رتبه بندی معلمان رسيد دست رئيس جمهور!

آرمان ملی-  منیره چگینی: قانون رتبه‌بندی معلمان بالاخره از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و حالا توپ مطالبه دو دهه فرهنگیان و معلمان در زمین دولت است. روز گذشته و پس از کش و قوس‌های فراوان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور قانون رتبه بندی معلمان را برای اجرا ابلاغ کرد. این در حالی است که قانون در هفته جاری توسط شورای نگهبان تایید شده ولی به‌نظر نمی‌رسد که دولت تمایلی به اجرای این قانون داشته باشد. همان‌طور که دولت یازدهم و دوازدهم، پس از دو دهه اعتراضات صنفی معلمان و در ماه‌های پایانی، این لایحه را تصویب و به مجلس فرستاد و همه می‌دانستند این اعتراضات صنفی که در دولت احمدی نژاد، آغاز شده و به دولت روحانی رسیده، حالا توپ آن با چالش جدی در زمین دولت سیزدهم است و باید این دولت، پاسخگوی حدود دو میلیون فرهنگی و معلمی باشد که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود و صدایشان در خیابان‌ها بلندتر. حتی چند ماه پیش، سیدمحمد مولوی نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان در دولت سابق گفته بود: «مجلس به‌دنبال بررسی ترک فعل و تعلل مدیران دولت سابق در این باره است.» اما در شرایطی رتبه بندی معلمان در ایستگاه آخر قرار دارد که طی آخرین گفته‌های مسئولان وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با لایحه رتبه‌بندی معلمان، «جزئیات این لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم شد و پس از بررسی لازم و چندین بار ارجاع به مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۱۵، ۱۲، ۱۴۰۰ ایرادات نهایی آن برطرف شد و 17 اسفند توسط شورای نگهبان به تایید نهایی رسید.» قاسم احمدی لاشکی، معاون امور حقوقی مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اشتباه تصور کردن افزایش حقوق با بحث رتبه بندی معلمان افزود: «رتبه بندی ضمانت اجرای طرح تحول بنیادین است و اگر در گذشته یک آموزگار از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی آموزگار باقی می‌ماند، اکنون برای تغییر جایگاه‌ها رتبه‌هایی تعریف شده است.»    رتبه بندی سیاسی یا معلمان؟  در این رابطه یک کاشناس آموزشی و معلمان با سابقه نیز در گفت‌وگو با «آرمان ملی» به این امر اشاره دارد که دولت زیر بار این توپی که از دولت قبل به زمین دولت سیزدهم افتاده و چون بار مالی 20 هزار میلیاردی بر دوش دولتی که در بودجه 1401 با مشکل روبه‌رو است، امری محال به‌حساب می‌آید. البته محمد رضا نیک‌نژاد، بر این امر باور دارد که اگر این اتفاق رخ بدهد، آیت ا... رئیسی کار بزرگی انجام داده که در دو دولت قبلی فقط از اجرای آن سرباز می‌زدند و در ادامه می‌افزاید: «آنچه که مسلم است، دولت این لایحه را یک لایحه تحمیلی از سوی دولت قبل می‌داند و هرچند که رئیس‌جمهور باور دارد این رتبه‌بندی، حق معلمان است، اما مانند یک‌سری از برنامه‌ها و لایحه‌های دولت گذشته، آن را تحمیلی می‌داند. متاسفانه موضوع رتبه بندی معلمان به یک رقابت سیاسی میان حامیان دولت قبل و دولت جدید تبدیل شده است. آقای رئیسی زمانی‌که رئیس‌جمهور کشورمان شدند، یک‌سری قول‌ها در ارتباط با معلمان دادند که آنها حقوق‌شان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد و... اما رفتار دولتمردان، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و برخی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که خیلی موافق تصویب این لایحه نیستند.» این کارشناس آموزشی در ارتباط با ابهامات این لایحه نیز می‌افزاید: بدون تردید اگر پیگیری‌ مداوم و 10 ساله معلمان نبود و وضعیت معیشتی و اقتصادی معلمان به این لایحه گره نمی‌خورد، این لایحه را رد می‌کردند یا به‌نحوهایی آن را دور می‌زدند. به نظر من دولت می‌خواهد با این موضوعات وقت بخرد و شاید نمایندگان اصرار داشتند که اگر روی این لایحه اصرار کنند یا در شورای نگهبان رد می‌‌شود یا دولت زیر بارمالی آن نمی‌رود، اما معلمان حال این رتبه‌بندی را جز حق خود می‌دانند درحالی‌که همه دولت‌ها از زیر بار مالی آن شانه خالی کرده‌اند.