روزنامه وطن امروز
1400/12/17
دوربرگردان درآمدهای پایدار
گروه اقتصادی: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد با حرکت به سمت منابع پایدار، درآمدهای مالیاتی سال آینده ۶۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است. دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود 100 هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود. یکی از موضوعات مهم در این بودجه عمومی برآورد دولت از میزان درآمدهای مالیاتی است. اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است. فارغ از تصمیم‌های بزرگی که در ارتباط با بودجه گرفته شده است، در حال حاضر شاهد یک همگرایی جدی بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مردان اقتصادی دولت در حرکت به سمت درآمدهای پایدار هستیم. واقعیت آن است که با تشکیل مجلس انقلابی و به دنبال آن روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد پررنگ کردن درآمدهای پایدار بیش از پیش در حال پیگیری است. نباید فراموش کنیم گزاره عبور از درآمدهای نفتی و خنثی‌سازی تحریم‌ها بدون گام برداشتن در مسیر درآمدهای پایداری مانند مالیات امکان‌پذیر نیست. موضوع قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که هم‌اکنون کشورمان با ضریب جینی بیش از 40 درصد دست و پنجه نرم می‌کند، این یعنی شاهد اختلاف طبقاتی شدیدی در کشور هستیم که زیبنده جمهوری اسلامی نیست. مالیات غیر از اینکه می‌تواند یک منبع درآمدی مطمئن و پایدار برای دولت باشد، ابزاری برای کاهش فاصله طبقاتی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در زمان بررسی لایحه بودجه، موارد جدیدی را به درآمدهای مالیاتی اضافه کردند که پر سروصداترین آنها مالیات بر سلبریتی‌ها و بخشی از هنرمندان بود که درآمد سالانه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است. قریب به یک سال است جلساتی برای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال برگزاری است. *** * مالیات‌ستانی به نفع مردم یکی از اصلی‌ترین نارسایی‌های اقتصاد ایران نظام مالیاتی است؛ نظام مالیاتی‌ای که در راستای برقراری انضباط مالی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت و جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ اظهار داشته بود که از بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، فقط بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی 5 درصد آن وصول شده است. نظام مالیاتی در سال‌های اخیر به یکی از پاشنه‌آشیل‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است، از این رو اصلاح این سازمان، امری واجب است. به نظر می‌رسد سال 1401 سازمان مالیاتی باید در 3 محور اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی را در پیش بگیرد؛ جلوگیری از فرارهای مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی، برقراری زیرساخت‌های لازم برای وصول پایه‌های مختلف مالیاتی همچون مالیات بر درآمد اشخاص PIT و مالیات بر عایدی ثروت و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی از جمله محورهای اصلی است که باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. * نظام نابسامان مالیاتی مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب میشود. وصول سریع و کم‌هزینه و ثبات در این درآمد، سبب رو آوردن بسیاری از کشورها به اینگونه درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار خود شده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت گام‌های مؤثری برداشته است. به رغم تلاش‌های موثر در این باره، نظام مالیاتی ایران دچار چالش‌ها و آسیب‌های متعددی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نابسامانی قانونی به عنوان نخستین و مهم‌ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب میشود. ابهام، نبود ثبات و تورم منابع فراقانونی (بخشنامه‌های مالیاتی در کنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب‌های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می‌آید) و از سوی دیگر عدم تمکین مؤدیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش‌های موجود در نظام مالیاتی ایران است. در ایجاد اینگونه آسیب‌ها، عوامل متعددی از جمله بی‌توجهی قانون‌گذار و سیاست‌گذار به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیرمؤثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون‌گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش‌های اقتصادی دخالت