ویلاسازی غیرمجاز با دور زدن قانون

موضوع تغییر کاربری زمین های کشاورزی را از ادعای شهروندی که گفته بود بعد از سه سال متخلفان تبرئه می شوند شروع می کنیم و از محمدرضا قوسیان، مدیرامور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان در این باره می پرسیم که وی در این باره اظهار کرد: روند جهادکشاورزی در مواجهه با تغییر کاربری به این صورت است که وقتی همکاران ما ،این تغییر کاربری را مشاهده کردند ابتدا اخطار اولیه توقف  عملیات را صادر می کنند، یک یا دو روز بعد مجدد در همان محل حضور می یابند و اگر کار ادامه داشت دومین اخطار را ارائه می کنند، اگر فرد در محل حضور داشت کتبی اعلام می کنند و اگر نبود به صورت دیوار نویسی این اخطار را الصاق می کنند، سپس همزمان تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی ملی را اعمال می کنند یعنی با حضور نماینده دادستانی، این زمین تغییر کاربری شده قلع و قمع شده و به شرایط اولیه برمی گردد و فرد اعمال قانونی می شود. این رویه برخورد امور اراضی با تغییر کاربری است . وی افزود: اما گاهی اوقات ما با اماکنی روبه رو می شویم که فرد قبلا تغییر کاربری داده و بنا را کامل کرده است یا این که افرادی هستند که در اخطار اول، دیگر کار را ادامه ندادند در این صورت ما باید به محاکم قضایی شکایتمان را مطرح کنیم تا برای اعمال ماده 3 قانون حفظ کاربری و اگر بتوانیم رای آن را بگیریم هم شامل قلع و قمع شده و هم جریمه هایی را شامل می شود و در برخی موارد خود فرد هم شامل تعزیراتی می شود، اما در جلسه دادگاه با دفاع وکلا در برخی موارد تشخیص قاضی محترم بر قلع نبوده و عوارض یا خسارت را در نظر می گیرند، یا تشخیص قاضی مثلا جهل به قانون این فرد است ، به هر حال قاضی محترم می تواند هر تشخیصی داشته باشد که قطعا این تشخیص برای ما قابل احترام است ولی ما حتی درخواست تجدید نظر یا اعمال ماده 477 را نیز می کنیم. تبرئه از جرم، همین  وی در پاسخ به این سوال که مگر قاضی می تواند بدون استناد به قانون رایی را صادر کند؟ به صراحت بفرمایید آیا قانونی وجود دارد که پس از سه سال قاضی بتواند با استناد به آن ملک را قلع نکند؟ گفت: احکام قضایی معمولا در این مورد به این شکل است که این فردی که جرم را انجام داده تبرئه می شود، فرد شاید از جرمی که انجام داده بنا بر دلایلی تبرئه شود اما این به این معنی نیست که فرد می تواند از امکانات دولتی استفاده کند، در این صورت باید فرد مجوزهای  قانونی را از مراجع مختلف اخذ کند. برخی فکر می کنند تبرئه در محاکم قضایی تبرئه در اصل ساخت است، ما علیه آن فرد اعلام جرم کیفری کردیم که در آن جرم تبرئه شده، همین. او ادامه داد: البته من نمی توانم بگویم تمام آن هایی که بیش از سه سال از سن بنای آن ها گذشته حتما تبرئه می شوند چون سندی در این باره در اختیار من نیست و نمی توان به صراحت این موضوع را گفت. برنامه ما این است که با همین امکاناتی که داریم با این کار مقابله کنیم اما شما باید ببینید که چه دستگاه هایی در امر زمین دخیل هستند، تغییر کاربری ها اکثرا در حریم شهرها انجام می شود، متولی شهر و روستا کیست؟ آن ها هم باید کار کنند، ما کار خودمان را انجام می دهیم اما آن دستگاه ها هم باید بیایند، حریم شهرداری به عهده شهرداری است، خارج از حریم شهر، فرمانداری ها و کمیسیون ماده 99 دخیل است، بخشداران و دهیاران هم وظایفی دارند، در مشهد البته در دادگستری کمیته صیانت از حریم شهر مشهد ایجاد شده است و متشکل از همه دستگاه های اجرایی مرتبط وجود داشته و در خارج از حریم نیز شورای حفظ حقوق بیت المال کار می کند که اقدامات خوبی در زمینه قلع و قمع این ویلاهای تغییر کاربری شده انجام دادند. قوسیان در پاسخ به این سوال که به صراحت اعلام کنید آیا مجوزی وجود دارد که پس از سه سال از ساخت یک ویلا، خدمات و مجوزهای لازم و اسناد مالکیتی به بنای ساخته شده داده شود؟ تصریح کرد: خیر ما هیچ مجوزی برای ویلا نداریم، تنها مجوزی که وجود دارد خانه کارگری است، البته در برخی زمین ها قبل از سال 74 بناهایی در زمین کشاورزی وجود داشته و مجوز بنای قدیمی یا بازسازی آن صادر می شود یا در گذشته یا همین حالا در آزمایش های خاک شناسی درجه خاک 7 یا غیرزراعی بوده و امکان کشت در آن نیست که برای این اراضی مجوز غیر زراعی صادر می شود در حالت سوم افراد برای این زمین از دستگاه های صادرکننده موافقت اصولی دریافت کرده که معمولا برای ساخت و اجرای طرح های مولد و تولیدی خدماتی صادر می شود، از این سه حالت خارج نیست. وی همچنین اضافه کرد: احکام برائت هیچ مجوزی برای ساخت یا ادامه استفاده بنا نیست و اگر بعد از شکایت ما این حکم صادر شود ملاکی برای ارائه انشعابات مثل آب و برق و ... نیست. اگر حتی یک مورد دارید بیاورید تا ببینیم چه مجوزی صادر شده. گلایه از شرکت برق مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان در پاسخ به این سوال که چرا بر خلاف گفته های شما به بناهایی که احکام برائت را گرفته اند مجوزهایی مثل انشعاب موقت برق داده می شود؟ توضیح داد: قانونی به اسم انشعابات موقت وجود دارد که یکی از منتقدان جدی آن ما هستیم، 90 درصد مجوزهای صادر شده بدون هماهنگی با ما انجام شده و مجوزی از سوی جهاد  کشاورزی داده نشده، 99 درصد از آن 10 درصدی که استعلام کرده بودند نیز پاسخ منفی گرفته اند و ما فقط با بناهایی که مجوز تغییر کاربری داشتند موافقت کردیم و عمده آن ها هم کارخانجات یا واحدهای تولیدی در حال کار بودند. درصورتی که شرکت های خدمات رسان با یک تعهد به فرد انشعاب می دهند و می گویند هروقت مجوز گرفتی به دایم تبدیل می کنیم. یک مثال نقض از برخورد با تخلف پس از توضیحات مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان و ادعای وی از این که اگر نمونه ای از این ساخت و سازهای غیر مجاز را که مجوزی از جهادکشاورزی گرفته شده داشتید بیاورید،  برای بررسی دقیق تر این ادعا یک نمونه از پرونده ای مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی که به دست خبرنگار خراسان رسیده بود با وی درمیان گذاشتیم، پرونده ای که ظاهرا سرنخ تخلف آن در جهاد پیدا می شود. این پروژه شهرکی مربوط به  یک شرکت که براساس بررسی نقشه و عکس های هوایی محدوده ای بزرگ از اراضی کشاورزی در منطقه نوبهار اطراف چناران، نشان می داد کمتر از سه سال قبل زمین های سبز کشاورزی در آن وجود داشته اما حالا سقف نارنجی رنگ شیروانی و استخر این باغ ویلای ساخته شده زمینی زراعی را به شهرکی مسکونی تبدیل کرده و کاملا نشان از یک تغییر کاربری غیر مجاز دارد، به همراه این عکس های هوایی مدارکی مرتبط نیز به خراسان ارسال شد، مدارکی که نشان می داد پیگیری های قضایی برای این شهرک که نام مالکان آن به همراه متراژ اراضی تفکیک شده شان نیز در اختیار است، انجام شده است. در بررسی یکی از اسناد، نامه مدیر جهاد کشاورزی چناران خطاب به شعبه 101 دادگاه کیفری دو بخش گلبهار بوده که در آن نوشته شده: « احتراما بازگشت به نامه ...... مورخه 28/11/98 در خصوص دستور ریاست محترم شعبه مبنی بر تعیین دقیق سال ساخت به استحضار می رساند طبق نظریه کارشناس فنی این مدیریت و با توجه به عکس هوایی، سال ساخت بنا مربوط به اواخر سال 91 و اوایل سال 92 است. ضمنا مساحت بنای مذکور 65 مترمربع و 10 متر تراس می باشد.» به گفته منبع مطلع خراسان همین پاسخ استعلام، به دلیل تاریخ اعلام شده که حدود 10 سال قبل اعلام شده، باعث صدور حکم برائت برای یکی از همین باغ ویلاها شد اما یک بررسی کوتاه از عکس های هوایی نشان می داد که سال 2017 هیچ بنایی در این محدوده وجود ندارد و با توجه به تاریخ نامه که مربوط به سال 98 است عملا حتی 2 سال از ساخت این ویلاها بیشتر نگذشته بوده. نکته جالب تر این جاست که مرداد ماه 99 یعنی 6 ماه پس از پاسخ استعلام جهاد به دادگاه نامه ای دیگر نیز از سوی مدیر برق گلبهار به جهادکشاورزی چناران ارسال می شود که در آن بیان شده: « این شرکت در 21/4/97 نسبت به خرید انشعاب برق به قدرت 40 کیلووات به صورت غیردایم به آدرس گلبهار ....... اقدام نموده