دستور تعديل آمد

آن‌طور كه سخنگوي دولت در جلسه مطبوعاتي روز گذشته خود اعلام كرده، آن دسته از مديراني كه دولت ابراهيم رييسي آنها را با عنوان بانيان وضع موجود مي‌شناسد، به زودي تعيين تكليف مي‌شوند. 
بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي در زمينه وضعيت ابقاي مديران دولت قبلي در ساختار اجرايي كشور گفت: «رييس‌جمهور تاكيد دارند بانيان وضع موجود نمي‌توانند حل‌كننده مشكلات باشند. كساني كه كارايي لازم را خواهند داشت، مي‌توانند ابقا شوند و در غير اين صورت نمي‌توانند با دولت همكاري داشته باشند.» بهادري‌جهرمي در ادامه اعلام كرد كه «اخيرا دستوري از سوي رييس‌جمهوري به معاونت اجرايي صادر شده كه كارگروهي تشكيل شود براي مديراني كه تعيين تكليف نشده‌اند.» عبارت «بانيان وضع موجود» نه تنها روزهاي رياست‌جمهوري ابراهيم رييسي بلكه در زمان تبليغات انتخاباتي او نيز در سخنان او شنيده شد. 
ابراهيم رييسي از همان ابتدا اعلام كرد كه بانيان وضع موجود- اشاره رييسي به مديران دولت حسن روحاني- خود مسوول وضعيت فعلي كشور هستند و جايي در مديريت اجرايي دولت آينده نخواهند داشت. حتي برخي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 از عبدالناصر همتي كه رياست بانك مركزي در دولت روحاني را برعهده داشت به عنوان يكي از بانيان وضع موجود نام برده و به او تاختند. 
البته روند انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 و شيوه بررسي صلاحيت‌هاي كانديداها كه از سوي شوراي نگهبان اجرا شد، نشانه‌اي از اين امر بود كه قرار است فضاي يكدستي در اختيار دولت آينده قرار بگيرد. علاوه بر اين، با توجه به شعار ابراهيم رييسي در انتخابات مبني بر اينكه «براي تغيير وضع موجود پا به عرصه رقابت‌‌هاي انتخاباتي گذاشته است»، بسياري از حاميان رييسي و به خصوص رسانه‌هاي اصولگراي حامي او، بار‌ها از لزوم تغيير مديران دولت قبل سخن به ميان آوردند، اما روند تغيير همه مديران كشور كه از دولت قبل باقي مانده‌اند روندي پرهزينه است و حتي با منطق متعارف مديريتي نيز تضاد دارد، اما حاميان ابراهيم رييسي و نبويان مصر بودند كه اين امر بايد انجام شود. 


براي مثال محمود نبويان از نمايندگان جبهه پايداري از 3 هزار مدير اصلي در دولت روحاني سخن به ميان آورد كه تنها 500 نفر از آنها در دولت رييسي عوض شده‌اند و از رييسي انتقاد كرد، چراكه آن 2 هزار و پانصد نفر را تغيير نداده است! 
روزنامه اصولگراي جوان نيز در تاريخ 15 اسفند سال 1400 در گزارشي با انتقاد از رويه دولت در تغيير ندادن مديران دولت روحاني نوشت: «مردمي كه براي تغيير و براي فرار از وضعيت كنوني به رييسي راي دادند، منتظر تغيير مديران منطقه‌اي خود هستند. 
حال وقتي ماه‌ها بعد از آغاز به كار دولت رييسي، مي‌بينند همان مديراني كه موجب نارضايتي مردم شدند، همچنان بر سر كار هستند، آيا با خود نخواهند گفت اين رييس‌جمهور و آن رييس‌جمهور هر دو هم‌كاسه هستند و با‌هم كار مي‌كنند و... چه فرقي مي‌كند به چه كسي راي بدهيم؟»
 سيد نظام‌الدين موسوي، عضو هيات رييسه مجلس نيز در بهمن ماه سال گذشته در يك برنامه تلويزيوني گفته بود:  «انتقادي كه به دولت فعلي دارم، اين است كه تغييرات لازم در بدنه اجرايي خود را نهايي نكرده است. پنج ماه از استقرار دولت مي‌گذرد و در اين مدت بايد تغييرات نهايي مي‌شد، يعني فرمانداران، بخشداران و مديران بايد مستقر مي‌شدند.»
در اين ميان، يكي از آسيب‌هاي سر دادن چنين شعارهايي ايجاد توقعات بعضا غيرمنطقي در بدنه مديريتي همسو با دولت مستقر است. اين توقعات به صورت خودكار رقابت بر سر تصاحب پست‌هاي مديريتي را دامن مي‌زند و در جريان اين رقابت است كه تخصص‌گرايي و كارنامه و تجربه قابل قبول ناديده انگاشته شده و جاي خود را به انتصابات فاميلي و رانتي مي‌دهد. البته دولت رييسي در اين زمينه بي‌مشكل هم نبوده است. براي مثال چند ماه پس از آغاز به كار دولت رييسي جنجال يك نماينده در جلسه معارفه فرماندار سوژه يك ويديو در فضاي مجازي شد؛ ويديويي كه در آن حسن نوروزي نماينده رباط‌كريم به استاندار اعتراض كرد كه چرا گزينه‌اي كه او معرفي كرده بود منصوب نشده و كسي ديگر در اين جايگاه قرار داده شده است. 
در نهايت صداي داد و فرياد بلند مي‌شود اما ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و استاندار تهران لب به اعتراض و انتقاد باز مي‌كند كه گزينه‌هايي كه به عنوان فرماندار بومي معرفي شده بودند هر كدام به ‌نوعي شرايط احراز صلاحيت براي اين پست را نداشتند. او تنها صحبتش فقط رو به حاضران آن جلسه نيست و خطاب به نوروزي نماينده رباط‌كريم نيز گفت، شما نبايد به‌ جاي استاندار، فرماندار منصوب كنيد. 
چندي پيش از آن نيز نماينده ولي فقيه در استان همدان در خطبه‌هاي نماز جمعه همدان با انتقاد از دخالت نمايندگان استان در انتصابات گفت: طبق قانون نمايندگان مي‌توانند اظهارنظر كنند اما اظهارنظر كردن غير از دخالت كردن يا اصرار فراوان براي انتصاب يك فرد است كما اينكه اين موارد خلاف قانون بوده و رهبر معظم انقلاب نيز گفتند نمايندگان نبايد در اين باره دخالت كنند. امام جمعه همدان گفت: نمايندگان مي‌توانند مشورت‌، نظر‌ يا افرادي را معرفي كنند، اما مجموعه مديريتي استان خودش بايد در اين باره تصميم بگيرد. متاسفانه گاهي برخي افراد آدم‌هاي خودشان را معرفي مي‌كنند و مي‌گويند اين فرد در ستاد انتخاباتي من كار كرده و بايد در فلان شهر يا فلان مسووليت به كار گرفته شود.»
البته سخنگوي دولت در نشست مطبوعاتي روز گذشته خود بر اين نكته تاكيد كرده كه از نظر رييس‌جمهوري، آن دسته از مديراني كه كارايي لازم را دارند، مي‌توانند ابقا شوند. حالا بايد ديد كه معاونت اجرايي رييس‌جمهوري كه طبق دستور وظيفه تشكيل كارگروه براي تعيين تكليف مديران دولت سابق را برعهده دارد، صرفا قصد دارد فهرستي از اسامي مديران دولت قبل تهيه كند يا اينكه اين كارگروه قرار است عملكرد مديران قبلي را نيز بررسي كرده و بسنجد.