روزنامه اعتماد
1396/04/12
اعدام‌هاي 67 «عادلانه و قانوني» بود
گروه سياسي| علي رازيني از چهره‌هاي قديمي و شناخته شده قضايي كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در مسووليت‌هاي مختلفي همچون رياست دادگاه ويژه روحانيت، رييس دادگستري استان تهران، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، عضو مجلس خبرگان، رييس كل ديوان عدالت اداري و... بوده است در گفت‌وگويي به بيان خاطراتي از حوادث دهه 60 و برخورد با گروه منافقين پرداخته است. چكيده اظهارات رازيني را در گفت‌وگو با تسنيم در ادامه مي‌خوانيد:در سال 57 كه انقلاب پيروز شد، شهيد قدوسي به تهران آمدند و دادستان كل انقلاب شدند و مديريت مدرسه حقاني را به دستور امام رها كردند و مشغول كارهاي قضايي شدند و به پرونده‌هاي قضايي رسيدگي كردند. آن زمان مدرسه شهيدين را به شورايي 3 نفره سپردند كه من نيز عضو آن شورا بودم. در زمستان سال 59 ايشان كه به مدرسه آمده بودند گفتند كاري است كه شما بايد چند هفته‌اي بياييد به تهران و آن را انجام دهيد. مرحوم خلخالي كه فرد بااقتداري بود و پرونده‌هاي خوبي را كه مرتبط با سران رژيم گذشته بود به نتيجه رسانده بود، مسووليت رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر را نيز برعهده داشت ولي چون ايشان در اين ماموريت دست تنها بود اشراف لازم را نداشت و امام فرموده بودند كه ايشان اين ماموريت را ادامه ندهند و فرموده بودند كه پرونده‌هايي كه قبلا نيز توسط ايشان رسيدگي شده دوباره رسيدگي شود.
از 30 خرداد سال 60 و همزمان با اعلام مبارزه‌هاي مسلحانه از سوي مجاهدين خلق، دادگاه انقلاب كه متصدي پيگيري اين موضوع بود شروع به برخورد با اين فتنه كرد. امام خميني (ره) انساني بود كه وقتي حق را تشخيص مي‌داد خيلي قاطع بود و هيچ مماشاتي نمي‌كرد و شاگردان ايشان هم همين‌طور بودند. مثلا در برخورد با بني‌صدر كه مطالبي را مطرح كرده بود و قبل از اينكه به آخر خط برسد حرف‌هايي زده بود كه طرفداران حقوق بشر غربي مي‌زدند كه در جلسه‌اي با حضور مرحوم آقاي قدوسي اين حرف‌ها نقل شد و ايشان فرمودند كه «ما تابع شرع مقدس و اسلام هستيم و كاري نداريم كه ديگران چقدر توجه مي‌كنند.»
خط منافقين اول اين بود كه سران نظام را ترور كنند. بعد ديدند كه برايشان هزينه دارد چون بالاخره اطراف مسوولان محافظ قرار داشت و امكان داشت كه دستگير شوند. اين شيوه را تعطيل كردند و شروع به ترور علمايي مانند شهيد دستغيب و مدني كردند. بعد اينكه وظيفه از جان علما را نيز بر عهده گرفت، آمدند و گفتند كه بدنه نظام و حزب‌اللهي را بزنيد. شما فرض كنيد چقدر جامعه ناامن مي‌شود زماني كه ملاك ترور افراد، قيافه ظاهري آنها باشد. مثلا كسي كه ريش داشت بدون اينكه بدانند كيست و حتي اسمش چيست يا خانمي است كه حجابش محكم است مي‌گفتند اينها حزب‌اللهي هستند و ما بايد اينها را ترور كنيم.
پس از آنكه امام دادگاه انقلاب را تاسيس كردند، بعد از مدتي دريافتند كه اين دادگاه براي تمام مسائل كشور كافي نيست. براي همين دادگاه ديگري تشكيل شد به نام دادگاه انقلاب ارتش كه آقاي ري‌شهري مسوول آن بودند و همچنين دادگاه ويژه روحانيت تشكيل شد كه بعدها اين دادگاه با فشارهاي مرحوم منتظري تعطيل شد علت اين كار اين بود كه ايشان اهل مماشات بود امام مي‌فرمود كه يك روحاني فاسد آسيبش از يك ساواكي بيشتر است و اصلا به اين دليل اين دادگاه را ايجاد كردند.
