فروش اوراق بدهي بازار سرمايه را قفل مي‌كند

آرمان‌ملی- محمدسیاح: عرضه اوراق بدهی در بازارسرمایه از سوی دولت چالش‌هایی را برای بازار به‌همراه داشته است، چالش‌هایی که به‌نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد و برخی از کارشناسان بورسی هم نسبت به عرضه بیش از حد این اوراق و همچنین کشش بازار هشدار دادند. با این حال دولت‌ برای جبران کسری بودجه و افزایش درآمد بازارسرمایه را محلی برای تامین مالی می‌داند و از این‌رو به این عرضه برخلاف ادعاهایی که داشته ادامه می‌دهد. هرچند که نگرانی از عرضه اوراق بدهی در بازارسرمایه به سبب اینکه این اقدام را یکی از دلایل نزولی‌شدن بازار می‌دانند اما در مقابل برخی از کارشناسان نظر دیگری دارند. با این حال عرضه اوراق بدهی از سوی دولت و بانک‌مرکزی یا از طرق دیگر روشی برای تامین مالی دولت است. از طرفی گفته شده که بسترسازی‌های لازم به‌منظور عرضه اولیه ۱۷ شرکت در این بازار فراهم شده است که این هم به نوعی عرضه اوراق به بازار محسوب می‌شود. به‌هرحال عرضه اوراق در بازارسرمایه یکی از روش‌های تامین مالی است ولی باید به این موضوع توجه شود که روند صعودی بازار که این روزها باعث امیدواری سهامداران شده است دچار خدشه نشود. مهدی سماواتی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» درباره اینکه فروش اوراق بدهی دولتی در بازارسرمایه چه تاثیری می‌گذارد؛ توضیح داد: فروش اوراق دولت مشخصا اثر مثبتی ندارد چراکه این اقدام نشان از کسری بودجه است و اگر بخواهیم طبقه‌بندی داشته باشیم سه نوع اوراق دولتی به‌طورکلی در بازارها معامله می‌شوند. او ادامه داد: یکی از این اوراق؛ اوراق خزانه است که عملا دولت آنها را عرضه نمی‌کند و معادل یکسری از بندهایی که در بودجه مصوب شده به طلبکاران دولتی می‌دهد و طلبکاران برای تبدیل این اوراق به پول آنها در بازارسرمایه عرضه می‌کنند، یعنی این اوراق با عرضه ثانویه وارد بازار می‌شود. نوع دیگری از این اوراق، تامین مالی دولت است که خود دولت مستقیم به بازار می‌فروشد و سومین نوع عملیات بازار باز است که بانک‌مرکزی آن را انجام می‌دهد که به آن قراردادهای بازخرید گفته می‌شود. سماواتی اضافه کرد: این سه نوع عرضه اوراق از سوی دولت در حال انجام است و با توجه به اینکه تامین مالی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در بازارسرمایه نقدینگی کافی وجود ندارد باعث فشار بالا به بازار می‌شود تا بتواند این اوراق را جذب کند. طبیعتا اثر منفی آن در کوتاه‌مدت از اثر مثبت بیشتر خواهد بود. این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: به همین جهت علاقه دولت این است که بازار راکد بماند تا علاقه خرید فعالان بازار نسبت به خرید اوراق بیشتر شود. به‌عبارت دیگر بازدهی بازار باید در حدی باشد که فعالان با وجود ریسک، اوراق بدهی بخرند. برخی این اوراق را به صندوق‌های با درآمدهای ثابت می‌فروشند و به‌طور خلاصه باید انگیزه و خریداران وجود داشته باشد. 
   دولت بدهکار و شفاف!
