سرنوشت نامعلوم طرح تامین نقدینگی صنعت خودرو
گروه صنعت و تجارت: گرچه آمارهای رسمی تولید خودرو مربوط به فرودین‌ماه هنوز آماده نشده، اما بررسی عملکرد خودروسازان بزرگ در سامانه کدال، حکایت از کاهش تولید خودرو دارد؛ موضوعی که کارشناسان دلیل اصلی آن را تکمیل‌کاری خودروها و تلاش خودروسازان برای کاهش خودروهای ناقص عنوان می‌کنند. بررسی آمارهای منتشر شده در سامانه کُدال حاکی از تولید ۴۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان فروردین‌ماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۶۴ هزار و ۲۷۹دستگاه خودرو) افت ۲۹.۳ درصدی نشان می‌دهد.
خودروسازان بزرگ روی موضوع تکمیل‌کاری و جلوگیری از ورود خودروهای ناقص به کف پارکینگ‌ها تمرکز کرده‌اند، با این حال مطابق برنامه‌ای که ارائه داده‌اند از ابتدای خردادماه تولید دوباره روند صعودی به خود خواهد گرفت. به این ترتیب تلاش بر این است که خودروی ناقص تولید نشود و این موضوع با استقرار مدیران جدید در ایران‌خودرو و سایپا با ایده‌های جدید عملیاتی و اجرایی شده است. در این میان خودروسازان برای تامین قطعات مورد نیاز از راه‌های مختلف حتی با هزینه‌های بیشتر در حال تلاش هستند. هرچند مشکل جهانی همچنان به قوت خود باقی است، اما با تلاش خودروسازان این قطعات نیز تامین شده است و می‌توانیم شاهد تولید خودروها به صورت کامل باشیم.
بررسی ها نشان می دهد که مشکلات تامین نقدینگی و همچنین قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودرو به قوت خود باقی است و اگر این مشکلات کاهش نیابد، ممکن است موضوع افزایش تیراژ محقق نشود. مشکل کمبود نقدینگی در حالی است که مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با افزایش قیمت مواجه شده است، به طوری که به عنوان مثال فولاد آلیاژی یزد در مدت چند ماه از کیلویی ۲۸ هزار تومان، به ۳۸هزار تومان افزایش یافته که به معنای افزایش بیش از ۳۵ درصدی است.
این رشد قیمت‌ها در سایر مواد اولیه از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و روی نیز مشهود است و انتظار می‌رود قراردادهای منعقده بین خودروسازان و قطعه‌سازان به‌روز شده و همچنین نقدینگی به این صنعت تزریق شود. خودروسازان بزرگ کشور نخستین ماه امسال را با افت تولید به پایان رساندند، موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی و تامین قطعات، با ماجرای کاهش تولید محصولات ناقص در ارتباط است.
تحریم از دو جهت سبب زایش خودروهای ناقص شد؛ نخست اینکه شرکت‌ها و تامین‌کنندگان خارجی از تجارت با ایران منع شدند و دوم آنکه با رشد سنگین هزینه‌های تولید، توان قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات پایین آمد. تامین‌کنندگان خارجی از بیم جریمه شدن توسط آمریکایی‌ها، ارتباط خود با قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی را قطع کردند یا به حداقل رساندند.
بنابراین تامین قطعات از خارج مختل و این موضوع تاثیر مستقیم خود را روی تولید گذاشت و آن را کاهشی کرد. از طرفی، در داخل نیز به دلیل بروز چالش مالی، خودروسازان نتوانستند مطالبات قطعه‌سازان را در موعد مقرر پرداخت کنند و این موضوع نیز ضربه محکم دیگری به تولید وارد کرد. علاوه بر اینها، رشد شدید هزینه‌های تولید نیز بر توان قطعه‌سازان و خودروسازان اثر منفی گذاشت، ضمن آنکه آنها مجبور بودند برای دور زدن تحریم‌ها و تامین قطعات از خارج، هزینه‌ای مازاد بپردازند.
در همین حال دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: نیاز بازار خودرو ایران یک میلیون دویست تا یک میلیون سیصد هزار دستگاه در سال است؛ تا زمانی که این نیاز از طریق تولید داخل و کسری آن از طریق واردات تامین نشود، التهاب بازار خودرو فروکش نمی کند.
آرش محبی نژاد با بیان اینکه اصول و مبانی اقتصاد حکم می کند که یکی از شاخص های مهم در تعیین قیمت هر کالا و خدمات، میزان عرضه و تقاضاست، افزود: این شاخص در بازار خودرو کشور نیز تاثیر خود را گذاشته اما باید توجه داشت که کمبود عرضه، ناشی از کاهش تولید به چه دلیل اتفاق افتاده است.
محبی نژاد ادامه داد: قیمت گذاری دستوری باعث شده تا خودروسازان در فروش محصولات خود با زیان مواجه باشند، این زیان از یک سو، نقدینگی این شرکت ها را کاهش داده و از سوی دیگر به زنجیره تامین و قطعه سازان نیز تحمیل شده و آنها را هم با مشکلات عدیده مواجه ساخته است. وی اظهار کرد: خودروساز و قطعه سازی که به بحران نقدینگی دچار شده و برای ادامه فعالیت نیز با مشکل روبروست، چگونه می تواند به افزایش تولید و کیفیت فکر کند؟ وی در واکنش به طرح موضوع وجود مافیا در صنعت خودرو، اظهار کرد: به عنوان یک شهروند و به عنوان یک قطعه ساز از تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی که از وجود مافیا در این صنعت آگاه هستند و درباره آن حرف می زنند، استدعا می کنم مافیا را معرفی و افشا کنند. محبی نژاد افزود: هر کسی از وجود مافیا در صنعت خودرو آگاه است و درباره آن سخن می گوید ولی آنها را افشا نمی کند، به مردم و نظام خیانت کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه تصدی گری دولتی در یک بنگاه اقتصادی را باعث و بانی اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور دانست و گفت: در تمامی سال های گذشته مدیریت در صنعت خودرو توسط دولت ها تعیین شده و امروز هر مشکل و نقص و ایرادی در این صنعت دیده شود، به پای همین مدیریت است و باید پاسخگو باشد. محبی نژاد در پاسخ به سوالی پیرامون واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو از نظر انجمن قطعه سازان کشور یک موضوع کاملا ممتنع هست؛ چرا که آزاد یا ممنوع بودن آن روی منافع شغلی این صنعت تاثیرگذار نیست اما در نگاه کلان؛ ما با ممنوعیت واردات هر نوع کالای مجاز مخالف هستیم.
وی افزود: خودروهای وارداتی مخاطب خاص خود را دارد و شاید فقط یک دهک جامعه توانائی خرید این خودروها را داشته باشند؛ اما روغن ریخته را نذر امامزاده نکنیم، دلیل ممنوعیت واردات خودرو در این مدت هم برای حمایت از تولید داخل نبوده؛ بلکه محدودیت های ارزی کشور باعث این ممنوعیت شد.