شبهاتي در زمينه پرونده‌هاي منافقين و روند رسيدگي به آنها مطرح مي‌شود، به پرونده‌اي خاص كه همان پرونده اعدام سال 67 است محدود مي‌شود كه اين شبهات نيز اشتباه است، زيرا ما براي رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با گروهك‌هايي كه دست به عمليات مسلحانه ضد نظام زده بودند مراحل رسيدگي را با دقت طي مي‌كرديم و مانند ديگر كشورهايي كه در آنها انقلاب شده بود، نبوديم كه پس از پيروزيشان به قتل عام‌هاي گسترده دست بزنيم. دفاعيات آنها را گوش كرديم و پس از بررسي اينكه مجازات آنها در چه حدي است براي آنها حكم صادر كرديم و تمام افرادي كه در رسيدگي به پرونده‌ها مانند دادستان، داديار، مجريان احكام به كار خود افتخار مي‌كنند و اين ادعا كه مي‌گويند اين كارها به صورت مخفيانه انجام شده، قطعا اشتباه است.
بعد از آن من اواخر سال 61 منتقل شدم به مشهد و قاضي مشهد شدم و چندي بعد نيز مسوول هماهنگي استان شدم. جمعا تا سال 65 طول كشيد و حدود 5 سال شد كه ماموريت من در استان خراسان كه ابتدا بجنورد و سپس مشهد و كل استان تبديل شد طول كشيد. پس از آن من به تهران آمدم به دليل اينكه مرحوم منتظري فشار آورده بود به شوراي عالي قضايي كه شهيد لاجرودي را عوض كنند و فرد ديگري را جايگزين كنند. آقايان هم تحت فشار ايشان كه آن زمان قائم‌مقام رهبري بود و هنوز عزل نشده بود خواسته وي را اجابت كردند و شهيد لاجوردي را عزل ولي فرد مورد نظر منتظري را جايگزين نكردند. بنده را جاي شهيد لاجوردي به عنوان دادستان تهران منصوب كردند.
مسوولان دخيل در قضيه سال 67 آقايان نيري، رييسي، ري‌شهري، اشراقي، پورمحمدي بودند كه از آنها بايد سوال شود. زيرا ما در متن قضيه نبوديم. ولي اجمالا بايد بگويم كه اگر امام بنا بود بي‌حساب و كتاب حكم اعدام بدهد آن‌طور كه ضدانقلاب مي‌گويند ديگر نيازي نبود كه هيات 3 نفره تشكيل دهد. همان در زندان اعلام مي‌شد كه اينها را اعدام كنند.
كسي كه رييس دادگاه انقلاب فرضا سمنان يا مشهد بود و دادستان انقلاب همان شهر كه به شكل عادي مسووليت دارد به اضافه نماينده اطلاعات آن شهر هيات 3 نفره را تشكيل مي‌دادند كه گاهي جلسات محاكمه حدود يك ساعت طول مي‌كشيد و عده‌اي را محكوم به اعدام كرده و عده‌اي را خير.
با اينكه دادگاه‌هاي انقلاب در آن زمان يك نفره بود اين دادگاه‌ها به شكل جمعي مديريت شده است و رسيدگي‌ها به شكل اجماعي انجام مي‌شده با اينكه مي‌توانستند با اكثريت آرا تصميم‌گيري كنند (يعني 2 راي از 3 راي) ولي احكام با 3 راي اجرايي مي‌شد يعني آنقدر با هم بحث مي‌كردند كه در نهايت 3 نفر به اتحاد راي برسند. به هر حال رسيدگي‌ها در سال 67 عادلانه و كاملا طبق قانون بوده است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
اكنون 78 نيست،88 نيست ، 96 است
قرارداد 8/4 ميليارد دلاري توتال با ايران
هاشمي‌رفسنجاني نماد اعتدال
دولت در مصاف مواد مخدر
چرا تفكيك وزارتخانه‌ها
5 گزينه براي شهرداري تهران
كسي حرف عربستان براي مقابله با ايران را جدي نخواهد گرفت
سپرده‌هايي كه بر باد رفت
سهم غذاي فاطمه مال پرنده‌هاست
اعدام‌هاي 67 «عادلانه و قانوني» بود
ثبت جهاني «يزد» در ابهام
لايحه اصلاح قانون كار به خانه بازگشت
در حسرت بهشتي‌ها و مطهري‌ها
بازيگر تئاتر مثل ورزشكارِ هميشه آماده است