دارد. * شکاف مالیاتی زیاد در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مالیات بر درآمد یکی از پایه‌های مالیاتی است که عمده درآمد مالیاتی کشورها از آن تشکیل میشود. در عمده کشورهای دنیا درآمد افراد به صورت تصاعدی مشمول مالیات میشود. در ایران سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی تنها 13.2 درصد است، در حالی که متوسط این نرخ در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حدود ۲۴ درصد است و در کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته این نرخ تا ۵۰ درصد هم می‌رسد. آمارها نشان می‌دهد شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران بسیار زیاد است. مجموع شکاف مالیاتی (فرار و اجتناب) در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از حدود ۲۹۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به رقم ۵۲۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش یافته است. براساس گزارش برآورد شکاف مالیاتی کشور که توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده است، سال ۹۸ حدود ۵۵ درصد کل شکاف مالیاتی در ایران مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بوده است، البته باید در نظر داشت شکاف مالیاتی، به معنای اختلاف ظرفیت بالقوه مالیاتی و مالیات وصول شده، با وجود قوانین فعلی این‌چنین بالاست. اصلاح قوانین مالیاتی و اجرای مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند ظرفیت مالیات‌ستانی در کشور را افزایش دهد. * اصلاح نظام مالیات بر درآمد، منجی بحران کسری بودجه مهم‌ترین راه‌حل افزایش درآمدهای پایدار در بودجه، زمینه‌سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. ساده‌ترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی- بدون فشار به گروه‌های خوش‌حساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت می‌کنند- کاهش شکاف مالیاتی است. همان‌گونه که بیان شد، بیشترین شکاف و فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد. اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰درصد بود اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته این عدد به ۴۰ درصد رسید. بررسی تجربه این کشورها نشان می‌دهد این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد محقق شده است. اجرای دقیق پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی، می‌تواند گامی مهم در اصلاح عدالت‌محور نظام مالیاتی باشد. * بی‌عدالتی مالیاتی یکی از چالش‌های ساختار مالیاتی کشور، عدم رعایت عدالت در سیستم مالیات‌ستانی است، به عنوان مثال ممکن است فردی که درآمد بیشتری دارد از شخص کارمندی که حقوق به مراتب کمتری نسبت به او دریافت می‌کند، مالیات کمتری بپردازد. این رویه موجب شده احساس بی‌عدالتی در سیستم مالیاتی حس شود. شکاف مالیاتی نشانگر میزان کارآیی نظام مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی ایران در حالی میزان این شکاف را در مقایسه با سایر کشورها مناسب ارزیابی می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت شکاف مالیاتی به ظرفیت بالقوه مالیات‌ستانی در ایران حدود ۴۴ درصد است که این رقم در کشورهای منتخب حدود ۱۵ درصد شده است. آگاهی از میزان بازدهی نظام مالیاتی ایران شاخص مهمی برای ارزیابی ساختار و عملکرد نظام مالیاتی است. گام اولیه بهبود عملکرد سیاست‌گذار، ناظر و مجری قوانین و مقررات مالیاتی نیز از این مسیر است. شکاف مالیاتی، نشانگر بازده نظام مالیاتی با وجود قوانین و مقررات فعلی است. این شاخص طی چند سال اخیر به یکی از مهم‌ترین معیارهای بهبود عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته تبدیل شده است. * مقابله با شکاف مالیاتی؛ راهکار اولویت‌دار افزایش درآمدهای مالیاتی شکاف مالیاتی بیانگر آن است که درآمد وصولی مالیات تا چه اندازه از ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی کشور را کسب کرده است. به بیان دیگر، شکاف مالیاتی نشان می‌دهد با ساختار مالیاتی حاکم بر اقتصاد، فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات چقدر است و چه میزان درآمد مالیاتی از دست رفته داریم. شناسایی و بازیابی درآمدهای مالیاتی از دست رفته، نیاز به وضع قانون جدید ندارد و علاوه بر اینکه مقاومت اجتماعی در مقابل آن وجود ندارد موجب بهبود فرهنگ مالیاتی هم میشود. