي رأيگيري و هفتم خرداد 1359، مجلس تشکيل شد؛ پس از آن بود که 31 تير 1359، بنيصدر به مجلس رفت و سوگند ياد کرد. به همين جهت دوره اول رياستجمهوري را ميتوان رکورددار فاصله بين انتخابات و تحليف دانست. مرحوم هاشميرفسنجاني در آن زمان رياست مجلس را برعهده داشت. بنيصدر در مراسم تحليف خود غير از سوگند حرف بيشتري نگفت.
با نيمهتمامماندن دوره رياستجمهوري بنيصدر و اتفاقات خرداد 1360 که به طرح عدم کفايت سياسي و عزل بنيصدر منجر شد، به فاصله حدودا يک ماه از برکناري بنيصدر، انتخابات دور دوم برگزار شد. دوم مرداد 1360 «محمدعلي رجايي» با 14 ميليون رأي دومين رئيسجمهوري ايران شد. مراسم تنفيذ حکم رياستجمهوري او 11 مرداد از سوی امام خميني انجام شد و 12 مرداد به مجلس رفت و تا مراسم تحليف را انجام دهد. شهيد رجايي هم در مراسم تحليف خود تنها به اداي سوگند اکتفا کرد.
دور سوم و چهارم؛ آيتالله خامنهاي
کمتر از يک ماه پس از انتخاب رجايي، با انفجار دفتر نخستوزيري از سوي منافقين و شهادت رجايي و باهنر، براي بار سوم در کمتر از دو سال نياز به رأيگيري شد. دهم مهر 1360 آيتالله خامنهاي با رأي اکثريت به عنوان رئيسجمهوري سوم انتخاب شدند. ايشان 17 مهر ماه 1360 براي مراسم تنفيذ راهي حسينيه جماران شدند و 21 مهر هم در مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد کردند. در اين مراسم که چند ماه پس از انفجار هفتم تير بود، ديگر آيتالله «بهشتي» به عنوان رئيس ديوان عالي کشور در کنار رئيسجمهوري حاضر نبود و مرحوم آيتالله «عبدالکريم موسوي اردبيلي» به جاي شهيد بهشتي حاضر بود.
مردادماه 1364 انتخابات چهارمين دوره رياستجمهوري برگزار شد و آيتالله خامنهاي براي بار دوم به اين سمت انتخاب شدند. مراسم تنفيذ شهريورماه برگزار شد و 18 مهرماه هم مراسم تحليف. به نوشته «باشگاه خبرنگاران»، ايشان در مراسم تحليف پس از اداي سوگند، گفتند: «قانون اساسي ابزارهاي لازم براي عمل به اين سوگند را مشخص کرده است. در صورتي که رئيسجمهور اين ابزارها را در اختيار داشته باشد خواهد توانست به اين سوگند عمل کند وگرنه اين سوگند، حکم فقهياش براي فقها روشن است». ايشان افزودند: «ملتهاي مسلمان جهان ميخواهند اميدها و آرزوها و نقشه ترسيمشده در ذهنشان از حکومت اسلام را در نظام جمهوري اسلامي ايران مجسم ببينند، همه ملتهايي که فرياد حقطلبانه ملت ايران به آنها اميد بخشيده و امکان مقابله با قدرتهاي جهاني و ايستادن روي پاي خود و اداره يک جامعه وجه صحيح را بر آنها روشن و مسلم کرده از مسئولان کشور توقع و انتظاراتي دارند». رياست هر دو مجلسي که ايشان در آن سوگند ياد کردند، برعهده مرحوم هاشميرفسنجاني بود.
دوره پنجم و ششم؛ هاشميرفسنجاني
پنجمين دوره انتخابات رياستجمهوري فضاي متفاوتي داشت. اولين انتخابات بدون امام خميني بود؛ آيتالله خامنهاي که تا پيش از درگذشت امام، رئيسجمهوري بود، پس از درگذشت امام با رأي مجلس خبرگان براي رهبري انتخاب شدند. در فاصله ارتحال امام خميني(ره) و انتخابات پنجمين دوره رياستجمهوري، امورات مربوط به رئيسجمهوري را حضرت آيتالله خامنهاي انجام ميدادند. مردادماه 1368، دو ماه پس از درگذشت امام، پنجمين دوره انتخابات رياستجمهوري برگزار شد و مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني به رياستجمهوري انتخاب شد. مراسم تنفيذ حکم آيتالله هاشميرفسنجاني در حالي برگزار شد که مرحوم «سيداحمد خميني» حکم تنفيذ او را قرائت و مقام معظم رهبري هم آن را تنفيذ کردند. رياست مجلس را در زمان تحليف «مهدي کروبي» برعهده داشت.
