طرح صیانت و شورای عالی فضای مجازی

 بالا خره  دبیر شورای عالی فضای مجازی  به صراحت  از ناپخته بودن طرح صیانت که اکنون به «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی»  تغییر نام داده و در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است انتقاد و با تاکید بر کنار گذاشتن این طرح  تصریح  کرد :«همه ارکان دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شوند و طرح کاملی را ارائه کنند. این طرح به مشارکت فعال بخش‌های مربوط در دولت نیاز دارد، فقط وزارت ارتباطات بخش مربوط در این طرح نیست. سازمان برنامه و بودجه، امور استخدامی و سایر وزارتخانه‌ها هم می‌توانند در این حوزه حضور داشته باشند». این سخنان دکتر فیروزآبادی درباره طرحی که چند ماه است  تا حد زیادی فضای ذهنی مردم را به خود معطوف کرده از این منظر مهم و قابل توجه است که  عملا فرایند ارائه این طرح و مرجع بررسی کننده آن را دچار نقص می داند . صیانت از فضای مجازی وظیفه کیست؟ گسترش فزاینده‌ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به‌وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌‌شود و لازم است به کلیه‌ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.آن‌چه آمد بخشی از حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور  است که در اسفند 1390 ابلاغ شده است.براساس این حکم متولی صیانت از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و نقطه کانونی تمرکز برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در این زمینه ، شورای عالی فضای مجازی تعیین شده است.شورایی که ریاست آن  برعهده ریاست جمهور و مصوبات آن در حکم قانون است. حال سوال اصلی این‌جاست:براساس چه سند یا حکمی این ریل گذاری تغییر کرده است و کار سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در عرصه فضای مجازی از شورایی عالی  به جای دیگری مانند کمیسیون مشترک صیانت در مجلس واگذار شده است؟و چرا برخی نمایندگان بدون در نظر گرفتن این نقش  عملا وظیفه ای را به دست گرفته اند که به طور مشخص در حوزه تخصص و فعالیت شواری عالی فضای مجازی است. چرا که آن‌چه مشخص است براساس متن صریح حکم رهبر انقلاب متولی صیانت از آسیب‌های فضای مجازی ، شورای عالی فضای مجازی ا ست نه کمیسیونی ویژه نمی‌توان انکار کرد  که شورای عالی فضای مجازی در 9 سال و 9 ماه از عمر خود کارامدی لازم را نداشته است اما آیا این نبود کارامدی که برای آن دلایل مختلفی می‌توان برشمرد دلایل کافی   برای کنار گذاشته شدن  ساختار شورای عالی فضای مجازی را فراهم می کند ؟واقعیت این است که  درباره کم و کیف طرح صیانت  بحث های زیادی مطرح شده و در این مجال قصد پرداختن به آن نیست اما نقطه کانونی این یادداشت برآن است که به‌نظر نگارنده یک اشکال فرایندی بر  ورود برخی نمایندگان مجلس به  این موضوع  وارد است و آن یک جمله است؛ براساس حکم رهبر انقلاب نقطه متمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی برای فضای مجازی کشور و صیانت از آسیب های آن باید شورای عالی فضای مجازی باشد نه هیچ جای دیگری.موضوعی که به نظر می‌رسد درباره طرح مهم و تاثیرگذار مجلس برای فضای مجازی کشور که به  طرح صیانت مشهور شده ،مورد غفلت جدی قرار گرفته است. طرحی که به نظر می رسد ریشه در اختلافات نگاه دولت یازدهم و دوازدهم با مجلس یازدهم داشت .موضوعی که خود در عدم تشکیل منظم و موثر شورای عالی فضای مجازی کشور در 8 سال ریاست آقای روحانی بر این شورا مشهود بود اما به نظر می‌رسد با توجه به هماهنگی دیدگاه ها بین مجلس یازدهم و دولت سیزدهم  تا حد زیادی دلایلی که باعث تولد طرح صیانت شده دیگر وجود ندارد. همان طور که  دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در سخنان شب گذشته خود با اشاره به این‌که طرح صیانت برآمده از دغدغه‌های فرهنگی حوزه فضای مجازی بود که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد،  تصریح کرد : در آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس فکر می‌کرد که دولت وقت که ریاست جلسه شورای عالی فضای مجازی را نیز برعهده دارد، در مقام سیاست‌گذاری و اجرا در این حوزه کارامدی ندارد و بر این اساس راه حل طرح صیانت در مقابله با ناکارامدی شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد.»همان‌طور که روز گذشته نیز دیدگاه رئیس مجلس  درباره این موضوع تشریح شد که به صراحت تاکید می کند «سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درحوزه فضای مجازی به‌عهده شورای عالی فضای مجازی است»بنابراین  به نظر می‌رسد آقای رئیسی به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی باید در موضوع طرح صیانت که عملا  ایجاد یک سازوکار موازی با ساختار شورای عالی فضای مجازی کشور است ورود کند. در هر صورت ایشان ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارند و طبیعتا افکار عمومی و به ویژه ذی نفعان ،متولی قانون گذاری در این عرصه را این شورا می دانند .کوتاه سخن آن‌که به‌نظرمی‌رسد با توجه به تاکید دبیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد تخصصی متولی این موضوع  و برخی نشانه ها و نکات دیگر اجماع نسبی برای تغییر روند  بررسی  این موضوع فراهم شده است  و می توان با خارج کردن  بررسی طرح از روند فعلی که متاسفانه درگیر حواشی نیز شده و  نه  تنها از حمایت افکار عمومی برخوردار نیست بلکه به شدت مورد سوء ظن این افکار قرار دارد  مسئله حکمرانی  فضای مجازی را قاعده مند   و در ریل گذاری اصلی خود  قرار داد  .