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی روند حجم شکاف مالیاتی در ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد شکاف مالیاتی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان ساده‌تر، سازمان نظام مالیاتی این رقم را از دست داده است. * شاخصی گمراه‌کننده که شکاف مالیاتی ایران را مناسب نشان می‌دهد بررسی مقدار مطلق حجم شکاف مالیاتی نمی‌تواند ملاک ارزیابی قرار گیرد، از این رو داده باید استاندارد شده یا اصطلاحا کالیبره شود. مرسوم است که مقایسه روند این شاخص بر اساس سهم آن از تولید ناخالص داخلی انجام گیرد اما این نسبت به دلایلی نظیر تاثیر حجم تولید ناخالص داخلی بر حجم اقتصاد زیرزمینی ملاک مناسبی برای ارزیابی نیست. طبق گزارش سازمان مالیاتی کشور «نسبت شکاف مالیاتی به GDP از 6.9 درصد در سال ۹۲ به 4.1 درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است که نشانگر عملکرد مناسبی طی این دوره است»؛ این در حالی است که بر اساس مطالعه راژکوفسکی در سال ۲۰۱۵، متوسط شکاف مالیاتی به عنوان درصدی از GDP، در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی حدود 7.7 درصد بوده است. بر اساس نتایج این مطالعه، در سال ۲۰۱۵ کشورهای لوکزامبورگ، نیوزیلند، کانادا، سوییس و ایرلند به ترتیب با 1.7، ۲ ،2.2، 2.3 و 2.2 درصد، کمترین میزان شکاف مالیاتی را در بین کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. شاخص شکاف مالیاتی نسبت به GDP در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) در ایران حدود 6.3 درصد بوده است. مقایسه این شاخص با میانگین کشورهای منتخب و بر اساس ادعای سازمان امور مالیاتی کشور، نشان می‌دهد عملکرد نظام مالیاتی در موضوع شکاف مالیاتی، مناسب بوده و قابل دفاع است اما این شاخص به سبب ایرادی که قبل‌تر به آن اشاره شد، ناقص است و حقیقت را بدرستی بیان نمی‌کند. * شکاف مالیاتی در ایران ۳ برابر میانگین کشورهای توسعه‌یافته شاخص جایگزین در مقابل نسبت شکاف مالیاتی به GDP شاخصی است که اخیرا کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی برای ارزیابی وضعیت نظام مالیاتی خود سراغ آن رفته‌اند. این شاخص نسبت شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی است که ایرادات قبلی را ندارد. بر اساس این شاخص، میانگین نسبت شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۴۴ درصد است. این در حالی است که میانگین این شاخص سال ۲۰۱۵ در کشورهای اتحادیه اروپایی حدود 15.5 درصد برآورد شده است. مشاهده میشود در شاخص قبلی (شکاف به تولید ناخالص داخلی) وضعیت ایران از کشورهای منتخب بهتر نمایش داده می‌شد اما با انتخاب شاخص مناسب، مشاهده میشود تفاوت فاحشی در عملکرد مقابله با شکاف مالیاتی بین ایران و کشورهای منتخب وجود دارد. اگر سازمان مالیاتی که متولی اصلی جمع درآمدهای مالیاتی در کشور است، نسبت به این موضوع درک شفاف و درستی نداشته باشد، ضرورت توجه به این مساله را درک نکرده و اقدام عاجل و مناسبی انجام نمی‌دهد. درک این مساله با وجود نیاز شدید کشور به درآمدهای پایدار و سالم و از طرفی کاهش فشار بر بخش شفاف و مولد اقتصاد، ضرورت مقابله با شکاف مالیاتی را بهتر نمایان می‌کند. نباید فراموش کنیم که کشور در سال 1401 نیاز به درآمدهای جدید و سالمی برای جایگزینی درآمدهای نفتی دارد، در غیر این صورت با تداوم کسری بودجه هدف‌گذاری ابراهیم رئیسی برای کاهش تورم ناکام می‌ماند. از سوی دیگر وزارت اقتصاد دولت سیزدهم چندین بار بر ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید تاکید کرده است. در صورتی که این نارسایی و شکاف مالیاتی پایدار باشد عملا ایجاد پایه‌های مالیاتی هم نمی‌تواند کشور را در تامین منابع کمک کند و صرفا شکاف مالیاتی که بیانگر فرار مالیاتی نیز است، افزایش می‌یابد. * راهکارهای متنوع برای کاهش شکاف مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی راهکارهای کاهش شکاف مالیاتی یا ادبیات مقابل آن یعنی افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی، بحث مفصلی است که باید به صورت جداگانه به آن پرداخت اما به طور خلاصه می‌توان گفت کشورهای پیشرفته مالیاتی با ارزیابی هر ساله میزان تمکین و شکاف مالیاتی، راهکارهایی جامع نظیر مدیریت ریسک تمکین مؤدیان، افزایش حسابرسی‌ها و تغییر نحوه حسابرسی، واحدیابی مالیاتی، افزایش جمع‌آوری اطلاعات، هوشمندسازی و... را در دستور کار خود قرار داده‌اند. *** شکست سیاست‌های تعدیلی مارگارت تاچر برای کاهش نرخ مالیات مالیات‌ستانی در بریتانیا رکورد ۷۰ ساله را شکست نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲0 به ۳۶ درصد رسید که بالاترین میزان در طول ۷۰ سال اخیر محسوب میشود. افزایش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کاهش معافیت‌های مالیاتی دلیل اصلی افزایش نسبت مالیات به GDP در بریتانیاست. نکته حائز اهمیت اینکه روند افزایش نسبت مالیات به GDP در بریتانیا در زمان زمامداری محافظهکاران انجام گرفته است که بیشترین قرابت را با شعارهای آزادی اقتصادی دارند. از دهه ۱۹۸۰ میلادی و زمان روی کار آمدن مارگارت تاچر به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا، سیاست اقتصادی دولت این کشور به سمت کاهش نرخ‌های مالیات، کاهش مقررات و آزادسازی اقتصادی سوق پیدا کرد. شعار طرفداران کاهش مالیات و آزادسازی اقتصادی، همواره حمایت از نبوغ و نوآوری بوده است اما آمارهای اقتصادی بریتانیا حاکی از آن است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ و با کنار رفتن مارگارت تاچر، نرخ مالیات‌ها در این کشور روندی صعودی را طی کرده و امروز به سطحی تاریخی رسیده است. بر اساس آخرین آمارها نسبت درآمدهای مالیاتی دولت بریتانیا به کل تولید ناخالص داخلی این کشور (GDP) به بالاترین میزان از اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی رسیده است. به این ترتیب درآمدهای مالیاتی به GDP بریتانیا امروز در بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر قرار دارد. در نمودار روند نسبت مالیات به GDP در بریتانیا نشان داده شده است. بر اساس نمودار موجود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی از سطح ۳۸ درصد به حدود ۲۸ درصد کاهش یافت و پس از آن تا اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به سطح ۳۴ درصد رسید. در دهه ۱۹۸۰ میلادی مارگارت تاچر بار دیگر نسبت مالیات به GDP بریتانیا را تا ۲۹ درصد کاهش داد اما از ابتدای دهه ۱۹۹۰ یک بار دیگر نسبت مالیات به GDP در بریتانیا روندی صعودی گرفت و بر اساس برآوردها در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به ۳۶ درصد رسیده است. برخی معتقدند افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بریتانیا به دلیل شیوع کرونا و کاهش رشد اقتصادی رخ داده است اما نگاهی به نمودار نشان می‌دهد روند افزایش این نسبت از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز شده و در دوران بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ شدت یافته است. * افزایش نرخ مالیات در بریتانیا در بریتانیا در سال‌های اخیر نرخ مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و نرخ‌های بیمه تامین اجتماعی (که نوعی از مالیات هستند) افزایشی بوده و در مقابل معافیت‌های مالیاتی محدود و محدودتر شده است. به طور مثال نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۱۹ به ۲۵ درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۱۷ به ۲۰ درصد افزایش یافته است. تغییرات نرخ مالیات در بریتانیا موجب شده است این کشور در لیست کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، از منظر نسبت مالیات به تولید روندی صعودی را طی کند و از یک‌سوم پایین فهرست به نیمه بالای آن وارد شود. * افزایش مالیات‌ها در دوره محافظهکاران اتفاق می‌افتد نکته حائز اهمیت اینکه در طول ۱۲ سال اخیر حزب محافظه‌کار بر سیاست بریتانیا حاکم بوده و امروز بریتانیا تحت امر این حزب عملا یک کشور با نرخ بالای مالیاتی محسوب میشود. محافظهکاران به نوعی وارثان مارگارت تاچر محسوب می‌شوند و در مقایسه با حزب کارگر و دیگر احزاب مطرح این کشور، بیشتر به سمت شعارهایی همچون کاهش نرخ مالیات، کاهش مقررات و آزادسازی اقتصادی متمایلند، بنابراین اگر در این مدت احزاب دیگر و به طور خاص حزب کارگر زمام امور را در دست می‌گرفت، نرخ مالیات‌ها با شتاب بیشتری افزایش می‌یافت و سال‌ها قبل رکورد ابتدای دهه ۱۹۵۰ میلادی شکسته شده بود. از این رو تحلیلگران، حرکت بریتانیا به عنوان نمونه‌ای از کشورهای لیبرال به سمت افزایش نرخ‌های مالیات را یک روند عمومی در کشورهای پیشرفته قلمداد می‌کنند که به دلیل فشار افکار عمومی در دستور کار تمام حزب‌های سیاسی، با هر تفکری قرار گرفته است. گزارش روزنامه بریتانیایی «نیو استیتمن» ترجمه «مسیر اقتصاد»
سایر اخبار این روزنامه
دوربرگردان درآمدهای پایدار
آموزش دانش‌آموزان، اولویت آخر کرونایی!
لرزند به خود کاخ‌نشینان
قلع و قمع بناهای غیرمجاز
سونامی بنزین در آمریکا زلزله گاز در اروپا
زمان علیه آمریکا و اروپاست حالا امتیاز بگیریم
امنیت خاورمیانه در دست مردم خاورمیانه باشد
روسیه هم تحریم کرد
7 فیلم در اکران نوروزی
شب‌های شعبده باز
