نقشه راه خدمتگزاران دولت سیزدهم چیست؟
اواخر اسفندماه سال گذشته نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چند ماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده بود، با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران منتشر شد. اجرای سند تحول، با یک هدف اساسی انجام می‌گیرد که «سیدابراهیم رئیسی» دی‌ماه سال گذشته در سفر قم به آن اشاره و هدف از تدوین سند تحول و همه تلاش‌های دولت را امیدوار نگه‌داشتن مردم به آینده کشور توصیف کرد و گفت که «مردم هروقت اقدام و عمل مسئولان برای پیشرفت کشور را ببینند از آن حمایت می‌کنند.»
سند تحول دولت از این منظر تکلیف دولتمردان و وزرا را در امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هم روشن خواهد کرد؛ سندی که تلفیقی از اسناد بالادستی است و می‌توان آن را نقشه راه خدمتگزاران دولت سیزدهم دانست. نظارت بر حسن اجرای این سند ابتدا با مردم و بعد رسانه‌هاست و آن‌گونه که اعضای کابینه تصریح کرده‌اند، دولت از این نظارت استقبال هم می‌کند چراکه نظارت عمومی می‌تواند نقاط ضعف سند را آشکار کرده، دولت در اصلاح آن یاری دهد و مردم محور اجرای سند باشند. این سند باید و می‌تواند در پایان ۱۴۰۱ در حوزه‌های کلان و رَویه‌های زندگی مردم با تکیه بر خود آنها و همراهی همه ارکان تصمیم‌گیر و تاثیرگذار تغییرات محسوس ایجاد کند و با همین امید و تلاش قرن پانزدهم برای دولت سیزدهم آغاز می‌شود. قرنی که رئیس‌جمهوری از آن به‌عنوان «قرن مردم ایران» و «نقش‌آفرینی» مؤثر آنها در تحولات داخلی و صحنه جهانی یاد کرد. بر اساس آنچه «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت اعلام کرده است، سند تحول ۴ رکن و ۵ ویژگی دارد؛ عدالت، مردم، علم و خانواده چهار رکن آن هستند که با آرمان فسادستیزی در سند مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد پیوستگی و هماهنگی بین همه بخش‌های دولت و کلیه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها به‌منظور جلوگیری از پراکنده‌کاری و بی‌هدفی با محور قرار گرفتن سند تحول ممکن خواهد بود و این مهم‌ترین ویژگی سند از دیدگاه دولت است.
دولت، اقدامات خود در اجرای سند تحول را در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۱)، میان‌مدت(تا پایان ۱۴۰۲) و بلندمدت (تا پایان دولت سیزدهم) پیش‌بینی کرده و از همه افراد جامعه و رسانه‌ها خواسته است که عملیاتی کردن تمام اجزای سند در این بازه زمانی را مورد پایش قرار دهند و هم در آسیب‌شناسی و رفع کاستی‌ها و نواقص آن دولت را یاری دهند و هم در تکمیل و به‌روزرسانی سند.
تحول در نظام اداری و حقوقی
به گزارش ایرنا، کیفیت پایین ارایه خدمات عمومی به مردم، مهم‌ترین انگیزه دولت برای آغاز روندی است که به اصلاح نظام اداری و حقوقی منتهی می‌شود که از دیدگاه دولت اساس اصلاحات موردنیاز کشور است. کیفیت پایین ارایه، فساد و تبعیض در ارایه برخی خدمات عمومی، ظرفیت محدود و نامناسب نظام اداری برای تحقق ماموریت‌ها و انتظارات از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت آن را به‌عنوان مانع اصلی رضایتمندی مردم شناسایی کرد. این نظام اداری باید استاندارد شود، به این معنا که نظام اداری باید استاندارد، روان، یکپارچه و چابک شود. حقوق و تکالیف مراجعان باید به آنها اطلاع‌رسانی شود، نظام استخدامی در قالب عقد قراردادهای ۳ تا ۵ ساله برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی از سال ۱۴۰۱ به بعد مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و حذف استخدام بلندمدت در پست‌های غیرحساس و طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مکمل آزمون استخدامی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز و پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و از همه مهم‌تر بهبود سیستم گزینش منابع انسانی است. دولت نظارت‌ها بر حسن انجام وظایف کارکنان در سند تحول را به عنوان بنیان این اصلاحات مورد توجه قرار داده است.
