روزنامه وطن امروز
1400/12/24
پاییز امضاهای طلایی و مجوزهای زائد
گروه اقصادی: در صورت ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و کارآفرینان، اهمیت شعار سال بیش از پیش نمایان میشود. بسیاری از تولیدکنندگان بر این باورند که به خیر دولت امیدی نیست، فقط شر مرساند. طبق یکی از نظرسنجی‌هایی که مدیران سابق وزارت اقتصاد انجام داده بودند، موانع صدور مجوز مهم‌ترین مساله‌ای بود که کارآفرینان از آن گله داشتند. اهمیت این مساله بدان جهت است که سرمایه‌گذاران با علم به سختی‌های مسیر کارآفرینی این انتخاب را برگزیده‌اند اما دستگاه‌های اجرایی به طرق مختلف مانع از شروع کار آنان می‌شوند. البته این اتفاق منوط به شروع کسبوکار نیست و در گام‌های دیگر کسبوکارها نیز همین مساله وجود دارد. برای مثال صادرات محصولات به صورت ناگهانی ممنوع میشود یا شرکت‌های نوپایی که اقدام به ساخت خودروهای جدید می‌کنند، به سبب قوانین و استانداردهای غیرمعقول در عرضه محصولات تولیدی خود به بازار به مشکل برمی‌خورند. به گزارش «وطن‌امروز»، در سال 1400 که به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شد، هر چند اقدامات مفیدی برای پشتیبانی از تولید انجام نشد اما گام‌های مناسبی برای مانع‌زدایی برداشته شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات که جهت مانع‌زدایی در سال جاری انجام شد، مصوبه کمیسیون تلفیق بود. طبق این مصوبه از خرداد 1401 تمام اقدامات متناسب با مجوزهای کسبوکارها از قبیل استعلام‌ها، صدور مجوزها، تاییدیه‌ها، اخذ مدارک و اطلاعات، پاسخ‌دهی به متقاضیان، دریافت هزینه‌ها و موارد دیگر باید در درگاه ملی مجوزها انجام گیرد. در صورت تایید توسط شورای نگهبان، به صورت کامل امکان امضاهای طلایی و اعمال سلایق حذف میشود زیرا کارشناسان و مدیران دیگر نمی‌توانند به مواردی خارج از موارد از قبل تعبیه‌شده در درگاه ملی مجوزها ارجاع دهند. با قفل شدن این امکان، بساط حواله دادن مردم به قوانینی که وجود خارجی ندارند، جمع میشود. یکی دیگر از اتفاقات مثبت این سال، تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکارها در مجلس بود. اهمیت این اتفاق وقتی بهتر نمایان میشود که بدانیم این طرح نزدیک به 6 ماه در راهروهای مجلس معطل بوده و به واسطه نامگذاری سال و تعیین اولویت، نماینده‌های پیگیر این طرح توانستند بر ذی‌نفعان انحصار غلبه کنند تا این طرح به چرخه قانون‌گذاری مجلس بازگردد. طی این طرح، مشاغل وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی از انحصار درآمده و طی یک فرآیند منطقی و معقول، متقاضیان باسواد خواهند توانست پروانه این مشاغل را به دست بیاورند. دیگر تغییر بزرگ این قانون، تقسیم مجوزهای کسبوکارها به ۲ دسته ثبت‌محور و تاییدمحور است. به نحوی که برای مجوزهای ثبت‌محور، صرف تکمیل اطلاعات توسط متقاضی در درگاه ملی مجوزها به منزله اخذ مجوز است. متقاضی می‌تواند با تعهد به رعایت شرایط مذکور و ثبت اطلاعات خویش، کار خود را به صورت قانونی شروع کند. این قانون بسیار مهم اما هنوز تاییدیه شورای نگهبان را به دست نیاورده البته تغییرات مدنظر شورای نگهبان در طرح اعمال شده است ولی بتازگی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه‌ای به شورای نگهبان یک ایراد جدید و البته غیرمنطقی به طرح گرفته که باعث بازگشت این طرح به مجلس شده است. با این وجود امید است این طرح تا پیش از پایان سال بتواند تایید شورای نگهبان را اخذ کند. یکی دیگر اتفاقات مثبت در زمینه حذف انحصارها، اصلاح رویه تعیین تعداد دانشجویان پزشکی بود؛ مساله‌ای که انحصار آن طی سالیان گذشته باعث به وجود آمدن کمبود شدید پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک در سراسر کشور شده است. طی روند جدید تعیین‌شده توسط شورای انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت موظف است سالانه 20 درصد ظرفیت پرورش پزشک را افزایش دهد. همچنین اتفاق مثبت و بسیار بزرگی دیگری که در این راستا رخ داد، حذف انحصار مجوز داروخانه‌ها بود. مجوز داروخانه که به دلیل آیین‌نامه انحصاری سازمان غذا و دارو، تا قیمت‌های بالای 5 میلیارد نیز رسیده بود، با آرای دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی طی سالیان گذشته باطل شده بود اما در نهایت خردادماه سال جاری وزارت بهداشت، آیین‌نامه جدیدی را برای تاسیس داروخانه‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن حدنصاب جمعیتی (به ازای هر 15 هزار نفر جمعیت شهر، صدور یک مجوز داروخانه!) و حریم صنفی داروخانه‌ها حذف شد. البته این اقدام وزارت بهداشت با مقاومت شدید داروخانه‌داران و انجمن صنفی داروسازان (داروخانه‌داران) روبه‌رو شد اما مقاومت مدیران جوان سازمان غذا و دارو و پیگیری کمیسیون اصل 90 از اجرای این آیین‌نامه و جلوگیری از اصلاح و ویرایش آن، سبب ناکامی ذی‌نفعان انحصار شد. مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار نیز با تغییر مدیریت خود، نقش جدی‌تری در راستای مانع‌زدایی پیدا کرده است. این مرکز در راستای اجرای قانون خوب و مفید اصلاح مواد یک و 7 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مصوب بهمن 99، روی الکترونیکی صادر شدن مجوزها، اتصال درگاه‌های تخصصی به درگاه ملی مجوزها و حذف موارد غیرشفاف و مبهم از شرایط صدور مجوز، متمرکز شده است. این اقدامات سبب میشود ضمن شفاف شدن شرایط اخذ مجوز برای مردم، اقدامات تک‌تک دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز، برای وزارت اقتصاد شفاف و آشکار شود. در نهایت اینگونه می‌توان جمع‌بندی کرد که هر چند در این سال موانع کسبوکارها از میان برداشته نشد اما اقدامات بنیادین و بسیار خوبی در این راستا انجام شده است. *** استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز» با اشاره به مصوبه مجلس درباره الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور: دستگاه‌ها باید به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور رو آورند علی سرزعیم، استاد دانشگاه با اشاره به مصوبه مجلس درباره الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: طبیعی است در این زمینه نیز مانند تمام مسائل دیگر مقاومت‌های اولیه را شاهد خواهیم بود اما کم‌کم استفاده از آن برای دستگاه‌ها به یک امر طبیعی تبدیل میشود و استفاده از این درگاه برای صدور مجوزها در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: نباید توقع داشته باشیم به محض تصویب قانونی در مجلس، شاهد تبعیت بی‌چون و چرای تمام دستگاه‌ها باشیم. حتما بهانه‌جویی‌ها و حتی شکایاتی را خواهیم داشت اما به هر حال جریانی در زمینه صدور مجوزهای کسبوکار از یک درگاه واحد ملی راه افتاده است و رفته‌رفته عمومیت خواهد یافت و راه خودش را باز می‌کند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس درباره الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام بجایی است که می‌تواند به صورت قانونی به دستگاه‌ها فشار بیاورد که از یک پنجره واحد به صدور مجوز بپردازند. وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که تاکنون دستگاه‌ها با قوانین موجود برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور همراهی لازم را نداشته‌اند، بروکراسی موجود است. به طور کلی بروکراسی تمایل به بزرگ‌تر شدن، مشروعیت بخشیدن به خود و توجیه کردن خودش دارد. با