آسیب حذف معافیت گمرکی ماشین آلات تولید
گروه صنعت و تجارت: طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف است اما در بودجه سال جاری این معافیت لغو شد. بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی که خود موجب افزایش هزینه واردات اقلام تولیدی شد؛ این‌بار با لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی، هزینه واردات اقلام مرتبط با تولید باز هم افزایش یافت که بهای تمام شده کالای نهایی را بالا می‌برد. طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف است اما در بودجه سال جاری این معافیت لغو شد؛ در بند(ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف شده که حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را وصول کند.
بر همین اساس در فروردین ماه امسال گمرک ایران از خزانه‌داری کل کشور در این رابطه استعلام و خواسته تا با توجه به تصریح قانون امور گمرکی مبنی بر معافیت این اقلام از پرداخت حقوق ورودی، اعلام نظر کند. خزانه‌داری کل کشور نیز در پاسخ به این استعلام گمرک، تاکید کرده است که تکلیف قانون بودجه لازم الاجرا بوده و باید با لغو معافیت، حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی،صنعتی، معدنی و کشاورزی دریافت شود. بر این اساس در ششم اردیبهشت ماه سال جاری، گمرک ایران این لغو معافیت را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفته است.
این اقدام در حالی موجب افزایش هزینه واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خواهد شد که از سوی دیگر با حکم تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر حذف نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی و افزایش آن به نرخ حاشیه بازار ، بهای تمام شده واردات مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید با افزایش مواجه شده بود؛ از این رو اکنون نه تنها افزایش چند برابری در نرخ ارز حقوق ورودی این اقلام ایجاد شده بلکه معافیت پرداخت حقوق ورودی در ماشین آلات خط تولید نیز حذف شده که بر هزینه واردات این اقلام و در نهایت قیمت تولید در داخل تاثیر می‌گذارد و آن را گران می‌کند.
تیرماه سال گذشته، معاون وقت امور صنایع وزارت صمت به دنبال ابلاغیه وزیر وقت صمت که بر "مصوبه شماره یک بهبود فضای کسب و کار - مانع زدایی و پشتیبانی از تولید" تاکید داشت، شیوه‌نامه "شرایط صدور معافیت از حقوق‌ورودی ماشین‌آلات مستعمل بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی" را ابلاغ کرد و در دستور کار قرار گرفته بود که ۶۱ قلم ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی مشمول صدور معافیت گمرکی شد. اینکه دلیل لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی با وجود تاکید قانون امور گمرکی چیست تا کنون توضیح شفافی از سوی مجلس و دولت به همراه نداشته است ولی به هر حال از یک جهت عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل دریافت این حقوق ورودی که طبق قانون بودجه امسال نرخ ارز محاسباتی آن از ۴۲۰۰ تا پنج برابر افزایش پیدا خواهد کرد، است.
پیش از این البته نقدهایی از سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران مطرح بود مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها، بدون پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، ماشین‌آلاتی که در داخل ساخته می‌شود را هم به کشور وارد می‌کنند. با این حال وزارت صمت تاکید داشت که در اجرای این معافیت، بر واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی که از معافیت گمرکی ماشین‌آلات استفاده کرده‌اند نظارت داشته و در صورت عدم استقرار ماشین آلاتی که با استفاده از معافیت گمرکی وارد شده‌اند، قاچاق محسوب می‌شود. در همین حال رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی گفت: ماشین‌آلات و تجهیزات جزو ابزار ضروری خط تولید بوده و جنبه تجاری ندارند، پس اعمال حقوق ورودی بر آن تبعات نامطلوبی بر تولید خواهد داشت.
مصطفی طالقانی، رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در خصوص ابلاغ بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اینکه کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی است، اظهار کرد: بند ابلاغی در قانون مذکور در تناقض کامل با منویات رهبری در سال جاری بوده، مانع تولید و اشتغال آفرینی می‌شود و کاهش توان تولیدکنندگان داخلی به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی را در پی دارد. رئیس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی گفت: ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور جزو ابزار ضروری خط تولید بوده و جنبه تجاری ندارند لذا اعمال حقوق ورودی بر آن تبعات نامطلوبی بر تولید داخلی می‌گذارد. وی افزود: این مسئله در شرایط افزایش ۶ برابری حقوق و عوارض گمرکی که نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و همچنین در حالی که هزینه‌های بالای مواد اولیه و حمل و نقل تحت تأثیر تحریم‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی، قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی گرفته است، آثار سو بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آنها در بازارهای جهانی تهدید جدی برای توسعه صادرات کشور نیز است.
رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی یادآور شد: دولت با حذف معافیت گمرکی ماشین آلات تولید، در کنار افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه حقوق‌ها از یک سو و افزایش نرخ تسعیر ارز گمرکی از سوی دیگر عملاً حکم افزایش قیمت‌ها را به کارخانجات ابلاغ کرده است. وی تاکید کرد: این اقدام در مغایرت با منافع مصرف‌کننده بوده و بازار داخل را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد به طوری که با گرانی کالاهای تولیدی، مصرف‌کننده داخلی نیز از تبعات افزایش هزینه‌ها دور نمانده و در نهایت منجر به متضرر شدن مردم و افزایش هزینه‌های زندگی آنها خواهد شد و به تورم نیز دامن می‌زند. طالقانی گفت: انجمن طی مکاتبات با نهادهای ذیربط به تبعات جبران‌ناپذیر قانون مذکور اشاره کرده و تقاضای توقف اجرای بند ابلاغی را دارد.