اند. اکنون درخواست تبدیل انشعاب از غیر دایم به دایم دارند. با توجه به این که تبدیل دایم مستلزم ارائه مستندات شامل یا پروانه ساختمان  یا نامه تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی می باشد، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر بفرمایید. » این نامه نیز سندی دیگر از دخیل بودن جهادکشاورزی در ارائه انشعابات به برخی از بناهای متخلف است. قوسیان حالا پس از ارائه این مدارک در توضیحاتی کوتاه می گوید: این پرونده تغییر کاربری است که بازرسی سازمان جهاد درحال پیگیری آن است و از پرونده هایی از زمان رئیس سابق جهاد استان است. روال الان به شکلی است که وقتی شکایت انجام می شود تمام اطلاعات و عکس های هوایی و ... به همراه پرونده ارجاع می شود تا دیگر نیازی به استعلام مجدد نباشد. قضات تفسیر می کنند  پس از این موضوع را از مسافری، مدیربازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهادکشاورزی استان پیگیری کردیم که وی با اشاره به قانون مرور زمان گفت: قوانین امور اراضی شفاف است و دوگانگی در آن وجود ندارد اما قانون مشمول مرور زمان را قوه قضاییه ایجاد کرده که اگر سه سال از تاریخ وقوع گذشته باشد منوط به نظر قاضی مشمول مرور زمان خواهد بود که البته نظر دادگاه ها و قضات مختلف هم متفاوت بوده و یک قاضی تفسیر به تبرئه می کند و یکی محکومیت و این دست قاضی را باز می گذارد. وی افزود: در باره ملکی که گفته شد یک مجموعه باغ قدیمی دیواردار توسط  این شرکت خریده شده بود که افرادی که پس از آن ها این زمین ها را خریداری کرده بودند در حد یک آلاچیق ساخته شده و چند واحد پرورش قارچ هم در آن ایجاد شده که البته مجوز صنایع تبدیلی دارند. بقیه بناهای ساخته شده نیز از قدیم بوده دیوار گلی 30، 40 ساله دارد و خیلی هم دورتر از مشهد است، در این فاصله هزاران باغ دیگر خیلی نزدیک تر و جدیدتر وجود دارد که این مربوط به سال 90 تا 96 بوده که دادگاه ها افراد را تبرئه می کردند و مردم هم ساخت و ساز را انجام می دادند که این اتفاقات افتاده اما الان قوانین تشدید شده و خیلی از ساخت و ساز جلوگیری می شود اما هرکار می کنیم قدیمی ها باز هم جلوی چشم هستند. تایید کم کاری گذشتگان مسافری تصریح کرد: در گذشته کم کاری هایی انجام شده و در دادگاه ها هم کم کاری هایی در این زمینه قبلا به نفع این افراد صورت گرفته است اما الان همه این برخورد ها تشدید شده و ستاد صیانت و شورای حفظ حقوق بیت المال با دقت دنبال می کند. وی همچنین بیان کرد: درباره زمین مذکور یک کارشناس حقوقی با نوع قرارداد حجمی در اداره جهاد شهرستان حضور داشته که این گزارش را که خلاف واقع است تنظیم و ارسال کرده است. این گزارش البته زمانی تنظیم شده که مدیر جهاد شهرستان در محل کار خود در شهرستان حضور نداشته که در آن روز این فرد اقدام خود را انجام داد که پرونده در بازرسی استان نیز برای هم مدیر جهاد شهرستان و هم آن فرد باز است و قرارداد آن فرد هم دیگر تمدید نشده و به نوعی اخراج شده است. وی افزود: البته از سال 98 تا شش ماه قبل ما اطلاعی از این موضوع نداشتیم و با یک گزارش مردمی مطلع شدیم که از شش ماه قبل این پرونده را تشکیل دادیم و موضوع را دنبال کردیم و در هیئت تخلفات درحال بررسی این موضوع هستیم اما مدیر جهاد شهرستان امروز در سمت مدیریت حضور نداشته و در سازمان جهاد کشاورزی استان کارشناس هستند و فرد متخلف نیز منقطع شده است ولی چون دادگاه در این باره حکمی را صادر کرده است دیگر نمی تواند به گذشته برگردد و حکم تبرئه فردی که تخلف کرده بوده صادر شده و حکم برنگشته است. مدیربازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهادکشاورزی استان در پاسخ به این سوال که آیا پس از اطلاع قطعی از تخلف صورت گرفته آیا به دادگاه صادرکننده رای اطلاع داده شده که یک تخلف اداری منجر به صدور حکم برائت شده است، پاسخ داد: خیر ما مستقیم با دادگاه مکاتبه نکردیم اما گزارش را به سازمان بازرسی کل استان ارجاع داده ایم و ادامه روند آن را نمی دانم.