روزنامه ایران
1401/01/25
پشت پای ایران به استقراض خارجی
گروه اقتصادی / درحالی که بدهی کشورهای مختلف به یک معضل و بحران جهانی تبدیل شده است، آمارها نشان می‌دهد که کشورمان درمیان کشورهای دنیا یکی از کمترین بدهی‌های خارجی را دارد که نسبت به اندازه و بزرگی اقتصاد ایران، فاصله بسیار زیادی با سایرین دارد. موضوعی که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام نیز مورد تأکید قرارگرفت. به گفته معظم له، بدهی خارجی ایران نزدیک به صفراست که این موضوع از جمله موفقیت‌های نظام محسوب میشود.درواقع این شاخص خوداتکایی اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد تا به جای استفاده و دریافت وام‌های خارجی که باید با اصل و سود بازپرداخت شود، با اتکا به منابع داخلی توانسته است ضمن اداره کشور، طرح‌ها و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف را نیز اجرا کند.
بدهی جهانی بحرانی شد
مؤسسه انگلیسی مدیریت دارایی جینس هندرسون در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد که بدهی دولت‌های جهان در سال‌جاری میلادی با 9،5 درصد افزایش به رکورد 71،6 تریلیون دلار خواهد رسید که علت این افزایش بدهی در درجه اول عملکرد ایالات متحده، ژاپن و چین خواهد بود.
بر اساس تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده است، دولت‌ها در سراسر جهان از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید19 اقدامات خود را برای گرفتن وام افزایش داده‌اند، چرا که تلاش می‌کنند از اقتصاد خود در برابر پیامدهای این بیماری محافظت کنند.
داده‌های این مؤسسه نشان می‌دهد که بدهی چین در سال گذشته با یک پنجم یا 650 میلیارد دلار افزایش، سریع‌ترین و بیشترین افزایش نقدی را داشته است.
در میان اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته، آلمان بیشترین افزایش درصدی را داشته است و بدهی‌هایش 15 درصد افزایش یافته است، تقریباً دو برابر میانگین سرعت جهانی. این تحقیق نشان می‌دهد که بدهی‌های جهانی در دو دهه گذشته سه برابر شده است، اما یک عامل کاهش‌دهنده، هزینه‌های پایین خدمات بدهی بود. با این حال، اکنون قرار است این هزینه‌ها بشدت افزایش یابد و درسال 2022 حدود 14،5 درصد رشد کند و درصورت ثابت بودن ارزش دلار به 1،16 تریلیون دلار برسد.
اما در شرایطی که ایران نیز همانند سایرکشورهای جهان با اپیدمی کووید19 دست و پنجه نرم می‌کند، ولی تأثیر منفی بر افزایش بدهی‌های خارجی این کشور نداشته است. به‌طوری که تازه‌ترین آمارهای جهانی نشان می‌دهد که از لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.
جایگاه ایران درمیان بدهکاران جهان
طبق آمارهای نهادهای معتبر جهانی، براساس شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، کشورهای برونئی، لیختن‌اشتاین، نیوزیلند، ترکمنستان، کالدونیا، نیجریه، ایران، الجزایر، دانمارک و جزایر ویرجین به ترتیب کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارند.
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران ۷٫۱۲ میلیارد دلار بوده که سرانه بدهی هر ایرانی ۹۰ دلار میشود. نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن نیز فقط ۲ درصد است.
این درحالی است که این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.
کشورهایی که بدهی آنها از تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر است
در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است مثل امریکا ۱۰۲ درصد، استرالیا ۱۳۰ درصد، ایتالیا ۱۴۱ درصد، آلمان ۱۶۵ درصد، اسپانیا ۱۷۰ درصد، فرانسه ۲۳۰ درصد، سوئیس ۲۸۵ درصد، یونان ۲۹۸ درصد، انگلستان ۳۴۵ درصد و سنگاپور ۴۷۱ درصد.
نکته مهم‌تر آن است که کشورهای دارای نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران، اقتصادهای کوچک جهان هستند و در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان، ایران کمترین نسبت بدهی داخلی، نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) و بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.
بدهی خارجی ایران به روایت آمار
آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نشان‌دهنده روند نزولی بدهی‌های خارجی کشور طی سال‌های اخیر است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های خارجی ایران درسال 1396 برابر با 12 میلیارد و 270 میلیون دلار بوده که این رقم درسال 1397 به 10 میلیارد و 623 میلیون دلار کاهش یافته است. درسال 1398 نیز با تداوم روند کاهشی، بدهی خارجی کشور به 9 میلیارد و 213 میلیون دلار رسیده و درسال 1399 هم عدد 9 میلیارد و 142 میلیون دلار را نشان می‌دهد.