21 خرداد 1372 ششمين انتخابات رياستجمهوري برگزار شد و اکبر هاشميرفسنجاني باز هم در پاستور ماند. 12 مردادماه مراسم تنفيذ او برگزار شد و 13 مردادماه راهي مجلس به رياست «ناطقنوري» شد تا سوگند ياد کند. هاشميرفسنجاني پس از اداي سوگند گفت: «ميدانم که اين قسم، قسم دشواري است و بدون کمک و ياري خداوند به طور جدي از عهده اين قسم برنميآييم. اجراي اين قسم براي يک نفر بهتنهايي مقدور نيست. در سياستها و قوانين و نظارتها و گزينشها، اين مسئله بهتنهايي امکانپذير نيست و شديدا نيازمند راهبران انقلاب هستيم». دوران پس از جنگ و اقدامات رئيسجمهوري در آن زمان، دولت پنجم و ششم را به دولت سازندگي مشهور کرد.
دوره هفتم و هشتم؛ سيدمحمد خاتمي
با رسيدن به سال 76، پايان کار دولت سازندگي نيز از راه رسيد و دوم خرداد انتخابات رياستجمهوري براي دولت هفتم برگزار شد. سوم خرداد 1376 اعلام شد که «سيدمحمد خاتمي» با 20 ميليون رأي مردم رئيسجمهوري منتخب ملت است.
خاتمي 12 مردادماه 76 براي مراسم تنفيذ راهي حسينيه امام خميني شد و حکم تنفيذ او از سوی مقام معظم رهبري امضا و به او اهدا شد. فرداي آن روز هم خاتمي به مجلس رفت و در مجلسي که رئيس آن «علياکبر ناطقنوري»، سرسختترين رقيبش در دوران انتخابات بود، سوگند خورد. خاتمي در اين مراسم گفت: «براي حسن انجام تعهدات که فوق طاقت فرد و حتي توان بهتنهايي است از درگاه حضرت احديت هدايت و حمايت و از مردم شريف مدد ميجويم. مقام معظم رهبري با نظارت و اشرافي که بر سه قوه و نقش والايي که در نظام و جامعه دارند، ما را به يقين در انجام اين تعهدات راهنمايي و ياري خواهند فرمود. من از قوه مقننه و قوه قضائيه تقاضا دارم که دولت را در اداره جامعه ياري دهند. از نهادها و تشکلها و صاحبنظران ميخواهم با نظارت مستمر و طرح شجاعانه مطالب و نظرات خود و آحاد شهروندان و نيز ارزيابي و نقد مداوم برنامهها و عملکردها، سهم مشارکت عمومي را در سياستگذاريهاي کلان کشور افزايش دهند». او ادامه داد: «در نظام اسلامي بايد عدالت و مصلحت بشري تأمين شود و براي تحقق اين دو بايد خِرَد بهکار افتد. مهمترين راه براي استقرار عدل در جامعه، بهرهمندي از درستترين تحقيقات و کارشناسيهاست. و جامعه بهرهمند از مواهب معنوي و مادي که چهره جذاب و توانمند اسلام و انقلاب در آن بهخوبي ترسيم شده است، خود جامعهاي سرمشق براي جهان کنوني نيز خواهد بود. توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه يا سر از شکافهاي عميق اجتماعي درميآورد يا به توسعه فقر ميانجامد».
چهار سال بعد؛ يعني خردادماه 80، رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي براي بار دوم تکرار شد. 11 مرداد مراسم تنفيذ خاتمي از سوي مقام معظم رهبري انجام شد و 17 مرداد هم او براي مراسم تحليف به مجلس شوراي اسلامي رفت؛ اينبار رئيس مجلس «مهدي کروبي» بود. خاتمي در اين مراسم گفت: «استقلال و آزادي دو پايه استوار نظام جمهوري اسلامي ايران است. حق آحاد مردم است که بگويند، بدانند و سخن خود را بيان کنند و پرسش و اعتراض خويش را مطرح کنند و در جهان پيچيده امروز علاوه بر اجراي اصل امربهمعروف و نهيازمنکر و حق همگاني بهخاطر پيچيدگيهاي موجود، اين حق از جمله از طريق نهادهاي مدني، تشکلهاي قانوني، وسايل ارتباطجمعي و تأمين آزاديهاي فردي و جمعي تحقق پيدا کند. اين مسئوليت بزرگ که متوجه رئيسجمهور است، نشانه حساسيت و اهميت جايگاه و پايگاه رياستجمهوري است». دولتهاي هفتم و هشتم به دليل گفتماني که خاتمي با خود وارد عرصه سياست ايران کرد، به دولتهاي اصلاحات معروفند.
