در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد

اشاره رئیس عدلیه به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور
رئیس قوه قضائیه قضائیه با اشاره به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور گفت:حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تکمیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه در ادامه بر مسدود کردن تمامی بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد بویژه در حوزه اراضی تاکید کرد و بر همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تصریح داشت و گفت: طی مدت اخیر قوه قضائیه و دولت با هماهنگی و هم‌افزایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال در حوزه اراضی اقدامات ارزنده‌ای را صورت داده‌اند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد این امر نیاز به اصلاح قانون و رفع خلا‌های قانونی باشد، مجلس نیز پای کار خواهد بود.رئیس قوه قضائیه در همین راستا به دستگاه‌های حکومتی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و عادی که دارای بنا‌ها و مستحدثات غیرمجاز هستند توصیه کرد که خودشان در تخریب و قلع وقمع این بنا‌ها و مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای مادی مصالح و ابزار ساختمانی به کار رفته در بناهای‌شان برای صرف در امور دیگر بهره‌مند شوند و هم ارفاقات قانونی بعدی شامل حالشان شود.رئیس عدلیه در همین زمینه افزود: قوه قضائیه نیز به دستگاه‌ها و افرادی که خود برای تخریب یا اصلاح بنا‌های غیرمجازشان پیشقدم شوند کمک و مساعدت خواهد داشت و در صورت نیاز به آن‌ها فرجه و مهلت خواهد داد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیند‌های صادراتی و وارداتی موثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: با کمال تاسف، اموال و کالا‌هایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شوند، اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصور‌ها و تقصیر‌ها طی مدت طولانی در انبار‌های گمرکات و بنادر می‌مانند و یا متروک و فاسد می‌شوند و یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می‌آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدررفت بیت‌المال است و دستگاه قضائی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی کرده است.رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره ورود مجدانه دولت و شخص رئیس‌جمهور به موضوع جلوگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال به واسطه معیوب بودن فرآیند‌های وارداتی و صادراتی، اظهار کرد: بدون تردید قوه قضائیه، هم از حیث مسئولیت ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، مجدانه امر جلوگیری از تضییع بیت‌المال بواسطه معیوب بودن فرآیند‌های وارداتی و صادراتی را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز قوای سه‌گانه همکاری و هم‌افزایی لازم را خواهند داشت.رئیس عدلیه همچنین از ضرورت تدوین برنامه زمانبندی شده با دولت برای اصلاح فرآیند‌های وارداتی و صادراتی در کشور به منظور پیشگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال تاکید کرد.رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تکمیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ساماندهی امور و فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات کالا و همچنین نظم‌بخشی اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوب‌تر شده است، در همین زمینه از اقدامات مجدانه مسئولان قضائی در استان‌ها و شهر‌های بندری به ویژه رئیس کل دادگستری فعلی و پیشین استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان قدردانی کرد.رئیس دستگاه قضا هماهنگی دولت و قوه قضائیه در امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر بر فرآیند‌های وارداتی و صادراتی را از مصادیقی دانست که نشان می‌دهد با هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌ها و همچنین وجود عزم راسخ، رفع ایرادات و اشکالات و اصلاح امور محقق شدنی است.رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: چنانچه اشکالات موجود در فرآیند‌های وارداتی و صادراتی به طور کامل رفع شود، بخشی از مشکل قاچاق نیز مرتفع می‌شود چرا که متاسفانه بواسطه بستر و فرآیند موجود در زمینه مورد اشاره یک سری اقدامات غیرقانونی و شبه قاچاق انجام می‌گیرد که ضرورت دارد با فوریت و جدیت در راستای اصلاح این بستر و فرایند اقدامات مقتضی صورت گیرد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه به ویژه «سازمان بازرسی» تکلیف و به سایر دستگاه‌های نظارتی کشور توصیه کرد که هنگام تدوین گزارش پیرامون اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها به دو شاخصه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش» و «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» توجه داشته باشند.