گزارش بانک مرکزی درخصوص وضعیت بدهی‌های خارجی ایران در نیمه نخست سال گذشته نیز حاکی از کمتر شدن حجم بدهی‌هاست. طبق این گزارش، در سه ماهه نخست سال گذشته بدهی‌های خارجی ایران 8 میلیارد و 744 میلیون دلار بوده که در شش‌ماهه اول این سال به 9 میلیارد و 31 میلیون دلار رسیده است. طبق توضیحات بانک مرکزی با احتساب معوقه یک میلیارد و 569 میلیون دلاری، مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان شهریورماه سال گذشته به رقم 10 میلیارد و 599 میلیون دلار رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نیز رقم بدهی خارجی ایران به حدود 5/8 میلیارد دلار رسید.
این درحالی است که برای مثال بدهی خارجی ترکیه به عنوان همسایه ایران بیش از 450 میلیارد دلار است که این عدد برای امریکا 19 هزار میلیارد دلار و انگلیس 8 هزار میلیارد دلار است.
با این حال همان‌گونه که اشاره شد، در شاخص بدهی‌های خارجی نکته مهم نسبت رقم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است که در مقایسه با وضعیت سایر کشورهای هم اندازه با اقتصاد ایران، همان درحد صفر است به‌طوری که این نسبت از سوی مراجع بین‌المللی حدود 2 درصد اعلام شده است که در مقایسه با نسبت‌های به مراتب بالاتر سایر کشورها بسیار پایین و قابل قبول محسوب میشود.
آمار نشان می‌دهد که ایران درمیان 30 اقتصاد اول جهان کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. از سوی دیگر، بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی نیز به کشور ما تعلق دارد که حاکی از توانمندی اقتصاد ایران در این بخش است.
اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی
طی دهه‌های گذشته برخی از کشورها بخصوص توسعه‌یافته از استقراض خارجی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی استفاده کرده‌اند، روشی که تجارب تلخی به همراه داشته است چرا که بسیاری از کشورها به‌دلیل عدم توانایی بازپرداخت بدهی خود پس از مدتی با انباشت بدهی به همراه سود آن مواجه می‌شوند تا حدی که سود وام‌های خارجی از اصل آن نیز بیشتر میشود. برهمین اساس نمونه‌های زیادی درمیان کشورها وجود دارد که نشان می‌دهد استقراض خارجی موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آنها شده است. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۸۸۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدودکننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاستگذاران به موضوع بدهی خارجی به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد.
استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش استقراض خارجی شده است. در این زمینه می‌توان به کشورهای یونان، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد که در یک دهه اخیر دچار بحران بدهی خارجی شدند.
ناپایداری بدهی در کشورهای توسعه‌یافته را صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید می‌کند؛ مدیر گروه امور مالی صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که حتی در دوران جنگ‌های بزرگ، کشورهای توسعه‌یافته به این میزان از استقراض‌های خارجی استفاده نکرده بودند.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های دانشگاهی، بدهی خارجی طی چهار دهه اخیر، در کل اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، میزان مانده بدهی خارجی ایران تاپایان دی ماه ۱۴۰۰ حدود
۸ و نیم میلیارد دلار است؛ این در حالی است که آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران را ۷,۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که پایین‌تر از آمار بانک مرکزی است.
تفاوت اعداد اعلام شده منابع خارجی در مورد میزان بدهی خارجی ایران با رقم بانک مرکزی در این است که آمار این نهادها برای دو سال اخیر است و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است. به‌علاوه، تنها حدود ۲ میلیارد دلار از این بدهی کوتاه مدت است. به عبارت دیگر بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی ایران میان‌مدت و بلندمدت است که در سال‌های آینده تسویه خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
رشد 45 درصدی رضایت مردم از مدیریت کرونا طی 6 ماه
جذابیت در نیمه نهایی
بازگشت دیپلماسی به ریل انقلاب
همه مقصران «میانکاله»
پشت پای ایران به استقراض خارجی
دیدار و ضیافت افطار فعالان دانشجویی با رئیس‌جمهور
عوامل گرانی‌های اخیر شناسایی شود
شأن ریاست «خدمتگزاری» است
درخواست عربستان از ایران برای مذاکره گازی
این اتومبیل‌ها با آب راه می‌روند
آرامش بورس بعد از طوفان
واردات روزانه 70 تن گوشت تا پایان ماه رمضان
پشت پرده ادامه ممنوعیت واردات خودرو چیست؟
فاکتور هزینه های دولت دوازدهم روی میز رئیسی
کاهش 46 درصدی تورم مسکن
150 شرکت دانش بنیان آماده ورود به صنعت نفت
ایران قطب تولید غلات منطقه میشود
خط و نشان‌پوتین برای غرب
حال و هوای افطار در میدان امام حسین(ع)
موج تورم، اروپا و امریکا را درنوردید
سلام ایران