توجه به این مسائل، قابل درک است که چرا دستگاه‌ها نمی‌خواهند از وضعیت فعلی دست بکشند و تن به تغییر دهند. سرزعیم خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دستگاه‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه به قانون عمل کنند و صدور مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. در غیر این صورت دیوان محاسبات کشور وارد عمل خواهد شد و با خاطیان برخورد خواهد کرد، بنابراین با وجود مصوبه مجلس در این زمینه، فضایی برای تخطی دستگاه‌ها باقی نمی‌ماند و همه باید از آن تبعیت کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد اراده حاکمیت نیز همین است که دستگاه‌ها به قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تن دهند و از یک پنجره واحد برای صدور مجوزها اقدام کنند تا از مشکلات فعلی کشور در حوزه کسبوکار کاسته شود. *** متخصص توسعه کسبوکار و اشتغال پایدار در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»: تعارض منافع عامل اصلی عدم اتصال به درگاه ملی مجوزهاست متخصص توسعه کسبوکار و اشتغال پایدار درباره امتناع دستگاه‌های مختلف از قوانین موجود در زمینه الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: دستگاه‌ها عمدتا به خاطر منافع خودشان به اجرای قوانین در این زمینه تن نمی‌دهند. واقعیت این است که برخی از طریق مجوزدهی درآمدهای نامشروعی کسب می‌کنند که با اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این امکان برای‌شان از دست می‌رود و به همین دلیل تمایلی به اجرای این قانون ندارند. رضا تازیکی افزود: تصور نمی‌کنم بیشتر از 50-40 درصد از اهداف در زمینه استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور محقق شود، زیرا آنچه در این زمینه به تصویب مجلس رسیده است، ضمانت اجرایی و عملی ندارد. با اینکه برای مدیران خاطی مجازاتی در قانون در نظر گرفته شده است اما این مجازات در عمل اعمال نخواهد شد و به همین خاطر امیدوار نیستیم این قانون به طور کامل اجرا شود. وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید با کسانی که قانون را بدرستی اجرا نمی‌کنند برخورد کند که بعید می‌دانم در زمینه قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور چنین کاری انجام شود و با مدیران خاطی برخورد لازم صورت گیرد. تازیکی ادامه داد: بخش زیادی از مشکلات ما در زمینه شروع کسبوکارها به خاطر شفاف نبودن شرایط است و اینکه اراده سیاسی لازم برای حل‌و‌فصل مسائل این حوزه وجود ندارد. متاسفانه حمایت از کسبوکارها در کشور ما اولویت نبوده و نیست. به نظر می‌رسد تا وقتی که نفت و منابع اینچنینی در دسترس دولت باشد، خیلی بخش خصوصی برایش اهمیت ندارد. در حال حاضر، اینکه بخش خصوصی مجوز داشته باشد، کسبوکار راه‌اندازی کند یا نکند برای دولت اهمیت خاصی ندارد. وی ادامه داد: اگر تمام مجوزها از یک درگاه واحد صادر شود و همه چیز در آنجا متمرکز شود، کم‌کاری دستگاه‌های مختلف دیده میشود و این به شفافیت امور منجر میشود. در این صورت افراد نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف به اعمال نظر شخصی‌شان بپردازند. وقتی صدور مجوزها به صورت یکپارچه انجام شود، همه چیز سامان‌مند میشود و این تحول مثبتی در راستای ایجاد اشتغال در کشور خواهد بود. تازیکی خاطرنشان کرد: اگر شرایط به روال فعلی ادامه یابد و استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوزها مدنظر قرار نگیرد، در آینده نزدیک شاهد بیکاری بیشتر در جامعه خواهیم بود و ناامیدی در فضای کسبوکار کشور بیش از پیش رشد خواهد کرد. همچنین مشکلات بی‌شماری به لحاظ اجتماعی و امنیتی برای جامعه به‌وجود خواهد آمد.