دوره نهم و دهم؛ محمود احمدينژاد
نهمين دوره رياستجمهوري با ساير دوران انتخابات متفاوت بود؛ براي اولينبار روشنشدن نتيجه انتخابات به مرحله دوم کشيده است. سوم تير 1384، «محمود احمدينژاد» در دوره دوم انتخابات با آيتالله «هاشميرفسنجاني» به رقابت پرداخت و هاشميرفسنجاني نفر دوم اين انتخابات شد. مراسم تنفيذ «احمدينژاد» 12 مرداد برگزار شد و 15 مرداد به مجلس رفت تا سوگند ياد کند. رياست مجلس را «غلامعلي حدادعادل» بر عهده داشت. احمدينژاد در اين مراسم گفت: «بهترين ژست ديپلماتيک، پايبندي به قوانين است. در کشور ما دموکراسي واقعي وجود دارد و قوا مستقل از يکديگر هستند و اگر بپذيريم که قوه مجريه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش ديکتاتوري است؛ بنابراین من حامي اجراي قانون هستم و از تمام ظرفيت قانون براي استيفاي حق مردم استفاده خواهم کرد... اعتدال، مشي دولت است و هر نوع افراط و تفريط جايي در اين دولت ندارد و به همه فرصتها، توانها و شايستگيها اتکا خواهد شد. پيشرفت و منافع ملي و عزت همگاني در اين دولت مدنظر خواهد بود».
دوره دهم انتخابات رياستجمهوري شاهد بالاترين مشارکت مردمي بود؛ انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري 22 خرداد 1388 بين «ميرحسين موسوي»، «مهدي کروبي»، «محسن رضايي» و «محمود احمدينژاد» برگزار شد. 12 مرداد «محمود احمدينژاد» براي مراسم تنفيذ حکم رياستجمهوري از سوي مقام معظم رهبري، راهي حسينيه امام خميني شد. او 14 مرداد هم به بهارستان رفت و در مجلس هشتم به رياست «علي لاريجاني» سوگند ياد کرد.
دوره يازدهم و دوازدهم؛ حسن روحاني
با پايان کار احمدينژاد، يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري در 24 خرداد 1392 برگزار شد و حسن روحاني توانست اکثريت آراي مردم را کسب کند و راهي پاستور شود. حکم رياستجمهوري روحاني 12 مرداد از سوي مقام معظم رهبري تنفيذ شد و فرداي آن روز به بهارستان رفت و در مجلس نهم به رياست علي لاريجاني، سوگند ياد کرد. او در اين مراسم گفت: «مردم شريف ايران به اعتدالگرايي و دوري از افراط و تفريط رأي مثبت دادند. كانون فكري و اجرائي دولت بر محور اعتدال و عقلانيت بنا خواهد شد. اعتدالگرايي بهمعناي توازن ميان آرمان و واقعيت و ترجيح منافع ملي بر منافع حزبي و جناحي است. اعتدالگرايي بر اجماع ملي، قانونگرايي و بردباري در تعاملات سياسي تأكيد ميكند. بنيان اين مرام فكري و عملي، فاصلهگرفتن از تخيل و توهم و تمركز بر تفكر، برنامه، شفافيت و استفاده از تخصصهاست. دولت تدبير و اميد نهايت اهتمام خود را به كار خواهد گرفت تا بر مبناي اهداف و روشهاي عقلايي و متناسب با واقعيتهاي موجود، اعتدال را شالوده عملكرد و مديريت كشور قرار دهد، تهديدها را كاهش داده و فرصتها را افزايش دهد. اعتدالگرايي بر اخلاق و مدارا اصرار ميورزد و از طريق گفتوگو، تفاهم و تدوين برنامههاي کوتاهمدت و ميانمدت سعي خواهد کرد شكافهاي اجتماعي و اقتصادي را به حداقل ممکن برساند».
29 ارديبهشت سال جاری نیز دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري با پيروزي «حسن روحاني» پايان يافت تا برخلاف شعارهاي رقبا، روحاني تکدورهاي نباشد. او بايد حدود يک ماه ديگر براي دومين مراسم تنفيذ حکم رياستجمهوري خود راهي حسينيه امام خميني شود و صبح شنبه، 14 مرداد به مجلس دهم به رياست علي لاريجاني برود و سوگند ياد کند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
در انتظار سوگند
بيرق شكسته داعش
به نظر میرسد فتنهای جدید در پیش است
تسليم پيام روحاني به رئيسجمهوري فرانسه
«نوتاش» سلطان بِتُن ايران
میخواهند زمين توانبخشی را پاساژ كنند
كمك ايران نبود بغداد سقوط ميكرد
کيميا اين بار نقرهاي شد
ایران پس از داعش
سياسيکاري يا انتخاب شهردار گرهگشا؟
جلالخالق از اينهمه هوش