معیشت و اقتصاد، سرفصل بزرگ‌ترین چالش ایران
واقعیت این روزهای کشور نشان می‌دهد که معیشت و اقتصاد، سرفصل بزرگ‌ترین چالش ایران است که در سند تحول در رتبه نخست توجه هم قرار دارد. فصل اول از بخش دوم این سند به موضوع کسب‌وکار اختصاص دارد. در مبحث نخست، دولت فضای کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داده و ۴ چالش اساسی را در این حوزه شناسایی کرده است: قیمت بالا و کیفیت پایین کالا و خدمات، آسیب کسب‌وکارها از نظام اداری، بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار و فضای حقوقی نامناسب برای فعالیت اقتصادی.
ریشه‌کنی فقر مطلق
فقر و به‌ویژه فقر مطلق واقعیت تلخ جامعه ایران است که رفع نسبی آن مهم‌ترین دستور کار دولت سیزدهم تعریف شده اما شاید برای بسیاری این پرسش به وجود بیاید که قوه مجریه برای این معضل و مسأله مهم چه برنامه‌ای دارد؟ در سند تحول برای پاسخ به این سؤال، نخبگان دانشگاهی تدوین‌کننده آن ابتدا مشخص کرده‌اند که منظورشان از امور اجتماعی چه موضوعاتی است. فقر و تامین اجتماعی، بانوان، خانواده و فرزندآوری، مشارکت اجتماعی، مهاجرت، سلامت، ورزش و گردشگری. کشور در تمام این حوزه‌ها با چالش مواجه است.
- در حوزه فقر و تامین اجتماعی و توسعه مناطق محروم با آنچه در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته فرسنگ‌ها فاصله دارد، راهکارهای دولت در سند تحول چیست؟ تقسیم بودجه بر مبنای آمایش سرزمینی، یعنی هر استانی براساس ویژگی‌های خاص و مشکلات خاص خود از دولت بودجه دریافت کند.
- در توسعه مناطق محروم تعداد نهادهای درگیر آنقدر زیاد هستند که در عمل موازی‌کاری و بوروکراسی اجازه پیشرفت سریع را نمی‌دهد درحالی که نیاز به آبادی فوریت دارد، راهکار دولت در سند تحول چیست؟ احیای نهادهایی مانند جهادسازندگی و تفکر پشت آن قرار دارد، راهکار دولت برای عبور از هزارتوی دیوان‌سالاری است.
- بیکاری، معضل غیرقابل انکار ایران است. دولت چه راهکاری برای کاهش آن دارد؟ نخستین راهکار تغییر نگاه به موضوع اشتغال است، به این معنا که تمرکز از اشتغال بر صنایع بزرگ و سنگین به صنایع کوچک، سبک و زودبازده در حوزه‌های پوشاک، صنایع کاغذی، لوازم ورزشی و... منتقل شود. حمایت از کسب‌وکارهای خُرد، حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکارهای ارایه‌دهنده خدمات مکمل متناسب با نیازمندی زنجیره‌های تولید در قالب تسهیل ثبت مالکیت معنوی. دولت تلاش می‌کند ساختار ملی حکمرانی اشتغال را تغییر دهد؛ به این معنا که متولی هر صنعتی متناسب با ماهیت آن صنعت باشد و میدان را برای صنایع دانش‌بنیان که مقام معظم رهبری آن را اولویت سال ۱۴۰۱ در حوزه تولید برشمردند، باز کند. دولت سامانه جامع اشتغال را تدارک دیده تا بتواند داده‌های اشتغال را جمع‌آوری کرده و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کند.
حذف کاستی‌های نظام سلامت
از نظر برخی کارشناسان، نظام سلامت ایران با وجود تمام نقاط قوت غیرقابل انکار آن، ضعف‌هایی دارد که دولت با چشم‌اندازی که در سند تحول در نظر گرفته، در پی جبران آن است. هزینه خدمات پزشکی برای مردم گران تمام می‌شود، بی‌آنکه بهره‌وری موردنیاز و در شأن مردم را در پی داشته باشد. تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان به دلیل تمرکز خدمات و امر نظارت در یک وزارتخانه نیز از دیگر معضلات نظام سلامت است و اقدام راهبردی دولت، منع ورود مدیران دارای منافع مالی در حوزه درمان به تصمیم‌گیری حوزه سلامت است.