سماواتی گفت: طبیعتا این اتفاق باعث می‌شود که دولت‌ها انگیزه پیدا کنند تا بازار رونق نگیرد و طبیعتا به‌دلیل کمبود نقدینگی در بازارسرمایه جذب این حجم اوراق هم بازار را با مشکل مواجه می‌کند، اما اگر بخواهیم منصفانه و بلند‌مدت این اقدام را بررسی کنیم تامین مالی دولت از طریق بازارسرمایه به‌دلیل وجود مکانیزم شفاف در بلندمدت باعث می‌شود دولت بدهکار، یک دولت منظم‌تری باشد. این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: به عبارت دیگر برای اینکه بتواند بدهی‌ها را مدیریت کند باید در میان‌مدت دولت منظم‌تری را به‌ویژه به لحاظ مصارف داشته باشیم که می‌تواند جنبه مثبت این اقدام باشد. او در پاسخ به این پرسش که بازار چه میزان کشش عرضه اوراق بدهی را از سوی دولت دارد؛ تصریح کرد: به‌طورکلی اگر بخواهیم بازاربدهی را به‌صورت کلان بررسی کنیم با توجه به نرخ بهره اوراقی که عرضه می‌شوند هرچقدر حجم عرضه بیشتر شود از جذابیت بازار کاسته خواهد شد. طبیعتا برای اینکه دولت بتواند حجم بیشتری از اوراق را در بازار بفروشد باید نرخ بهره را افزایش دهد و بالابردن نرخ بهره هم به معنای آسیب به بازار سرمایه است. سماواتی افزود: فکر می‌کنم حداقل در کوتاه‌مدت یعنی تا شهریور سال آینده که آزاد‌سازی منابع خارجی دولت در صورت احیای برجام اتفاق بیفتد، فشار مضاعف دولت در فروش اوراق فارغ از ارزش، اثرات روانی بسیار منفی‌ای دارد. این اتفاق یک جنبه اقتصادی جنبه روانی دارد چراکه دولت برای فروش اوراق باید بازار راکد کند! اگر بازار سود خوبی داشته باشد کسی به اوراق ۲۰ درصد سود نمی‌خرد! این اثر روانی ارتباطی هم به حجم عرضه اوراق ندارد و باید منتظر بمانیم که این توافق اتفاق می‌افتد یا نه و اگر اتفاق بیفتد می‌تواند فشار بی‌پولی دولت کم کند. 
   عملیات بازار باز و رشد نقدینگی 
این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: موضوع دیگری که به‌نظرم مغفول مانده عملیات بازار باز بانک‌مرکزی است، بانک‌مرکزی در حال حاضر تامین مالی ۷ روزه از بانک‌ها در ابعاد ۸۳ همت انجام می‌دهد که به‌نوعی ادامه‌دار می‌شود. وقتی هر هفته هزارمیلیاردتومان از بانک‌ها گرفته و تسویه می‌کند مشابه این است که ۸۰ هزارمیلیاردتومان با نرخ سود ۲۰ درصد قرض می‌گیرد و این باعث خلق نقدینگی می‌شود. سماواتی اظهارکرد: این موضوعی است که در بین روش‌های تامین مالی دولت نادیده گرفته شده است و خطرات زیادی برای اقتصاد دارد. به‌عنوان نمونه در آخرین موردی که دیدم تامین مالی از ۲۵ به‌همن تا ۲ اسفند یعنی در این هفت روز حدود ۸۳ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان بود که چیزی حدود هزار و ۴۱۳ میلیاردتومان برای دولت هزینه مالی داشته و ادامه این اقدام در طول سال خلق نقدینگی عظیمی می‌کند. او گفت: خریداران اوراق «رپو» یا قراردادهای بازخرید بانک‌ها هستند و این سود به جیب بانک‌ها می‌روند و ضریب فزآینده پولی ایجاد می‌کنند؛ باید توجه کنیم که دولت نه تنها در بازارسرمایه با فشار کسری بودجه به بازار آسیب می‌زند در مقابل در بازار پول عملیات دیگری را هم در سکوت خبری انجام می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که اقدامات دولت برای فروش اوراق بدهی در بازارسرمایه در شرایطی که تامین مالی از این بازار تنها هدف دولت‌ است، می‌تواند بازار را با رشد منفی و البته بی‌اعتمادی سهام‌داران و معامله‌گران همراه کند؛ هرچند که در مقابل برخی از کارشناسان الزاما فروش اوراق بدهی را علت روند نزولی بازار نمی‌دانند چراکه این اوراق مانند سایر سهم‌های عرضه شده در بازار به‌صورت آزادانه در دسترس خریداران قرار دارد و کسانی‌که می‌خواهند تا از خرید‌های کم ریسک برخوردار شوند به‌سمت خرید این نوع سهم‌ها می‌روند.